يتجه عدد من النواب إلى الانسحاب من جلسة النواب اليوم (الثلثاء) في حال التصويت ضد علنية استجواب الوزراء في جلسة النواب لصالح الاكتفاء باستجواب الوزراء داخل اللجان مع الإدلاء بتصريح للصحافة وأجهزة الإعلام بشأن عموم ما جرى في الاستجواب وهو ما توصلت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس بعد أن تراجعت عن موقفها الداعي إلى العلنية.
وكشف النائب جاسم عبدالعال عن توجه نيابي بين عدد من الكتلة النيابية نحو الانسحاب من جلسة النواب اليوم المتعلقة بمكان استجواب الوزراء التي تأرجحت بين المجلس واللجان، في حال التصويت ضد علنية استجواب الوزراء.
الوسط - المحرر البرلماني
كشف النائب جاسم عبدالعال عن توجه نيابي بين عدد من الكتل النيابية نحو الانسحاب من جلسة النواب اليوم التي سيناقش فيها مشروع التعديل على قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب وبالخصوص المادة (146) من اللائحة المتعلقة بمكان استجواب الوزراء التي تأرجحت بين المجلس واللجان، في حال التصويت ضد علنية استجواب الوزراء.
وقال عبدالعال إنه «من الصعب الاستمرار في جلسة يكون فيها التوجه نحو تهميش دور المجلس والتقليص من صلاحياته»، مؤكداً أن موقف الانسحاب سيكون موقفاً سياسياً لتبيين وكشف مواقف النواب الذين يريدون تهميش المجلس للرأي العام.
وأكد عبدالعال أن مواقف النواب غير واضحة ومنقسمة فيما بينها بين مؤيد للاستجواب العلني للوزراء والاستجواب داخل اللجان، مشيراً إلى أن «لوبياً حكومياً» سيلعب دوراً كبيراً في تحديد توجهات المجلس واتخاذ القرار.
ومن جانبه، أكد النائب محمد آل الشيخ ان كتلته سترفع في جلسة اليوم شعار «لا لتقليص صلاحيات المجلس أو الانتقاص منها»، مشيراً إلى أن إعادة مداولة المادة المعنية باستجواب الوزراء إلى المجلس بعد أن تراجعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب عن توصيتها بعلانية استجواب الوزراء في الجلسة العلنية للمجلس هو الرابع من نوعه ويعيد المجلس إلى المربع الأول بشأن هذه المادة.
رأى آل الشيخ أن «استجواب الوزراء في المجلس بحضور وسائل الإعلام أمر مهم»، مشيراً إلى أن «تضمين اللائحة الداخلية لاستجواب الوزراء في المجلس يعد فرصة أمام مجلس النواب لتوسيع صلاحياته». وأشار آل الشيخ إلى أن النواب استقر بهم الرأي في أول الأمر بأن يكون استجواب الوزراء علنيا في جلسة علنية، إلا أنه بعد ذلك حدثت ردة، ما أدى للتصويت مرة أخرى على قرار العلنية ليحدث عليه انقلاب آخر حتى وصلنا إلى المرة الرابعة والنواب ينقلبون على تصويتهم. وعلل آل الشيخ ذلك بوجود «ضغط حكومي على عدد من النواب، وإلا فكيف يمكن تفسير اتخاذ الموقف والقرار بعلنية الاستجواب ثم التراجع عنه لأربع مرات رغم وجود القناعة بأهمية الاستجواب العلني».
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: «إن إجراء استجواب الوزراء في لجان المجلس وفي جلسات غير معلنة من شأنه أن يضعف من صلاحيات النواب، ويجعل الوزراء ينجون بفعلتهم، كما حصل في استجوابات ملف التقاعد والتأمينات»، وأرجع سبب إصرار بعض النواب على إجراء الاستجوابات في لجان المجلس إلى «الخشية من تطور الموضوع ووصوله إلى طرح الثقة، وهو ما نراه نتيجة حتمية إذا تمكن النواب من تثبيت هذا التقصير». وذكر مرهون أن «جميع المجالس التشريعية وخصوصاً العريقة منها تحاول أن ترسخ من مكانتها ومن حقها، ولذلك تعمل على زيادة وتعزيز صلاحياتها»، واختلف مرهون مع الذين يحاولون سلب هذا الاختصاص من النواب المنتخبين ووضعه ضمن صلاحيات اللجنة، وهو ما يؤدي إلى إضعاف الاستجواب لكونه أحد أهم الأدوات الرقابية الممنوحة لمجلس النواب، على حد قوله.
ورأى النائب الثاني لمجلس النواب الشيخ عادل المعاودة ان استجواب الوزراء قضية حساسة وبها إيجابيات وسلبيات في كلا الحالتين سواء كانت بشكل علني أو داخل اللجان، مشيراً إلى أن الاستجواب داخل اللجان إيجابي من ناحية ألا تكون أداة الاستجواب أداة مزايدة وإظهار العضلات من قبل بعض النواب في حال علنية الجلسة.
وقال المعاودة: «إلا أن لاستجواب الوزراء داخل المجلس فوائد أكثر، والنقاش العلني أوضح أمام الناس من خلال عرض حجج الوزراء كما حدث في استجواب وزيري المالية والعمل بشأن قضية التقاعد والتأمينات».
وأكد المعاودة أنه مع علنية الاستجواب، وان الأكثرية من كتلته تؤيد موقف الاستجواب العلني، إلا أن لكل نائب الحق في التعبير عن رأيه، مستبعداً أن يكون هناك إجماع على علنية استجواب الوزراء.
وأكد النائب محمد خالد ضرورة نقل الاستجواب إلى المجلس وان يكون بشكل علني، تفاديا للسلبيات السابقة في الاستجواب التي جرت بشان قضية التقاعد والتأمينات، مشيراً إلى وجود نضج سياسي من قبل الرأي العام اتجاه ذلك. وتوقع خالد أن تشهد الجلسة اليوم انقساما قوياً على رغم أن الأغلبية تتجه نحو علنية التصويت، مؤكداً أنه لا توجد تدخلات حكومية تضغط في اتجاه رفض علنية الاستجواب، وإنما الموجود قناعات نواب ومن حقهم ذلك
العدد 1362 - الإثنين 29 مايو 2006م الموافق 01 جمادى الأولى 1427هـ
