يمكن الادعاء بأن حجم التوظيف في الشركات المتعلقة بقطاع النفط والغاز لا يتناسب والأهمية النسبية للقطاع النفطي في الاقتصاد الوطني.

حقيقة فإن أول ما يشد له الانتباه هو العدد القليل نسبياً للعاملين في الشركات النفطية. حسب الهيئة الوطنية للنفط والغاز بلغ عدد العاملين تحديداً 5433 في العام 2005. ومن بين هؤلاء 4267 بحرينياً ما يعني أن نسبة البحرنة هي 79 في المئة. بمعنى آخر، يعمل 1166 أجنبياً في الشركات النفطية.

حسب الهيئة، هناك خمس مؤسسات مصنفة ضمن خانة الشركات النفطية، وهي: شركة نفط البحرين الوطنية (بابكو)، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)، شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو)، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري).

ملاحظات لابد منها

الملاحظ أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز لم توفر أرقام العام 2004 حتى يتسنى للمراقبين المقارنة والوقوف على التغييرات التي حصلت في غضون سنة واحدة. إضافة إلى ذلك، لا يعرف على وجه التحديد سبب حشر شركة »أسري« ضمن الشركات النفطية. فالمعروف أن نشاط شركة »أسري« غير محصور بإصلاح السفن العاملة في مجال النفط والغاز. خلاف ذلك، لابد من تقديم الشكر للهيئة الوطنية للنفط والغاز لتوفيرها الإحصاءات الحيوية (حديثاً أصدرت الأرقام الخاصة بالنفط والغاز للربع الأول من العام الجاري). ويبدو جلياً أن الهيئة ترغب في التواصل مع المجتمع، وهذه صفة تنصب في خانة حسناتها.

النسبة من القوى العاملة

كما أشرنا فقد بلغ عدد العاملين في القطاع النفطي 5433 فرداً مقابل 336 ألفاً حجم القوى العاملة في البحرين في العام 2005. وعليه استحوذ القطاع النفطي على أقل من 2 في المئة من مجموع القوى العاملة في البلاد. بل أن النسبة الحقيقية هي أقل من ذلك لأن الرقم المختص بحجم القوى العاملة لا يشمل العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية. لكن من الإنصاف أن نعرف الأهمية النسبية للعاملين البحرينيين على وجه التحديد. حسب الإحصاءات الرسمية شكل المواطنون 106 آلاف من عدد حجم القوى العاملة في العام 2005. وعليه فإذا قسمنا الرقم 4267 (أي عدد البحرينيين في الشركات النفطية) على الرقم (106 آلاف) نلاحظ أن الشركات النفطية توفر التوظيف إلى 4 في المئة فقط من حجم القوى العاملة البحرينية. كما يشار إلى أن الرقم 106 آلاف لا يشمل العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية، ما يعني بأن النسبة ستقل (حسب متابعتنا يعتقد بأن العدد الحقيقي للقوى العاملة البحرينية يقترب من نحو 126 ألفاً بعد إضافة العمالة الوطنية في الأجهزة المشار إليها).

بدورنا نرى بأن حجم التوظيف في الشركات النفطية يتناقض مع الأهمية النسبية المرتفعة للقطاع النفطي في اقتصادنا الوطني. فقد ساهم القطاع النفطي بنحو 73 في المئة من إيرادات الخزانة في العام 2004 (حتى تاريخ كتابة المقال لم تكشف وزارة المالية النتائج النهائية للعام 2005. كما ساهم القطاع بنحو 77 في المئة و 52 في المئة من قيمة الصادرات والواردات للعام 2005، على التوالي. ختاماً إذا كان قطاع حيوي مثل القطاع النفطي لا يوفر مجالاً رحباً للتوظيف، فهل يمكننا القول بأن مستقبلاً صعباً ينتظر القوى العاملة الوطنية؟