بعد كتابة سلسلة المقالات المتعلقة بمرض الادمان على المخدرات تلقيت اتصالات كثيرة عبر الإيميل وعبر الهاتف. كثير من الناس صدموا لبعض الحالات التي تم التطرق إليها، من قبيل تعاطي الاب والابن، وكيف يقدم الاب هذا السم الى ابنه، وكذلك تأثر الناس لقصة الأم التي فقدت ثلاثة من ابنائها، وتعيش في بيت خشبي وهي خائفة على الاثنين المتبقيين. قمت بالاتصال بمركز المؤيد للحصول على سرير الى احد هؤلاء الابناء لتأهيله وسيتم ادخاله في حال اخلاء أي سرير. هذا موقف انساني، فلكم ان تتصوروا لو ان هذا الشاب ترك في الخارج، ولم يستطع الصبر على عدم التعاطي، والتجأ الى التعاطي وقد يقتل نفسه بذلك، لكم ان تتصوروا حال امه وزوجته وأبنائه. أحاول دائماً أن أركز على نقطة في غاية الاهمية، وأخاطب فيها قوى التأثير في المجتمع، والجمعيات، والقوى السياسية وعلماء الدين والمثقفين، وهي حال الأسر التي تعرضت للانهيار من وفاة العائل الوحيد. القضية والخطورة لا تكمن في وفاة هذا الاب فقط، بل الخطورة والمأساة تكمن في الابناء والزوجة الذين يتركهم وراءه، وخصوصاً اذا كن بنات. ما هو مستقبلهن؟ كيف سيعشن؟ من سيتكفل بأعباء الاسرة؟ احياناً بعض هذه الأسر قد تلجأ الى شرب الشاي مع الخبز، لسد رمق الجوع، وللانصاف لجنة كفالة الايتام التابعة إلى الديوان أنقذت بعض هذه الأسر. وهذا لمسته من حديث بعض هذه الأسر. الأسر المنهارة قد تتلقفها وحوش بشرية في المجتمع تبحث عن فريسة. وهناك ذئاب بشرية تريد ان تأكل كل شيء امامها.السؤال: من لهذه العوائل ومن سيسأل عنها؟. اذا لابد من تقصي، وعمل برامج تأهيل وبحث عن مثل هذه العوائل. سأتكلم عن عدد النساء المتعاطيات من دون تفصيل وبلغة الارقام: في سنة 1983 كان عدد المترددات للعلاج اثنتين وكلتاهما توفيتا. في سنة 1985 كن ثلاث نساء وفي 1987 اصبحن اثنتين. من سنة 1993 إلى 1995 لم ترد اية حالة جديدة، وفي سنة 1998 كانت هناك حالتان جديدتان، ومن 2000 الى 2004 كانت حالة واحدة فقط. النتيجة المستوحاة: 17 حالة تردد نسوية جديدة للعلاج من سنة 1983 إلى 2004م. الحديث كله عن النساء البحرينيات اللاتي تعاطين المخدرات. بعد البحث والتقصي اكتشفت بعض الحالات الجديدة والمؤلمة. ونتيجة لحساسية الملف لا اريد طرح التفاصيل لان الهدف هو العمل سوياً للتأهيل وليس للاثارة وايضاً للتعاون الجاد الوطني بيننا جميعا كدولة ومجتمع ومؤسسات وخصوصاً ان ظاهرة المخدرات في ازدياد على مستوى العالم. فالاحصائية تقول: يوجد 200 مليون متعاطٍ في العالم ما فوق 15 من العمر ومادون سن 65 اي بنسبة 5 في المئة من سكان العالم. من بعض الحالات التي سجلت اب بحريني مع زوجته يتعاطيان المخدر. ولاشك ان ذلك سيترك تأثيراً على الأبناء. هناك موقف شجاع وكبير لشاب بحريني امتلك الشجاعة على رغم حساسية الموقف اجتماعياً في أخذ أمه للعلاج إذ كانت تعاني الادمان. هذا موقف عظيم. أنا أدعو كل اسرة اذا اكتشفت حالة ادمان لدى الاناث يجب ان لا يتركونها بلا علاج مخافة الفضيحة. انهم بذلك يقضون على الفتاة. يجب ان تؤهل، يجب ان تعالج. بعض الأسر عندما تريد ارسال ابنتها يذهب الجميع متنكرين وبألبسة لا تكشف الوجه. هذا الامر يدخلني لمسألتين: ضرورة الالحاح على اهمية بناء مركز تأهيل ذي جناح نسائي يتم فيه الحفاظ على سرية الحالات الاسرية وخصوصاً الانثوية منها للعلاج. لهذا نقول للحكومة: مركز المؤيد لا يكفي، لابد من رصد موازنة لبناء مركز نمودجي كي نحفظ هذه العوائل والابناء. خطورة الموضوع ان المرأة اذا دخلت دائرة الادمان قد يقودها الى بيع نفسها. هناك مواقف لمستها بقربي من الملف هي معرفتي لعدد كبير الزوجات البحرينيات اللاتي يتعاطى ازواجهن المخدر يقفن صابرات وحازمات ويعملن ويكافحن من اجل اخراج ازواجهن من هذا المرض، بل كثير من المتعافين وراءهم نساء كافحن لأجل شفاء ازواجهن. صبرن على قسوة المجتمع و(المرمرة) في المحاكم والعلاج الى ان شفوا من مرضهم. شعار الامم المتحدة لهذا العام: المخدرات ليست لعبة اطفال. تبقى مسألة الحشيش: هل هناك اطفال او تلاميذ يتعاطون ذلك سواء في القرية او المدرسة؟ سؤال يحتاج الى دراسة علمية. في سنة 2003 تضاعفت نسبة الوفيات لدى الشباب بسبب المخدرات الى 400 في المئة، إذ كان عدد الوفيات تقريباً 40 حالة وفاة. طبعاً تُشكر وزارة الداخلية على جهودها لضبط محاولات التهريب، ولكن كي نستوعب الملف لابد من تعاون الجميع، منها وزارة الصحة، إذ لابد ان توفر مركز تأهيل نمودجي. المجتمع مطالب برفع وعيه على المستوى الاسري وحفظ الأسرة من الانحراف والتفكك والطلاق وتشتت الابناء، وعلى المجتمع ان يدمج المتعافين من هذا المرض لا ان يقهرهم وينبذهم ويلاحقهم بالشتيمة. أتمنى ان يجد مشروع بناء مركز للتأهيل النور، ويتعاون القطاع الخاص مع الحكومة في ذلك