بدأت جمعيات حقوقية ولجان في إعداد العدة للتركيز على التثقيف والتأهيل وتنمية قدرات الكوادر الشبابية في مجال مراقبة الانتخابات والاقتراع وكل ما له علاقة بالانتخابات، فقد اختتمت في الأسبوع الماضي دورة مراقبة الانتخابات للمنظمات الأهلية البحرينية التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وحاضر فيها مدير مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان نظام عساف بمشاركة عدد كبير من المشاركين من الجنسين.

وطبقاً لرئيسة لجنة التدريب والتثقيف السياسي والشبابي بالجمعية زينب الدرازي، فإن الهدف من هذه الدورة هو القاء الضوء على اهمية دور المراقب في عملية التوعية والتعريف بهذا الدور واجراء التطبيقات العملية لهذه المراقبة كونها تعتبر من النقاط المهمة لفهم دور المراقب في عملية مراقبة الانتخابات والاقتراع والإغلاق والفرز.

من جهته، تناول ممثل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان نظام عساف جوانب كثيرة في هذه الدورة ذلك لأن المحاضر يرى أن الانتخابات تمثل المظهر الأساسي للتعبير عن الإرادة السياسية للشعب (...) وبالتوازي مع أهمية الانتخابات كتعبير عن المشاركة السياسية للمواطنين، يأتي دور مراقبي الانتخابات كضمان لنزاهة وصدقية هذه المشاركة، إذ يساهم وجودهم في التقليل من احتمالات التزوير، والعبث بنتائج الانتخابات، ويعزز من صدقية العملية الانتخابية لدى الناخبين، وبالتالي يعزز من مشاركتهم وتفاعلهم مع القرارات والتشريعات التي قد تفرزها السلطة التنفيذية أو التشريعية.

وشدد على دور الإعلاميين، اذ أكد أن من حق الإعلاميين دخول مراكز الاقتراع شريطة حصولهم على إذن مسبق من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وعليهم أن يتصرفوا بشكل مناسب ولائق وبما يحافظ على سرية عملية الاقتراع ولا يؤثر على خيارات الناخبين، أما المراقبون فبعد انتظامهم في جماعات وفرق مراقبة الانتخابات، وهذا شرط أساسي لاعتمادهم من جانب المفوضية العليا للانتخابات كمراقبين، فأول عمل عليهم القيام به بعد تشكيلهم جمعيات وفرق مراقبة الانتخابات وإعداد أنفسهم لهذه الغاية، أن يتقدموا بترخيص بطلب اعتمادهم مراقبين.

وفيما يتعلق بآلية عمل المراقبين، قال: ان عملهم يبدأ مع بدء إعلان الحملات الانتخابية وانطلاقها، ودخول المرشحين في معترك المنافسة الانتخابية، وعلى المراقبين التوصل إلى قرارات بخصوص تقييم العملية الانتخابية من دون تدخل الحكومة أو مسئولي الانتخابات أو ممثلي الكيانات السياسية.

ودعا عساف المشاركين في الدورة إلى أن يبذلوا كل ما بوسعهم من أجل العمل على مراقبة الانتخابات المقبلة في سبيل تأمين نزاهتها وشفافيتها ونشر الثقافة الانتخابية الصحيحة في صفوف المواطنين وقطاعات الشعب المختلفة.

وتضمنت الدورة ثلاثة فصول رئيسية، إذ تحدث الباب الأول عن دور ومهمات مسئولي الاقتراع، والباب الثاني يتعلق بالأشخاص المسموح لهم دخول محطة الاقتراع، وهم قوات الأمن (الشرطة) ويشترط على رجال الأمن ارتداء الزي الرسمي، ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميون والمراقبون، فيما يتضمن الباب الثالث العملية الانتخابية في يوم الاقتراع ودور المراقبين المحليين في: الافتتاح، الاقتراع، الإغلاق، العد، الفرز، العد الترجيحي حتى إعلان النتائج