كما توقعت المصادر الصحافية منذ فترة، فقد أحال مجلس الوزراء أمس الأول مشروع الموازنة العامة للدولة لعامي 2007 و2008... وان صفة الاستعجال ربما تلصق بهذه الاحالة، بحسب المادة 87 من دستور مملكة البحرين التي تخول للحكومة ان تطلب من مجلس النواب النظر بصفة مستعجلة في مشروعات القوانين المالية لكي يبت فيها خلال 15 يوماً... بحيث إذا مضت هذه المدة انتقل المشروع من مجلس النواب إلى مجلس الشورى بصورة تلقائية ليقرر ما يراه مناسباً خلال 15 يوماً... وإذا اختلف المجلسان يعرض عليهما بصورة مشتركة خلال 15 يوماً أخرى، وإذا لم يتفق اعضاء المجلسين تصدر الموازنة بمرسوم ملكي يحمل قوة القانون.

باختصار فإن موازنة الدولة (إذا كانت قد حولت بصفة الاستعجال) سيتم اصدارها بشكل أو آخر خلال شهر ونصف الشهر، ولن ينقضي منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل إلا والموازنة قد اقرها المجلس الوطني أو ان مرسوماً ملكياً صدر ومررها واعطاها قوة القانون بحسب الدستور.

عدد من النواب غالبيته اعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية اعطوا اشارات انهم ربما يعارضون صفة الاستعجال، وفي هذه الحال فلربما تطول المدة أكثر... ولكن السؤال يبقى، لماذا حولت الحكومة موازنة العامين 2007 و2008 على مجلس النواب الحالي، على رغم ان هذه الموازنة هي من اختصاص البرلمان القادم؟

من الناحية العملية، إن اقرار موازنة 2007 - 2008 سيفرض برنامجاً على البرلمان المقبل، من دون ان يكون لاعضاء البرلمان المقبل أي دور في صوغ أو اقرار هذه الموازنة... وهذا سيسحب صلاحيات البرلمان المقبل في واحدة من أهم مهماته. ومجلس النواب الحالي سيكون قد ناقش ثلاث موازنات عامة، في حين ان البرلمان المستقبلي ستكون له فرصة مناقشة موازنة واحدة للعامين 2009 و2010 .

اننا نعتقد أن الحكومة اخطأت بإحالتها الموازنة للعامين المقبلين، لان هذه ستكون سابقة وتؤسس إلى عرف غير ديمقراطي، وهذا يعطي مؤشرات بأن الحكومة ربما خائفة من مجلس النواب المستقبلي الذي سيتضمن اعضاء المعارضة الذين سينهون مقاطعتهم للحياة النيابية... وفي كل الاحوال فان هذا سيخلق ارباكاً ويوحي بأن العلاقة بين الحكومة والاطراف الأخرى تتجه إلى التصادم أو التشكيك بدلاً من التعاون والمشاركة الايجابية في صنع القرار.

لا أدري... هل بامكان الحكومة ان تتراجع عن قرارها احالة مشروع الموازنة؟... اعتقد ان أي محب للمشروع الاصلاحي عليه ان ينصح من بيده القرار ان يراجع الأمر وينظر إلى التبعات السيئة، على الأقل من ناحية العلاقات العامة، التي ستخلفها احالة موازنة من المفترض انها من اختصاص وصلاحيات المجلس المقبل على المجلس الحالي.

ثم ان من قال بأن تمرير الموازنة حالياً سيوفر «وجع الرأس» الذي تتنبأ به الحكومة على نفسها إذا دخلت المعارضة؟ ربما ان العكس هو الصحيح، فنواب المعارضة سيحملون هذه النقطة معهم وسينطلقون منها لتقديم انتقادات مباشرة عندما يدخلون المجلس كما هو متوقع.

انها نصيحة مخلص للمشروع الاصلاحي، والأمل في تجسير العلاقة بين الحكم والمعارضة، وهذا يتطلب ارسال اشارات الثقة وليس العكس في ذلك