جناح الحقوق الأقوى في بلادنا هو مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية... هذا لا يعني أن الدولة، ممثلة في قطاعات رئيسة ووزارات سيادة مثل وزارتي الخارجية والداخلية، ليس لها قوة أو مساهمة في حوادث التحول الناتج اليوم في مجال الحريات والحقوق، لكن نقول إن الأساس الأقوى لإسناد التوجه الحقوقي يأتي من جانب المؤسسات المستقلة الحيادية.

حتى من هذا المنطلق، لم تغفل الدولة هذا الجانب بعد أن أصبحت عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي سيبدأ أولى جلساته في التاسع عشر من شهر يونيو/حزيران المقبل، فالاجتماع الذي جمع الوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة مع ممثلين عن جمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان هو تأكيد لقناعة الدولة في الدور الذي لعبته وستلعبه تلك الجمعيات في دعم الجهود الوطنية في مجال صيانة حقوق الإنسان، ولاسيما أن قراءة متأنية لما ستكون عليه مداولات المجلس مستقبلاً تكشف ما يمكن أن تتعرض له الدول التي تنتهك حقوق الإنسان من مواقف يتخذها هذا المجلس بصورة غير مسبوقة، وإلا فلن يكون سوى تكرار لمشاهد سيئة لأداء لجنة حقوق الإنسان السابقة.

على أية حال، نقول إن على الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان في البحرين وكذلك لجان حقوق الإنسان في الجمعيات السياسية والإسلامية أن تبادر هي الأخرى بتقديم تصورات مكتوبة تراجع فيها وضع حقوق الإنسان في المجتمع البحريني وتحدد مواقع القصور من جهة والنواحي الإيجابية من جهة أخرى وتقترح خطط العمل والبرامج التي يتوجب تنفيذها على الساحة المحلية، لكي تصل إلى مجلس حقوق الإنسان كإنجازات.

إن استمرار صور من الانتهاكات البسيطة يمكن أن يؤثر على وضعنا كدولة في مجلس حقوق الإنسان مستقبلاً.. لذلك، يجب أن ننتبه لهذه النقطة