لاشك أن لعبة المال السياسي ستكون هي المحرك الأساسي في حرب الانتخابات في 2006، ولن تكون الصناديق والجمعيات الخيرية وحتى الجمعيات الإسلامية ذات الطابع الخيري بمنأى عن التجاذبات السياسية الانتخابية، كما سيكون لها دور فاعل في التأثير على التوازنات، وستفضي كذلك إلى التأثير على سلوك الناخبين في صناديق الاقتراع.

وتشير الاحصاءات الرسمية إلى أن الصناديق الخيرية في البحرين البالغ عددها 72 صندوقاً تعول نحو 70 ألف مواطن، وهو ليس بالأمر السهل في بلد يقطنه ما يربو على نصف مليون شخص من مواطنين وأجانب، وعلى كل حال فإن الـ 70 ألفا المستفيدين من المساعدات الاجتماعية المقدمة من الصناديق الخيرية على موعد مع أبواب السعد التي ستفتح أمامهم مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الذي ستشهده البحرين هذا العام، إذ سيتنافس المترشحون على تقديم الإعانات لهم بشتى أنواعها.

وعلى رغم تحذيرات وزارة التنمية الاجتماعية من عدم جواز استخدام الصناديق والجمعيات الخيرية كأداة لدعم المترشحين في الانتخابات سواء كانت النيابية أو البلدية، وهو ما نص عليه قانون الجمعيات الأهلية من حظر اشتغالها بالسياسة، إلا أن واقع الحال يكشف عن خروقات عدة في هذا المجال، فبعض ممن أخفقوا في الانتخابات الماضية عمدوا إلى إنشاء صناديق وجمعيات خيرية بهدف دعمهم في الانتخابات المقبلة. فضلاً عن إمداد بعض الصناديق والجمعيات الخيرية المقربين منها ممن عقدوا العزم على الترشح في الانتخابات بقوائم للمحتاجين للمساعدات الاجتماعية، ما يسهل على المترشح التواصل مع الناخبين وإمدادهم بالمال والعتاد ضماناً للفوز بصوتهم في صندوق الاقتراع يوم الانتخابات.

المؤسسة الرسمية ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية مطالبة بتشديد الرقابة على عمل الصناديق والجمعيات الخيرية من أجل الوصول إلى عملية انتخابية نزيهة، لا يكون فيها الفقراء والمحتاجون إلى المساعدات الاجتماعية طرفاً في صراع بين قوى سياسية للفوز بمقاعد السلطة التشريعية