صرح النائب عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ بأن الكتلة تفاجأت بالتصريحات التي أدلى بها كل من ممثل المكتب التجاري الأميركي بواشنطن لمجلة «غلوب» الاقتصادية الإسرائيلية، والمتحدث باسم السفارة الأميركية في المنامة لصحيفة «الوسط»، إذ أكد ممثل المكتب التجاري الأميركي أن: «البحرين أغلقت فعلا مكتب مقاطعة «إسرائيل» وذلك تنفيذا للوعد الذي حصلت عليه أميركا قبيل تصديق الكونغرس على اتفاق التجارة الحرة، وبأن أي تصريح بشأن عدم إغلاق مكتب مقاطعة البضائع الإسرائيلية في البحرين ليس صحيحا على الإطلاق وبأن السفارة الأميركية في المنامة أكدت إغلاق المكتب، وأن اللوحة أزيلت من على المكتب، ورقم الهاتف تم تعطيله، والموظف الذي كان يجلس في المكتب نقل إلى مكان آخر». مضيفاً «أن هذه التصريحات التي أدلى بها المسئولون الأميركيون تتناقض مع ما أقره مجلس النواب عندما قدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي بالتنسيق مع باقي الكتل البرلمانية اقتراحا برغبة بصفة مستعجلة لمناقشة القرار الحكومي برفع الحظر عن دخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواق البحرين».
وقال النائب ان مجلس النواب وافق على مجموعة من التوصيات لتفعيل قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية من بينها: أن تتراجع حكومة البحرين عن قرارها برفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية على اعتبار أن هذا القرار لا يعبر عن إرادة الشعب البحريني، ويتعارض بشكل كلي مع الدين الإسلامي. وإعادة فتح المكتب الإقليمي لمقاطعة «إسرائيل»، وتفعيله بنشر وعي المقاطعة في المجتمع البحريني، وخصوصا أن تنظيم مكتب مقاطعة «إسرائيل» خاضع لقانون رقم (5) لسنة 1963 وبالتالي فإن إغلاقه أو وقف نشاطه لا يكون إلا بقانون آخر صادر عن مجلس النواب يلغي القانون الأول. وأن تلتزم حكومة مملكة البحرين بعدم اتخاذ أية قرارات مصيرية - كقرار رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية - من دون الرجوع إلى نواب الأمة».
وأشار الشيخ الى أنه «إذا صح هذا القول فإن حكومة البحرين يجب أن ترجع عن قرارها، إذ لا يحق لها تجاهل التزاماتها أمام البرلمان والشعب البحريني، وخصوصا أن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أكد مرارا بمجلس النواب أن مبدأ المقاطعة أو التطبيع مع «إسرائيل» يخضع لقرارات الجامعة العربية، وإذا كانت حكومة البحرين نفذت بحسب قول الممثل المكتب التجاري الأميركي «الوعد الذي حصلت عليه أميركا قبيل تصديق الكونغرس على اتفاق التجارة الحرة، وبأن أي تصريح بشأن عدم إغلاق مكتب مقاطعة البضائع الإسرائيلية في البحرين ليس صحيحا على الإطلاق» فإن السلطة التشريعية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الاتجاه الخطير، وخصوصا أن وزير الخارجية البحريني طمأن نواب الأمة تحت قبة البرلمان بأن البحرين لن تنفرد بأي تطبيع اقتصادي مع «إسرائيل» خارج قرارات الشرعية العربية، وضد إرادة الشعب البحريني
العدد 1362 - الإثنين 29 مايو 2006م الموافق 01 جمادى الأولى 1427هـ
