كشف التقرير المالي لبلدية المحرق للعام الماضي (2005) أن المصروفات الفعلية للبلدية العامة بلغت 3 ملايين و430 ألفاً و146 ديناراً، كان نصيب مجلس بلدي المحرق منها 161 ألفاً و205 ديناراً. وكان ممثل عن بلدية المحرق قدم عرضاً لموازنة البلدية للعام الماضي في بداية اجتماع مجلس بلدي المحرق الاعتيادي الـ 18 في دور الانعقاد الرابع، ضم التقريرين الأدبي والمالي للبلدية، الذي أوضح أن مجموع الإيرادات العامة لبرامج البلدية بلغت مليوناً و194 ألفاً و700 دينار معتمدة، فيما بلغت الموازنة الفعلية للبرامج مليوناً و424 ألفاً و852 ديناراً.

وبالنسبة لمصروفات البلدية، كشف التقرير أنها بلغت 4 ملايين و88 الفاً و436 دينارا معتمدة، 183 ألفاً و947 دينار منها لمجلس بلدي المحرق، بينما بلغت المصروفات الفعلية للبلدية 3 ملايين و430 ألفاً و146 ديناراً، كان نصيب المجلس منها 161 ألفاً و205 دنانير. أما عن مصروفات البلدية بحسب أبواب الصرف السبعة في البلدية فبلغت 4 ملايين و88 ألفاً و436 ديناراً معتمدة، بلغت المصروفات الفعلية منها 3 ملايين و430 ألفاً و147 ديناراً، جاءت بنسبة 84 في المئة.

يذكر أن أبواب الصرف في بلدية المحرق جاءت بحسب التقرير في نفقات القوى العاملة ونفقات الخدمات والسلع المستهلكة والسلع الرأسمالية والصيانة والنفقات التحويلية والإنشائية. ومن جانب آخر، أقر أعضاء المجلس رفع موضوع البيوت الآيلة للسقوط لوزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة للنظر في رأي وزارة الأشغال والإسكان بخصوص المنازل التي رفضت أن تعاملها كحالات خاصة التي يبلغ عددها 90 منزلاً.

وأوضح رئيس المجلس محمد الوزان «أننا طلبنا في رسالتنا التي أرسلناها إلى الوكيل المساعد لشئون الإسكان بالوزارة نبيل أبوالفتح التعامل مع جميع المنازل على أنها حالات خاصة، وضمن الحالات الحرجة، وخصوصا أنها لا تتحمل التأخير وعددها يوازي عدد البيوت الآيلة في جميع المحافظات، إلا أن وزارة الإسكان رفضت ذلك، إذ ان الوكيل أبو الفتح قال في رده: سنتعامل مع جميع المنازل وفقا للشروط التي تطبق عليها»، في الوقت الذي ألمح فيه أعضاء المجلس إلى «تذمر الأهالي من عدم متابعة حالاتهم».

ونوه أعضاء من المجلس إلى «أننا لا بد أن نرفع الحرج عن أنفسنا ونبين للمواطنين أننا لسنا سبباً في تأخير حالاتهم بل من الوزارة، التي كان لابد لها أن تنفذ 6000 منزل خلال خمسة أعوام، وبسبب عدم تنفيذ الخطة بالصورة المناسبة وتدخل الموازنة في الموضوع سيؤخر تنفيذ المشروع إلى نحو 15 عاماً»، ملفتين إلى أن «اعتراضنا يكمن في آلية تطبيق المشروع».

وعلى صعيد آخر أقر الأعضاء افتتاح حديقتي الشافعي في عراد والسوق المركزي في المحرق في 7 من الشهر المقبل، بحضور مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة ورئيس المجلس والأعضاء على أن يتم دعوة الأهالي، في الوقت الذي أشار فيه الوزان إلى وجود «16 حديقة في المحافظة بعضها انتهى المجلس من ترميمها والآخر لايزال العمل جارياً عليها»