يشكل الإعلان عن تمكن شركة (العزل لتوليد الطاقة) القدرة على إنتاج 470 ميغاواط خبرا مميزا. وأكد البيان الصحافي أن الشركة ستوفر هذه الكمية مع حلول فصل الصيف.

يذكر أن محطة العزل الواقعة في منطقة الحد الصناعية تعود ملكيتها إلى شركة (سويس انريجي) ومؤسسة الخليج للاستثمار (من الكويت) فضلا عن صندوق التقاعد البحريني.

وكانت الحكومة قد أسندت مهمة إنشاء وملكية وإدارة المحطة إلى شركة (العزل لتوليد الطاقة) وذلك بتاريخ 27 يونيه/ حزيران من العام 2004. وفي 31 يوليو/ تموز من العام نفسه تم التوقيع على اتفاق البيع والشراء بين وزارة الكهرباء والماء و شركة (العزل لتوليد الطاقة) لمدة 20 سنة. وقد بدأت الأعمال الإنشائية في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2004. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية في شهر مايو/ أيار من العام 2007 وذلك بإنتاج طاقة قدرها 480 ميغاواط. وعلى هذا الأساس سيكون بمقدور محطة العزل إنتاج وتزويد الشبكة الوطنية بـ 950 ميغاواط.

شركة سيمنز الألمانية

ولوحظ أن وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاينميز الذي قام بزيارة رسمية إلى البلاد الأسبوع الماضي قد زار محطة العزل. حقيقة كانت الزيارة غير عادية، إذ إن شتاينميز هو وزير للخارجية وليس للتجارة. لكن كما يقال (إذا عرف السبب بطل العجب). والسبب هو بالتأكيد ارتباط شركة (سيمنز) الألمانية بالمحطة إذ قامت بتشييد المحطة وتزويدها بالتوربينات الغازية اللازمة. بل والأدهى من ذلك، قام الوزير الألماني بتدشين أحد التوربييات الأربعة. وبدا واضحا أن جولة شتاينميز لم تقتصر على الجوانب السياسية، إذ تم ربطها علناً بتطورات الملف النووي الإيراني.

إنجاز للقطاع الخاص

تبلغ كلفة إنشاء المحطة 500 مليون دولار أي نحو 189 مليون دينار. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشييد وإنتاج طاقة محطة العزل بشكل كامل في العام 2007 ما يعني أن المحطة الخاصة سوف تزود نحو ثلث كمية الطاقة في البحرين. الجدير ذكره، وفرت الحكومة مبلغا لا يستهان به من المال لقاء قيام شركة (العزل لتوليد الطاقة) بإنشاء المحطة (هناك ملكية محدودة للحكومة بواسطة ملكية صندوق التقاعد). نقول: إن المبلغ غير قليل خصوصاً في حال المقارنة مع المصروفات الفعلية للمشاريع في العام 2004. فقد صرفت الحكومة 241 مليون دينار على خانة المشروعات أي 134 مليون دينار من المبلغ الأصلي المخصص (لم تعلن وزارة المالية حتى هذا التاريخ نتائج موازنة العام 2005.

حقيقة يكتسب الحديث عن القطاع الكهرباء أهمية خاصة نظرا لقرب حلول فصل الصيف الطويل نسبيا إذ الحاجة الماسة لوجود طاقة يعتمد عليها. و بات الحديث عن وضع الكهرباء أكثر إلحاحاً في ظل التجربة المرة التي خاضتها البحرين في أغسطس/ آب 2004 أو ما عرف بيوم «الاثنين الأسود». بل والأسوأ عمد المسئولون في الحكومة التهرب من المسئولية إذ قرروا عدم تعويض المتضررين. ومن المستبعد أن يتهرب القطاع الخاص من مسئولياته عند الضرورة.

بحسب البيان الصحافي، فقد تمكنت الشركة من انتهاء العمل في المرحلة الأولى في غضون 21 شهراً. وتؤكد هذه التجربة الحية بأن القطاع الخاص يعمل وينتج بجد. على أقل تقدير سوف تساهم الطاقة الكهربائية المتوافرة من قبل شركة (العزل لتوليد الطاقة) من التقليل من لهيب فصل الصيف