قالت المسئولة في هيئة شئون الإعلام، لما بشمي، في رسالة على البريد الإلكتروني أرسلتها إلى وكالة «بلومبرغ» إن «مملكة البحرين لا ترضى بانتهاك حقوق الإنسان»، وأضافت أن «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ستحقق في أية ادعاءات تتعلق بتعامل قوات الأمن البحرينية وستقدم تقريرها في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وعند ذلك سيكون بمقدور حكومة مملكة البحرين معالجة جميع هذه القضايا بطريقة عادلة».

يأتي ذلك، فيما نشرت وكالة «بلومبرغ» تقريراً يتضمن مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتحقيق فيما إذا كانت شركات الاتصالات الأروبية تقوم بالمساعدة في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من خلال بيع معدات المراقبة لرصد الرسائل النصية للناشطين السياسيين. وذكر التقرير أن عدداً من الأعضاء في البرلمان الأوروبي كشفوا عن وجود نظام للرصد باعته الشركات الأوروبية التي قامت بالمساعدة في استجواب ناشط في مجال حقوق الإنسان في البحرين.

وأوضح التقرير أنه تم بيع تكنولوجيا المراقبة في البحرين من قبل شركات أوروبية.

ولفت التقرير إلى أنه تم شراء معدات الرصد في دول أخرى منها مصر وسورية واليمن، في الوقت الذي أكد فيه مصدران مطلعان على المنشآت الاتصالية أن هذه المعدات تلعب دوراً في مراقبة ما لا يقل عن 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما ذكر أن معدات الرصد تباع في مختلف أنحاء العالم من خلال العديد من الموردين، كما أنه يتم التسويق لهذه المعدات إلى الوكالات لتعقب الإرهابيين والمجرمين