في اجتماعها يوم 25 مايو/ أيار لتحديد موازنة السنة المالية التي تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول ، 2006، افشلت لجنة الاعتمادات المالية التابعة لمجلس النواب الأميركي تعديلاً على التشريع الخاص بالانفاق يدعو الى وقف المعونة العسكرية الى مصر بسبب ما ذكر عن انتهاكات لحقوق الإنسان. وكان التصويت على قانون الموازنة بالمناداة بنعم أو لا.

وعلى رغم ان حكومة الرئيس بوش انتقدت مصر مراراً بسبب قمعها للمعارضة السياسية فانها سعت لتخصيص 1,7 مليار دولار كمساعدات لها، على ان يخصص مبلغ 1,3 مليار للمساعدات العسكرية.

جاء ذلك في مقالة نشرتها المحررة في نشرة واشنطن كاثرين ماكونيل التي تصدرعن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، ونقلت فيها عن النائب جيم كولبي الذي يرأس لجنة العمليات الخارجية الفرعية، المنبثقة عن لجنة الاعتمادات، تعليله لمعارضة التعديل الذي قدمه النائب ديفيد أوبي، أقدم عضو ديمقراطي في اللجنة، والذي حذر فيه من ان خفض المعونة الى مصر سيؤذي المؤسسة العسكرية المصرية، وهي احدى مؤسسات الحكومة الأكثر تقدمية، وسيضطرها للبحث عن مساعدات من مصادر أخرى، مثل الصين او بلدان الاتحاد السوفيتي سابقاً، لغرض تمويل العتاد العسكري. وستشمل المساعدات إلى مصر 50 مليون دولار لبرامج الإصلاح السياسي و50 مليوناً الى مبادرات تربوية.

ووفقا لما جاء في النشرة، انه في الاجتماع نفسه، وبحسب الصيغة المعدلة التي وافقت عليها اللجنة ستتلقى «اسرائيل» زيادة قدرها 83 مليون دولار ليصل المجموع الى 2,3 مليار دولار، كمساعدات عسكرية لجهود الأمن ومحاربة الإرهاب، وهو المجموع نفسه الذي طلب الرئيس تخصيصه. كما ستتلقى «اسرائيل» مبلغ 120 مليون دولار كمساعدات اقتصادية وهو يساوي المبلغ الذي طلبه الرئيس.

وأسقطت اللجنة، كما جاء في النشرة أيضاً، مخصصات تنمية اقتصادية مجموعها 150 مليون دولار للضفة الغربية وغزة لأن هذه الأموال، كما ذكرت اللجنة، ستساعد حركة حماس الحاكمة، الا ان اللجنة وافقت على تقديم 80 مليوناً كمساعدات إنسانية للفلسطينيين.

فرح بعض العرب بالفتات التي تحصل عليه بعض الدول العربية بين الحين والآخر، لكن لو حاول مثل هؤلاء التروي بعض الشيء ومحاولة قراءة تلك الأرقام بشيء من الموضوعية وبمستوى بسيط غير معقد، فسيجدون أن «إسرائيل» ستحصل، وهي دولة يقل عدد سكانها عن 10 في المئة من عدد سكان مصر، ورقعتها الجغرافية لا تتعدى 5 في المئة من الرقعة الجغرافية التي تشغلها مصر، على نحو 1,5 المساعدات الخارجية التي تحصل عليها مصر. وإذا أضفنا ما فقدته الحكومة الفلسطينية ترتفع النسبة إلى 1,6 وليس هناك حاجة للتعليق أو المزيد من التفصيل كي ندرك مدى توازن لجنة الاعتمادات الأميركية عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط