أثار استغرابي كثيراً نفي وزير الكهرباء والماء صلة الوزارة بذلك اليوم المشئوم الذي شهدته المملكة في صيف 2004 من انقطاع كامل للتيار الكهربائي ليوم كامل.

إذاً من هو المسئول عما حدث؟ ولماذا تتهرب الحكومة دائماً من تحمل المسئوليات خصوصاً عندما تتعرض لكوارث؟ حادثان كبيران أثارا ضجة واسعة في البلد انقطاع الكهرباء وغرق سفينة الدانة، وفي كلا الحادثين لا علاقة للحكومة بما حدث، وحملت الاخطاء أطراف أخرى.

الغريب أن إجراءات واحترازات الحكومة دائماً سليمة ولا تخطئ وإنما المخطئ دائماً ما يكون الحلقة الأضعف في معادلة أي كارثة، فإذا لم تتحمل الحكومة مسئولية انقطاع الكهرباء يوم الاثنين الأسود فمن يتحملها «ألبا» التي كانت تقدم الدعم إلى الحكومة بتزويدها بالطاقة الكهربائية بالمجان ومن دون مقابل لدعم الشبكة المحلية ومنع مسلسل الانقطاعات الكهربائية اليومية! وهل كانت «ألبا» المسئولة أيضاً عن دعم الشبكة المحلية بالأنظمة الكفيلة بحماية الشبكة الحكومية من أي أخطاء وضمان سلامتها أم هي مسئولية الحكومة؟ الوزير يعترف بان الشبكة الحكومية غير كاملة ولا يوجد بها نظام «tratS kcalB» الحامي للشبكة والداعم لها، إلا أنه أتهم ألبا وحملها كامل المسئولية.

إلى متى وحكومتنا غير قادرة على تحمل المسئولية والاعتراف بالأخطاء فمسلسل التهرب من المسئولية مستمر فمن انقطاع الكهرباء إلى يوم غرق سفينة «الدانة» وتخلي الحكومة عن مسئولية خروج السفينة وإبحارها ونقلها للركاب مع كل التجاوزات الحاصلة دون أي رقابة