أفصح رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد جيلاد، عن شكوك بوجود مخالفات مالية وإدارية حول إنشاء نادٍ صحي يعود إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وذكر أن «الوزارة انتهت من إنشاء النادي قبل نحو عامين من دون إعلانه رسميّاً سواء على قائمة المشروعات المدرجة لديها، أم بشأن الموازنة المخصصة للمشروع والمستفيدين منه».

ولفت ميلاد ديوان الرقابة المالية إلى «الأخذ في الاعتبار التفحص عن إنشاء النادي الصحي وما إن وجدت مخالفات إدارية ومالية في ذلك، وخصوصاً أن المجالس البلدية الخمسة لا تعلم سواء من قريب أم من بعيد عن هذا المشروع منذ البدء في إنشائه».

وقال رئيس المجلس البلدي: «قبل أن نقول من المُستفيد من مشروع النادي الصحي، فنحن نسأل عن أصل بناء المشروع؛ فهل هو على قائمة المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن قائمة المشروعات الموجودة في الموازنة؟ أم صرف مبلغ إنشائه من خلال بنود الموازنة الأخرى؟»، لافتة عناية ديوان الرقابة المالية إلى إنشاء المشروع.

وأوضح ميلاد أن «المجالس البلدية لم تلحظ أي افتتاح رسمي للمشروع على رغم افتتاحه وتشغيله منذ نحو عام، علماً بأنه لم يستفد أي عضو بلدي من أعضاء المجالس البلدية الخمسة من عضوية النادي، والسؤال هو: إلى أية فئة من الوزارة تم إنشاء المشروع؟ وهل الحصول على قائمة ممارسي الرياضة والمستفيدين من النادي متاح؟».

وتطرق رئيس المجلس البلدي إلى ما يتم صرفه شهريّاً من نثريات مالية على النادي، مبيناً أنه «في الوقت الذي نشكك فيه في أصل إنشاء المشروع، هناك مشكلة تتعلق بما يتم صرفه من نثريات شهرية تصل إلى نحو 500 دينار، وهذه تعتبر أعلى من نثريات مدير عام بلدية العاصمة رئيس المجلس البلدي، ولذلك نحن نتساءل عن البند الذي اعتمده الوزير من بين البنود المالية لصرف النثريات للنادي».

وأردف ميلاد معلقاً بأن «الوزارة لديها إشكالية على ما تقوم به المجالس البلدية الخمسة من بعض الدورات الرياضية ضمن الأنشطة الاجتماعية الأهلية، حيث تقول إن هذه الدورات من مسئولية المؤسسة العامة للشباب والرياضة وليس المجالس البلدية. مع العلم أن من ضمن صلاحيات المجالس البلدية بحسب قانون البلديات رقم (35) للعام 2001 هي إقامة الأنشطة الاجتماعية ودعمها، إذاً كيف تقوم الوزارة بإنشاء نادٍ صحي سواء لموظفيها أم لغيرهم؟».

ونوه إلى أن «الوزارة تقيم سداسيات رياضية للعبة كرة القدم من شهر رمضان كل عام، إلا أنها تحرم على المجالس البلدية الصرف المالي على الدورات الرياضية للمواطنين وتعتبرها مخالفة للقانون».

وتابع رئيس بلدي العاصمة: «في الوقت الذي قطع وزير شئون البلديات كل علاقاته واتصاله ببعض رؤساء المجالس البلدية منذ مطلع العام 2011 لأسباب مختلفة؛ فإننا نطالب الوزارة بتصريح أو بيان تفصيلي يتضمن جميع التوضيحات، إلى جانب الجهة التي تتحمل مسئولية المخالفات المالية والإدارية إن صحت بدليل»، منبهاً ديوان الخدمة المدنية إلى «وضع هذه الملاحظات تحت عنايته ضمن الرقابة الإدارية من ناحية انطباق المعايير على المشروع من عدمه».

وأكد ميلاد أن «المشروع تحصل على صرف مالي من بند المصروفات المتكررة، ولذلك لا يُعرف قيمة المشروع لأنه لم يدرج ضمن قائمة المشروعات، ولأنه لم تحدد له موازنة محددة أيضاً بحسب الظاهر».

وواصل رئيس بلدي العاصمة تصريحه موضحاً أن «المشروع تم افتتاحه من دون إعلان رسمي منذ أكثر من عام بمحاذات المجلس البلدي الشامل بمنطقة توبلي، وهو يحتوي على بُركة سباحة، وصالة للتمارين الرياضية، وملعب لكرة القدم، إلى جانب قاعة استقبال (مجلس)»، موضحاً أن «وزير شئون البلديات وجه إلى تغطية المبنى بإعلان ضخم خلال غبقة رمضانية أقامتها الوزارة العام الماضي، وذلك لتلافي انتباه الأعضاء البلديين للمشروع».

هذا وأكد ميلاد مجدداً أن «وزير شئون البلديات الحالي ترتبت عليه مخالفات عدة على صعيد العمل البلدي، وخصوصاً بعد اعتراض بعض المجالس البلدية على توجيهاته وقراراته بشأن أمور تتعلق بمشروعات وأمور إدارية أخرى».

وذكر رئيس بلدي العاصمة أن «الوزارة عادت إلى العمل مجدداً ضمن نظام مركزية القرار كما كانت عليه في السابق، وهو ما ينفي دور وصلاحيات المجالس البلدية التي تعتبر شريكاً أساسيّاً بصفتها مجالس تشريعية بجانب الأجهزة التنفيذية بالوزارة. وأكبر دليل على ذلك هو تمرير مشروعات للتنفيذ من دون علم المجالس أو ممثلي الدوائر في مقابل تعطيل مشروعات أخرى لأسباب واهية بسبب توجهات سياسية، وكمواقف تأديبية من جانب الوزارة، ردّاً على اعتراض المجلس أو ممانعته للسياسات القائمة بالأجهزة التنفيذية أو الوزارة».

وأفاد ميلاد بأن «الوزارة أصبحت تتحكم بصورة مباشرة في شئون الموظفين بأمانات سر المجالس والموازنات السنوية للبلديات، وكذلك في المشروعات الخدمية والتطويرية بمختلف المناطق، على رغم توزيع القانون المهمات بينها وبين المجالس البلدية، إلى درجة أنها أوعزت لإقالة أعضاء بلديين من مجلسي بلديي الوسطى والمحرق بحسب ما أدلى به بعض الأعضاء ممن صوتوا على إسقاط الآخرين، وذلك وفقاً لتوجهات سياسية بعيدة تماماً عن صحة ما أسند إليهم من تهم على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً».

واختتم رئيس بلدي العاصمة حديثه مبيناً أن «مشروع عاهل البلاد للمجالس البلدية أصبح على المحك بسبب تصرفات الوزارة اللامسئولة في الكثير من الأمور، والتي تتقدمها عملية توقيف وفصل مئات الموظفين من الوزارة، علاوة على تعطيل مجالس بلدية محددة نظراً إلى اختلاف توجهات الأعضاء السياسية عما تذهب إليه الوزارة أو الحكومة عموماً. ولابد من اتخاذ خطوات تصحيحية جذرية؛ أولاها توسيع صلاحيات المجالس البلدية والحد من تدخلات الوزارة في هذه المجالس عبر قرارات تزيدها خنقاً وتحكماً مثل المقترح الأخير ضمن الهياكل الوظيفية الجديدة التي تجعل تبعية الموظفين وشئونهم إلى المدير العام بالبلدية، على رغم النص الصريح بقانون البلديات الذي يشدد على استقلالية المجالس وتمتعها بالشخصية الاعتبارية»