لمصر في نفس الإمام علي (ع) منزلةٌ خاصة، لا ندري هل زارها أم لا، لكن من يقرأ سيرته يتأكد من هذه المنزلة، التي تتجاوز الناحية العاطفية إلى أفق حضاري ونظرة استراتيجية بعيدة المدى.

ففي أول عهده بالحكم، أرسل إليها خاصة أصحابه، واستبدل سعد بن قيس بمحمد بن أبي بكر (رض)، ولكن الأحداث المضطربة فيها لم تتحْ له البقاء طويلاً، فدُبّرت له مؤامرة وحوصر وقُتل عن 28 عاماً، وأحرق جثمانه الطاهر في جلد حمار. فلمّا بلغ الخبر أخته عائشة أم المؤمنين (رض) جزعت عليه جزعاً شديداً، وبكاه الإمام بكاءً حاراً، ورثاه بقوله: «لقد كان إليّ حبيباً وكان لي ربيباً».

لم يترك الإمام مصر لتسقط في فراغ سياسي بعد مقتل محمدٍ، فأرسل إليها مالك الأشتر، أحد أركان حربه ضد جيش الشام، وكان قائداً حازماً شديد البأس، وكان يأمل بتعيينه ضبط وضع هذا الإقليم الذي تمتد وراءه إفريقيا بكل عمقها البشري، وكان معاوية يريد السيطرة عليها، فهي مفتاح هذه القارة الكبرى، ليستقوي بها على الخلافة المركزية. لقد كانت من أهم أقاليم الدولة الإسلامية، ومن شأنها الميل بموازين القوة لصالح هذا الطرف أو ذاك.

ومع إرسال مالكٍ إلى مصر، زوّده الإمام برسالةٍ عرفت باسم «عهد الأشتر»، تبدأ ديباجتها بعد البسملة بالقول: «هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر: جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح أهلها، وعمارة بلادها»، فهذه هي الخطوط العامة لسياسة الدولة: تنظيم الموارد المالية، وحماية الأمن القومي، واستصلاح العباد والبلاد.

الرسالة رغم طابعها الديني وما تضمنته من نصائح وتوجيهات أخلاقية، إلا أنها تمثل دستوراً سياسياً جديداً لبلدٍ خارج من تحت الركام. وقد شهدت مصر في السنوات السابقة اضطرابات داخلية وحركات احتجاج، وخرج منها وفد إلى المدينة المنورة لتقديم شكوى على الوالي، وشارك الوفد المصري لاحقاً إلى جانب وفودٍ من أمصار أخرى في التغيير.

يخاطبه الإمام بقوله: «اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك». ويضيف مرسِياً قاعدة الحكم الجديد: «أشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سَبُعاً ضارياً تغتنم أكلهم... يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطِهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك».

الأصل عند عليٍّ العفو، والعقوبة استثناء، يقول: «ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة، ولا تقولن إني مؤمّرٌ آمُرُ فأطاع». ويحاول تحصينه من داء الحكام الوبيل: «وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبّهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك... فإن ذلك يطامن إليك من طماحك، ويكفّ عنك من غربك، ويفئ إليك بما عزب عنك من عقلك إياك ومساماة الله في عظمته والتشبه به في جبروته، فإن الله يذل كل جبار ويهين كل مختال».

وينتقل إلى معالجة أحد الأمراض المستعصية: «أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم». فتقريب الأقارب والأحباب وسيطرة المحسوبيات لا تقود إلى غير الخراب. وينصح بالحرص على تأمين أوسع قاعدة شعبية للحكم: «وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل وأجمعها لرضى الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة»، فالرضا العام هو الذي يضمن استقرار الدول، والعامة من الأمة هي «عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء، فليكن صغوك لهم».

أما «المقربون»، أو الحاشية والبطانة، فـ «ليس أحدٌ من الرعية أثقل على الوالي مؤونةً في الرخاء، وأقل معونةً له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكراً عند الإعطاء، وأبطأ عذراً عند المنع، وأضعف صبراً عند ملمات الدهر، من أهل الخاصة»، فهي طبقةٌ طفيليةٌ تزيد أعباؤها على الحاكم وعلى موازنة الدولة معاً. ولذلك ينصح واليه بقوله: «وليكن أبعد رعيتك منك وأشنؤهم عندك أطلبهم لمعائب الناس، فإن في الناس عيوباً الوالي أحق من سترها... فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك. أطلق عن الناس عقدة كل حقد. واقطع عنك سبب كل وتر. وتغابَ عن كل ما لا يَضِحُ لك، ولا تعجلن إلى تصديق ساعٍ فإن الساعي غاشٌ وإن تشبه بالناصحين». هل هناك من تحصين للحكم من المتسلقين والوصوليين أقوى من هذه القواعد؟

ويحدد الإمام للوالي صفات المستشارين، فعليه أن يبعد عنه البخيل لأنه يبعده عن الفضل، وعن الجبن لأنه يضعفه عن اتخاذ القرار، وعن الحريص لأنه يزيّن له الجور. أما الوزراء فشرّهم «من كان للأشرار قبلك وزيراً، ومن شركهم في الآثام، فلا يكونن لك بطانةً... وأنت واجدٌ منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم»، فهناك بدائل نظيفة دائماً، من ذوي الكفاءات الصالحين المخلصين... «فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك».

من أغرب الأمور التي تقف عندها في هذا الدستور، تحديده (ع) لمواصفات الوزراء: «ليكن آثرهم عندك أقولهم بمرّ الحق لك، وأقلهم مساعدةً فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعاً ذلك من هواك حيث وقع»، فكل رؤساء الدول والحكومات ينتقون وزراء مطيعين ليحقّقوا الانسجام داخل الوزارة، أما عليٌّ فينصح بوزراء ذوي ثقةٍ ومروءة، تمنعهم من مجاراة الأخطاء والسياسات الباطلة. وينصح واليه بقوله: «والصقْ بأهل الورع والصدق، ثم رُضْهُم على أن لا يطروك، ولا يَبْجَحُوك بباطلٍ لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تُحدث الزهوة، وتدني من الغِرَّة».

إنه دستورٌ يتضمن خطة إنقاذٍ لبلدٍ خرج لتوِّه من مرحلة غلب فيها الفساد والاستئثار. وقبل أن يدخل الوالي الجديد مصر، تم تدبير عملية اغتيال له بالسمّ على تخوم فلسطين، (عند السويس حالياً)، حتى قيل: «إن لله جنوداً من عسل» كما ذكر الزمخشري والثعالبي. وللحديث تتمة قراءة لهذا العهد التاريخي العظيم