لابد أن يكون ذلك التوظيف المزدوج للشيخ عيسى قاسم من قبل سيدة التنمية السياسية لولوة العوضي في قضيتي قانون الأسرة وخروج NDI من البحرين إحدى المواد «التلقينية» التي سيتفضل أساتذة التنمية السياسية والديمقراطية بإلقائها على المستمعين المتشوقين لفهم الديمقراطية من جهابذة المعرفة السياسية على مقاعد الدرس الكلاسيكية بالمعهد.

إحدى تلك الأسس الديمقراطية التي قد نستمع لتخريجة «مصرية» لها بعد أيام، هي استثمار لولوة العوضي الشيخ عيسى قاسم في توجهها لوقف نشاطات NDI، فالمديرة لا تغفل في أي بيان سياسي أو أي رد من ردودها على أسئلة الصحافيين عن ذكر عبارات قاسم المنددة بـ «خطر» المعهد الأميركي على البلاد.

العوضي تستثمر رأي قاسم لتقوية توجهاتها السلبية نحو إعطاء المعهد حريته في القيام بأعماله في البحرين، وإلى هذا الحد تكون الأمور واضحة، فالعوضي تحاول الاستقواء بقاسم، وذلك لمعرفتها أن أكبر الجمعيات السياسية المعارضة مرتهنة لقاسم، إذ لن يتجرأ أحد ما على التجاهر برفض رؤية الزعيم الروحي لـ «الوفاق» تجاه فوزي جوليد، وأعمال مؤسسته السياسية.

وتستمر العوضي نفسها، في توظيف الشيخ عيسى قاسم نفسه في الشق الثاني من اهتماماتها السياسية، لكن بطريقة معاكسة، فتصارعه في ملف «قانون الأسرة»، وترفض بشدة الانصياع لرأيه، فقد صدرت العوضي الكثير من البيانات والتصريحات المنددة بموقف قاسم بشأن قانون الأسرة، وهي لم تبد أي اهتمام بالضمانات الدستورية التي اشترطها لتمرير القانون، وإن كانت العوضي قد حاولت اللعب بمفردات التأويل للنصوص الدستورية لإيجاد ضمانات دستورية «وهمية» عن عدم تغيير القانون، فإنه كان من الواضح أنها كانت ومازالت تتعامل مع قاسم الصديق في الحرب على NDI بوصفه المنافس، والحلقة الأصعب في تمرير قانون الأسرة.

في تضييق الخناق على فوزي جوليد، تستثمر العوضي قاسم وتراهن عليه، لكنها في ملف قانون الأسرة ترمي بآرائه عرض الحائط، عدو هنا، وصديق هناك!

في التحليل السياسي، ليست هذه الازداوجية عملية «محرمة»، فالسياسة اليوم لا تحتمل وحدة المعايير والمواقف، إلا أن هذا التناقض من منظور مفاهيمي «ديمقراطي» هو «خرق» واضح، وفي أحسن الأحوال هو محاولة بليدة لـ «الضحك على الذقون».

ليست هذه الثنائية من العلوم «الديمقراطية» في شيء، كما أنه من باب النصيحة، لا يمكن استثمار هذه الثنائيات بهذا المستوى البسيط من التوظيف الإجرائي «المكشوف». في السياسة، نحتاج إلى فطنة أكبر، ودهاء أكثر، وتخريب أكثر، على ألا يكون لهذا التخريب ضجيج، كالذي ينتجه معهد التنمية السياسية وصناعة الإزعاج من «ضجة»