الحوار اللبناني المتوقعة عودته في 8 يونيو/ حزيران المقبل يعتمد على مجموعة أوراق منها: البحث عن مصير الرئاسة والتوافق على رئيس بديل. البحث في مصير السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها. البحث في مصير المقاومة اللبنانية وسلاحها. البحث في إصلاحات دستورية تتناول قانون الانتخابات. البحث في إصلاحات اقتصادية تتصل بالتنمية. البحث في مواقع الأطراف ودورها في صوغ المستقبل. والبحث في دور الجيش في حماية السيادة والحدود وموقع لبنان في إطار الصراع العربي - الإسرائيلي.

معظم النقاط الواردة في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني نجدها في القرار الدولي 1559. وهذا يعني أن القوى التي ترفض القرار أو تلك التي تقبله متوافقة مبدئياً على مناقشة أوراق تحت سقف ما يسمى بالتدويل.

الحوار اللبناني إذاً مدوّل في جوهره السياسي. والطاولة المستديرة التي تعقد حولها وتناقش عليها أوراق الحوار تشبه إلى حد كبير تلك الفقرات التي صدرت عن مجلس الأمن متذرعاً بمخالفة دستورية ارتكبها النواب حين قرروا تعديل الدستور والتمديد لرئيس الجمهورية نصف فترة (ثلاث سنوات).

إذاً من ناحية الشكل لا فارق جوهرياً بين فقرات القرار 1559 وأوراق الحوار اللبناني. فالقرار الدولي يطالب الدولة برفض التمديد ونشر قوات الجيش على كل الأراضي وإبعاد القوات الأجنبية من لبنان وتجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من سلاحها. كذلك يناقش فرقاء الحوار تلك النقاط الواردة في القرار في سياق مختلف لكنه متعثر. فالحوار لم يخرج على سقف التدويل، بل إنه خاضع في ظروفه وشروطه لتلك الفقرات التي وردت في القرار ولم تنفذ حتى الآن.

سورية من جهتها تقول إنها نفذت ما هو متعلق بها بالقرار 1559، وبالتالي فهي غير معنية بما تبقى من فقرات. فهذه من مسئولية الدولة اللبنانية. وإذا حصلت مخالفة فمعنى ذلك أن لبنان هو الذي يمانع في تنفيذ القرارات الدولية.

لبنان من جهته منقسم ودولته غير قادرة موضوعياً وذاتياً على تنفيذ القرار. لأن كل فقرة منه تعني عملياً زيادة الانقسامات ودفع علاقاته الأهلية إلى حرب داخلية يصعب التكهن بنتائجها لكنها في النهاية لن تصل إلى الأهداف الدولية قبل دمار البلد وخرابه العمراني.

الحوار اللبناني إذاً في مأزق. فالكل يناور والكل يحاول كسب الوقت. والكل يعلم أن هناك صعوبات كثيرة تعطل أو تمنع توصل الفرقاء إلى تفاهمات. والسبب أن كل طرف يقرأ الأزمة من وجهة مخالفة للآخر.

حزب الله مثلاً يرى أن الحرب لم تنتهِ. وكذلك الأسباب التي تقف وراء الاعتداءات الإسرائيلية لم تتلاشَ. وبالتالي، فإن سحب السلاح قبل انتهاء عوامل اندلاع العدوان من جديد مسألة خارج البحث ومضيعة للوقت. لأنه لا توجد ضمانات دولية تكبح جماح الآلة العسكرية الإسرائيلية. فالسلاح برأيه ضرورة وطنية للحماية أو على الأقل للردع أو ما يسمى بتوازن الرعب.

أطراف 14 آذار ترى أن عناصر الحرب موجودة لكن بإمكان لبنان تجنب المواجهة العسكرية في حال حصلت. وذريعة هذه الأطراف أن قوة لبنان العسكرية غير كافية للردع أو لتحقيق توازن الرعب وبالتالي فإن كلفة الخسائر ستكون أكثر بكثير من كلفة تسليم السلاح أو إعادة تنظيمه في إطار دمج المقاومة في الجيش الرسمي.

