كشف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أنّ الوزارة متّجهة إلى إحداث نقلة نوعية في تصميم المناهج، عبر اعتماد إعدادات إلكترونية متقدّمة تتيح للطلبة التعامل مع المناهج عن طريق الهواتف الذكية الجديدة «الآي فون» وجهاز «الآي باد» وفق آلية محددة من قبل الوزارة. وأضاف «ستكون البداية في مناهج التعليم الفني والمهني».

وأكّد أنّ «هذه الخطوة ستكون متوافقة تماماً مع توجّهات الوزارة نحو الاستفادة من التقنية الحديثة في التعليم وتعزيز عملية الانتقال من الإطار التقليدي للتعليم إلى الإطار الإلكتروني الذي جسّده مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل»، مشيراً إلى أنّ الاتجاهات التربوية الحديثة تؤكّد ضرورة أن يكون الطالب متفاعلاً مع المنهج لا متلقّياً له فقط وهذا ما يعزّزه هذا التوجّه.

وأشار النعيمي إلى أنّ الوزارة بدأت في برنامج تدريبي للمعلمين يتمحور حول تطوير مناهج هندسة أنظمة الهاتف النقال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ضمن خطة الوزارة لتطوير تصميم المناهج بالشكل الذي يتواكب مع أحدث المستجدات التكنولوجية ويجعلها أكثر مواكبة لاحتياجات سوق العمل البحريني.

جاء ذلك خلال مجلس الوزير الرمضاني الذي حضره عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والسفراء والأكاديميين وعدد من الإعلاميين والمواطنين، وشهد نقاشاً حول التطوير الذي تعتزم الوزارة إحداثه في المناهج الدراسية استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2011 - 2012م، ومن بينها التطوير الكبير الذي ستجريه على صعيد تصميم المناهج باستخدام أحدث التقنيات المتطوّرة على مستوى العالم.

وعلى صعيد التوسّع في مناهج اللغات أكّد أنّ الوزارة ستقوم بالتوسع في تدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية في خمس مدارس بدءاً من العام الدراسي المقبل 2011 - 2012م، بعد أن أثبتت التجربة نجاحاً ملحوظاً أثناء تطبيقها في العام الدراسي المقبل.

وأوضح الوزير أنّ تدريس اللغة الفرنسية في هذه السنّ المبكرة يتيح المجال للطلبة لإتقان هذه اللغة المهمة التي تفتح لهم آفاق الدراسة الجامعية والتمكّن من الحصول على القبول في الجامعات الفرنسية أو جامعات الدول التي تتحدّث باللغة الفرنسية. كما يتيح المجال أيضاً إلى العمل في الشركات الفرنسية التي تفتح فروعاً لها في دول المنطقة أو تبحث عن شركاء في مجلس التعاون.

وأكّد الحضور أهمية تعدّد اللغات التي يدرسها الطلبة في المدارس، مبيّنين أنّ تعلّم اللغة يفتح الباب على مصراعيه أمام الطالب للاطلاع على البحوث القيمة والدراسات الثرية والتعرّف عن قرب على ثقافة تلك الدول والمستجدات العلمية في كلّ مجال.

وتطرّق الحديث في المجلس عن تدريس التربية الأسرية في مدارس البنين، فأوضح الوزير أنّ الوزارة أقرّت تدريس هذه المادّة للذكور إيماناً منها بمبدأ تكافؤ الفرص وتأكيداً للمساواة بين الطلاب والطالبات في الحصول على الفرص المتاحة للتعليم، بعد أن كان تدريس هذه المادّة مقصوراً على الطالبات، حيث بدأ تطبيق المادّة مرحلياً في مدارس البنين، وسيتم تعميمها على جميع المدارس في العام الدراسي المقبل 2011 - 2012م، نظراً لما تشتمله هذه المادة من العديد من الموضوعات التي تسهم في إثراء المعرفة لدى الطلبة في الكثير من أمور الحياة اليومية.

وأشار إلى أنّ الوزارة انتهت من إعداد المعامل الخاصة بتدريس المادّة في جميع المدارس وتجهيزها بالمواد والمعدّات والأدوات المطلوبة لتنفيذ المنهج، كما قامت بإعداد برنامج تدريبي للمعلمين الذين يتولّون تدريسها. موضحاً أن اللجان المختصة بالوزارة بحثت هذا العام الموضوعات التي سيتم استحداثها على المقررات الدراسية سواء من حيث الكتب الجديدة أو إضافة موضوعات لها علاقة بالتطوير تتناسب مع ما يشهده العالم في مجال التعليم المتطوّر