ذكر وزير الشئون القانونية السابق حسين البحارنة «أن الموازنة الحالية لاتزال سارية المفعول ولا ضرورة للاستعجال بموازنة 2007 و2008، ويجب أن تترك للبرلمان المقبل بحيث تقدم الموازنة في أكتوبر/ تشرين الأول على أقل تقدير وذلك بحسب الدستور، ويكون بذلك المجلس المقبل قد اجتمع في الأسبوع الثاني من أكتوبر المقبل».

وأشار البحارنة إلى أن «الموازنة تدخل ضمن ولاية المجلس المقبل، كما أن الحديث عن أن الموجودين في المجلس الحالي هم من المعروفين لدى الحكومة فهذا أمر لا يتوافق مع الأعراف الدستورية وهذا المجلس أنهى مسئوليته بشأن الموازنات، ويجب أن يترك للمجلس المقبل النظر بإمعان في الموازنة، كما أن الموازنة تقر لسنتين وتمرير الموازنة عبر المجلس الحالي يعني سلب لصلاحيات المجلس المقبل»، موضحاً أنه «لا توجد مبررات دستورية لتقديم الموازنة بصفة الاستعجال وهذا العمل سياسي، والموازنة الحالية باقية حتى أكتوبر، ومن المفترض أن المجلس الجديد انعقد حسب المادة 71 من الدستور»