فكرة الدمج تلاقي الاعتراض. فحزب الله يرى فيها محاولة لجرجرة الدولة رسمياً إلى معركة لا تستطيع فيها الصمود أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية. ورئيس الجمهورية يرى أيضاً أن فكرة التنسيق تبقى أفضل من الدمج. وأطراف 14 آذار ترى أن عملية الدمج تعطي شرعية رسمية للمقاومة وتعطيها فرصة لتأمين الغطاء المطلوب دولياً للالتفاف على تلك الفقرة الواردة في القرار 1559.

إذاً هناك خلافات لبنانية على أوراق دولية موضوعة للنقاش على طاولة الحوار، ولكن الكل يبحث في صيغة تسوية لا تتجاوز السقف وهو التدويل.

المشكلة إذاً تعود إلى الضغوط الدولية ومدى رغبة الدول الكبرى فعلاً في الاستمرار في ابتزاز الدولة اللبنانية ودفعها نحو تدويل القضايا المطروحة. وحتى الآن تبدو الدول الكبرى متمسكة بمشروع 1559 وتبدي أيضاً تفهمها للصعوبات وتعطي المُهل والمزيد من الوقت قبل نقل المسألة من جديد إلى مجلس الأمن.

لبنان فعلاً لا يستطيع تطبيق القرار 1559. لأن الدولة تعلم النتائج المترتبة على هذا النوع من العمل، بينما «إسرائيل» تعتبر أن معركتها لم تتوقف وهي ليست في وارد إعطاء ضمانات. وحزب الله يدرك أن خطة «إسرائيل» تكمن في نزع سلاحه حتى تضمن فرصة جديدة للثأر والانتقام.

المسألة معقدة ومتشابكة. ولذلك لا يتوقع أن تتوصل الأطراف المتحاورة إلى صيغة وطنية مشتركة للحل. فكل الحلول مقفلة أبوابها. وكل باب مفتوح على مجموعة عناصر إقليمية ودولية وبالتالي من الصعب حلها لبنانياً من دون التوصل إلى تسوية إقليمية ودولية للمشكلات.

حتى الرئاسة اللبنانية مسألة إقليمية ودولية وهي تتصل في النهاية بجوهر السياسات المتوقع اتباعها في المنطقة ومدى تجاوبها أو تخالفها مع المشروع الأميركي في اقاليم «الشرق الأوسط الكبير». فالمشروع يقوم على فكرة الخلخلة أو ما تسميه واشنطن «الفوضى البناءة» وتعني عملياً كسر الوضع القائم وإحداث بلبلة أمنية وإعادة إنتاج تسويات غير مستقرة كما هو حال العراق. وهذا القلق السياسي تعتبره واشنطن هو الإطار المناسب الذي يشرّع تدخلها المباشر لتمرير ما تسميه التقويض من جهة (الفوضى) مقابل الوعد بالديمقراطية والإصلاح من جهة أخرى (البناءة).

لبنان إذاً على المستويين الحوار الداخلي أو المقاومة ليس دولة منفصلة أو منعزلة عن دائرة المنطقة وما تتعرض له من ضغوط دولية. وبالتالي فإن مصير البلد (والمقاومة في شقيها الفلسطيني واللبناني) ليس بعيداً عن تلك الفضاءات الإقليمية الممتدة من إيران والعراق إلى فلسطين وصولاً إلى دارفور السودان.

هذا يعني أن آفاق المقاومة ليست محلية فقط ولا تقررها طاولة الحوار. فالمقاومة تبدأ من لبنان ولكن آفاقها أوسع لأن جوهر مشروعها يرتبط بقراءة مختلفة عن تلك التي تعتمدها أطراف 14 آذار. فالأخيرة تقرأ المسألة ضمن حسابات ضيّقة بينما آفاق المقاومة أبعد وهي ممتدة إلى أكثر من نقطة ساخنة لاتزال موضع نقاش أو مناورة بين الكثير من الأطراف والمواقع. وحين تكون نقاط التوتر في المنطقة ساخنة يصعب أن تسود لبنان تلك الحياة الباردة.

الموضوع إذاً إقليمي ودولي، ومعظم النقاط المطلوب حلها محلياً هي في مجموعها ليست لبنانية. فآفاق المقاومة أوسع من دائرة طاولة الحوار. وكذلك أوراق الحوار ليست سوى ترجمة لضغوط التدويل وما ورد في فقرات القرار 1559.

ماذا يعني هذا الكلام؟ كلمة واحدة: الانتظار