الكثير من المتعاملين في السوق، من المواطنين الذين أجروا سجلاتهم ومحالهم على الأجانب، أو أولئك القلة القليلة التي لا تزال تعمل هناك، يجمعون على أن الأوضاع في السوق تتطلب نظاماً إدارياً يضمن الحقوق ويمنع حدوث أية تجاوزات، فلا تزال المطالب تتوالى لتطوير السوق والنهوض به وخصوصاً بعد ذلك التطور الواضح الذي شهده النشاط التجاري هناك.

ويوجه الكثير من الرواد من المواطنين والمقيمين الشكر لـ «الوسط» على اهتمامها بهذا الموضوع، لكنهم يريدون لفت نظر المسئولين الى أن هناك الكثير من المحال التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية لا سيما المطاعم ومحال بيع الأغذية، ويريدون أيضاً مراقبة محال بيع طيور الزينة.

ونكمل اليوم الجولة في السوق، على أن يتم معالجة الملاحظات في موضوعات مقبلة.

مقاهي الإنترنت ومضايقات الزبائن

وفي موقع أخر بنهاية السوق التقينا الشابه زهرة خليل والتي تدير أحد مقاهي الإنترنت تشرح لنا طبيعة عمل المقهى الذي يضل فاتحاً لحد الواحدة بعد منتصف الليل، والمقهى يتسع لثمانية أجهزة من الكمبيوترات وخط اتصال خارجي، تحدثنا عن مضايقات المراهقين والأجانب أحياناً ما لأي موظف يكون على إنفراد معه في أي سؤال إذ يقوم بالتحرش بالموظف أو الموظفة، وتحدد إذ إن هناك زبائن شباب محترمون وآخرون حصلنا منهم الكثير من المضايقات.

المطاعم والمقاهي الشعبية

وفي جهة من واجهة السوق والتي تنتشر فيها المطاعم الكبرى مثل ماكدونالدز وجسميز وأمثالهم، والتي تلتف حولها المطاعم الشعبية البحرينية واللبنانية والتركية والهندية، فما هو أثر دخول مثل المطاعم الكبرى للمطاعم الشعبية؟ وما هي وضعية المطاعم سابقاً مع المسئولين على إيجارات السوق؟ مع مدير مطعم ومقهى كويتان سعيد كويتان طرحنا هذا السؤال عن البدايات والصعوبات والطموح، إذ قال سابقاً لم تكن لدينا سجلات أما الآن فألزمونا بالسجلات ورسوم البلدية مضافاً لها رسوم الإيجار الشهري، إذ في العام 1985 بدأنا بفتح المطعم واقتصرنا على «الباجه»، ولم تكن هناك إنارة في السوق ولا ترى هذا الكم من الزبائن مثل اليوم.

وعندما سألناه عن تطلعاته للسوق أشار مباشرة لفرشات الخضراوات والفواكه أمامه في السوق وقال: أتعلم أن هؤلاء يرمون في كل صيف معظم بضاعتهم وذلك بسبب أنه لم توفر لهم المبردات ليحفضوا ويخزنوا فيها بضائعهم.

منافسة المجمعات لسوق واقف

الأسواق الشعبية اليوم كما هو حال سوق واقف لا تعاني من مأساة سوق فحسب... بل مأساة جزء من أجزاء السياحة المدنية والذي يعكس صورة لبلد بكامله فعندما يتعرض للإهمال والنسيان تتعرض البحرين للإهمال وهو أحد المعالم الرئيسية لزائري البحرين، فبينما هو في هذا الحال من النسيان، ترى صرعات مجمعات التسوق تزدهر وتنتشر في أرجاء البحرين، ولكن هل لايزال محبو التسوق والتبضع يفضلون الأسواق الشعبية وسوق واقف خصوصاً على المجمعات التجارية ويحبون أزقة السوق وازدحامها بالمشاة والسيارات...

