اعتبر أمين سر جمعية الشباب الديمقراطي البحريني وممثل التحالف الوطني لمكافحة الفقر في البحرين خليل بوهزاع أن العاطلين في البلاد يمثلون النسبة الأكبر في شريحة الفقراء في البحرين، داعياً في الوقت نفسه الحكومة الى سرعة اتخاذ الخطوات العملية والجادة لحلحلة جملة من القضايا المؤثر على نسبة الفقراء في المملكة عن طريق إيجاد التأمين ضد التعطل كحل مؤقت ومرحلي لمشكلة البطالة، وإقرار التعويض المالي الشهري عن فترة انتظار الخدمات الاسكانية لذوي الدخل المحدود، فضلاً عن رفع الحد الادني للاجور.

جاء ذلك على هامش اجتماعات النداء العالمي لمكافحة الفقر المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد بوهزاع في ورقة قدمها على هامش اجتماعات النداء العالمي لمكافحة الفقر عقدت حديثاً في العاصمة اللبنانية بيروت التزام التحالف البحريني ضد الفقر بالاهداف التي وضعها النداء العالمي، وعلى مواصلة العمل ضمن هذا الإطار الى العام 2007.

وقال إن أزمة البطالة في البلاد تزيد من اعداد الفقراء، فضلاً عن المراتب التي تأتي بعد العاطلين عن العمل والذين يمثلون الطبقات الفقيرة كصغار الموظفين في القطاعين العام والخاص، والتي تقدر رواتب غالبيتهم بأقل من 150 ديناراً بحرينياً وهو الحد الأدنى للاجور الذي اقرته وزارة العمل.

وأشار تقرير التحالف الوطني لمكافحة الفقر في البحرين الى الهوة الموجودة بين نسبة دخل الفرد المُقدر وبين دخل الفرد الحقيقي، إذ عزا ذلك الى استحواذ قليل من المتنفذين على مقدرات البلاد في الوقت الذي يوجد فيه عدد كبير من الفقراء.

واستعرض بوهزاع الخطوات التي على اثرها تم تشكيل التحالف في البحرين، إذ قال إن اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر في البحرين تأسست نتيجة ازدياد عدد الفقراء في البلاد وفي ظل غياب وفشل الاستراتيجيات الواضحة لحل الازمات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب البحريني، إذ أخذ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مسئولية دعوة أكثر من 60 مؤسسة مهنية وسياسية وشبابية ونسائية تشكلت على إثر تلك الدعوة اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر في البحرين من أكثر من 18 جمعية، مشيراً الى الفعاليات التي قامت بها اللجنة خلال العام الماضي والممثلة في السلسلة البشرية التي تم تنظيمها، فضلاً عن عدد من الندوات والمحاضرات التي تناولت قضية البطالة ومشكلة السكن في البحرين