يبدو أن قضية إقرار مسألة التطبيع عموماً مع «إسرائيل» أصبحت اليوم تشكل هاجساً لشعوب المنطقة العربية ولاسيما الخليجية منها. فبعد أن كانت الأنظمة العربية تتاجر بالقضية الفلسطينية مستخدمة شعارات القومية لتحرير الأرض الفلسطينية وتقرير مصير شعبها، تحولت هذه الشعارات إلى ما كانت تسمى «إسرائيل» عدواً في الماضي... صديقاً في الوقت الحاضر بل وشريكاً في التحالفات الاقتصادية في ظل العولمة.

وفي قراءة سريعة للتطورات الحاصلة في المنطقة، فإننا نجد أن لغة السياسة الجديدة وحتى مع ما تفرضه الأجندة الدولية الحالية جعلت من التعامل مع «إسرائيل» كعدو مسألة لا تستحق الكثير وخصوصاً أن كبريات الشركات واقتصادات العالم تُدار اليوم بعقول وبرؤوس أموال يهودية موالية لـ «إسرائيل»... فالمسألة لا تستحق خلق عداوات بين أهل هذه الديانة أو تلك، لأن التوجه العالمي لا يدعو إلى مقاطعة أية دولة كانت وخصوصاً إن كانت صفقات الاقتصاد هي جزء من صفقات السلام في ظل الميزان العالمي الجديد.

فكل بلد إنْ أراد أن يدخل في اتفاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية عليه أن ينفذ شروط هذا الاتفاق، حتى لو كانت تتطلب منه تقديم بعض التنازلات، هذا بالنسبة إلى وجهة النظر العربية... لكن، كيف إذا كانت هذه التنازلات تعبّر عن حال الازدواجية للأنظمة التي لا يتجرأ بعضها على الإعلان بصراحة القول إن عهد الاستعداء لـ «إسرائيل» ولّى، وهي مستمرة في إصدار بياناتها الداعمة للشعب الفلسطيني في كل مناسبة؟!

بعض هذه الدول بدأت بإنهاء المقاطعة الثانوية منذ أكثر من عشر سنوات، وأغرقت الأسواق ببضائع ومنتوجات كانت تمثل «إكس» في يوم من الأيام، تمهيداً لحلول اليوم الذي ينتهي فيه تفعيل قرار جامعة الدول العربية بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، على رغم عدم شرعية هذا الإلغاء، ومنها من قام بإشهار مكتب للتمثيل التجاري الإسرائيلي، أما الدول العربية التي قامت بالتطبيع مع «إسرائيل» فهي معروفة.

ونحن هنا لسنا بصدد توجيه أصابع الاتهام إلى البحرين أو غيرها، فلكل بلد ظروفه وخصوصيته... لكن من الأفضل أن تكون السياسة الحالية أكثر وضوحاً بين الدولة والشعب... وخصوصاً أن هناك جمعيات تشتغل في الشأن الفلسطيني بالبحرين، ولا ندري إنْ كنا سنسمع يوماً طلباً لإشهار جمعيات تشتغل في الشأن الإسرائيلي بعد رفع المقاطعة، وخصوصاً أن ذلك يوصف بالتعدي على الحريات