مع الشاب أحمد فريد نتوقف لنسأله عن مدى تأثير المجمعات على سوق واقف؟ فأجاب أحمد: لا أعتقد أن زبائن المجمعات كالسيف والدانه والبحرين وغيرهم هم زبائن سوق واقف لعدة عوامل منها الأسعار وطبيعة المكان والشخوص أنفسهم، ولكن أعتقد أن للتسوق في المجمعات طعم وللتسوق في سوق واقف طعم أخر، إذ المجمعات لا توفر لك أجواء شعبية ومحال تذكرك بالماضي كسوق قديم مثل سوق واقف.

لسنا في حاجة!

إذا نظرت إلى العلاقة بين المحلات التجارية وإدارة السوق، ستجد أن الوضع فيه نوع من الخرق! فالأسواق المركزية والعامة يجب أن تخضع لإدارة جهة حكومية ممثلة في إدارة الأسواق المركزية التابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة، ويدخل المجلس البلدي والمحافظة في أجزاء من المتابعة، لكن، ومع زيارات رسمية، إلا أن الكثير من الناس والمتعاملين يتساءلون: «هل يجري التعامل مع سوق واقف تماماً كما يجري التعامل مع مجمع تجاري خاص»؟

وفي هذا الإطار، يعتقد عدد من الباعة أنهم ليسوا في حاجة إلى تشريعات وأنظمة بقدر حاجتهم إلى تطبيق الأنظمة القائمة، فالسوق اليوم، ونظراً لما يشهده من نشاط منتعش، يوجب إيجاد حل وصيغة ملائمة للإشراف عليه من جهات حكومية.

أحد التجار الذين التقيناهم لم يحب ذكر اسمه، يبدأ حديثه معنا مع بدايات الرواج الاقتصادي في سوق واقف إذ يقول: «في فترة من الفترات شهدت رواجاً اقتصادياً متميزاً في سوق واقف، وانعكست بدورها على إقبال الكثير من المواطنين والمقيمين وزوار البحرين للتسوق ودفع عجلة مسيرته الاقتصادية، واليوم تشهد الأسواق القديمة ركوداً اقتصادياً صعباً».

يواصل عرض آمال ورؤى البعض من التجار عن أوضاع سوق واقف وسبل رعايتها من قبل المسئولين في الوزارات المختصة ليضعوها أمام المسئولين، من الآمال مشروع تطوير السوق، الذي مازالوا يتابعون خطواته، ويواسون أنفسهم بإنجازات الماضي، وبالوعود التي قطعها لهم المسئولون باتخاذ خطوات جادة لإنقاذ السوق وإنعاشه، ليعاود رواجه الاقتصادي بروح البحرنة. فهل يرى النور الحلم بإعاد السوق إلى دائرة المنافسة؟

وفي ختام الحلقة، نتوقف مع صاحب العمل مصطفى أحمد الذي قرأ أول حلقة نشرت من هذا الاستطلاع وهاتفنا إذ قال: «أحببت أن أوضح للقارئ الكريم، أن ما يربو على أربعين من محلات الإنتاج في سوق واقف من ورش للنجارة والألمنيوم تدار من قبل البحرينيين أنفسهم وهم أصحاب العمل، وليس من قبل أجانب، وأنا كصاحب عمل أباشر إدارة الورشة بنفسي، ومن الطبيعي أن يعمل لدي عمال من البحرينيين وغير البحرينيين».

«على الجانب الآخر، يمكنك ترى أن نحو من 75 في المئة من المحلات في السوق مؤجرة باتفاق بين الأجانب مع بعضهم بعضاً، لكن الذين يباشرون العمل من الأجانب بأنفسهم تبلغ نسبتهم 5 في المئة»... بهذه العبارة، أراد مصطفى أحمد أن يعطي صورة للتلاعب على الإجراءات المتعلقة بنشاط السجلات التجارية. ولا ننسى أن ننوه إلى أنه لحد كتابة هذا الاستطلاع عن تجار سوق واقف طلبنا لقاءً مع مدير مكتب سوق واقف لنطرح عليه بعض الأسئلة عن أوضاع السوق، ولم نتلق أي رد لحد الآن