استأجر أحد المواطنين معدات بناء مرتفعة الأسعار من خمسة محلات، إلا أنه لم يقم بإرجاع تلك المعدات بعد الفترة الزمنية المحددة، ما دعا المحلات الخمسة إلى رفع دعوى قضائية ضده تتهمه فيها بخيانة الأمانة. ومثل المتهم أمام محكمة أول درجة التي قضت بحبسه مدة عام واحد مع النفاذ، فلم يرتض الحكم فتقدم باستئنافه، وفي محكمة الاستئناف دافع المتهم عن نفسه، إذ قال انه عاطل عن العمل ويعيل أسرة، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة أول درجة