أكد وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد البدء في تنفيذ 62 مرئية من 85 مرئية في المحورين الاجتماعي والحقوقي، مفيداً بأن العمل جارٍ على وضع الخطط التنفيذية للانتهاء من جميع المرئيات خلال الفترة القليلة المقبلة. وأوضح أن العمل يجري الآن على إصدار القوانين والإجراءات التشريعية لتنفيذ المرئيات بالتنسيق المباشر بين الوزارات وهيئة التشريع والإفتاء.
جاء ذلك في الاجتماع الثامن الذي عقدته اللجنة الحكومية المكلفة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني صباح اليوم الخميس (25 أغسطس/ آب 2011) برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لمواصلة دراسة ومناقشة البرامج والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في محاورها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.
إلى ذلك، استمعت اللجنة إلى عرض من وزير العدل والشئون الاسلامية بشأن المرئيات القانونية والدستورية وما تتطلبه من تعديلات، يأتي في مقدمتها قانون مباشرة الحقوق السياسية وصلاحيات مجلسي الشورى والنواب والنظام الانتخابي والجمعيات السياسية والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية إضافة إلى تعديل قوانين الصحافة والنشر والتطوير العقاري والإيجارات.
وتضمن العرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن هذه المرئيات تأكيداً وتعزيزاً للمسيرة الديمقراطية والمشاركة الشعبية التي يجسدها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وفي ضوء ما حظيت به هذه المرئيات من اهتمام من قبل اللجنة؛ أكد الشيخ محمد بن مبارك أن العمل على تنفيذ المرئيات المتوافق عليها يسير وفق الخطة المحددة وبتنسيق ومتابعة مستمرة من اللجنة الحكومية المكلفة متابعة تنفيذ المرئيات بما يضمن تطبيقها على أرض الواقع.
كما أكد التزام اللجنة بالتعجيل في تنفيذ تلك المرئيات من خلال الإسراع في عمل اللجان وفرق العمل للانتهاء من آليات التنفيذ في المدى الزمني المحدد، وخاصة تلك المرئيات التي يتطلب تنفيذها تعاوناً من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.