تحفظ النائب جاسم عبدالعال على القرار الذي اتخذته لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أخيراً والقاضي بالموافقة على مشروع الحكومة بحرمان المواطنين البحرينيين المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة 6 أشهر من حق الترشح والتصويت والمشاركة في الحياة السياسية لمدة 10 سنوات، وذلك ضمن التعديل الذي أدخلته الحكومة على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002، بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار عبدالعال إلى أن «المادة الثالثة من القانون المذكور تنص على حرمان المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه العقوبة المحكوم بها. وهي كافية، لذلك فإننا نستغرب قيام الحكومة بتعديل هذه المادة بالصورة المقترحة وكذلك قرار اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس بالموافقة على تعديل الحكومة الذي اعتبره تعديلاً مجحفاً وغير عادل يهدف من ورائه إلى إقصاء بعض الرموز الوطنية والسياسية من المشاركة السياسية في المستقبل».

وأردف عبدالعال «في الوقت الذي يلغى بند عدم مباشرة المجنسين الحقوق السياسية إلا بعد مضي 10 سنوات، نرى السلطة التنفيذية تلجأ إلى سياسة الإقصاء بصورة تتعارض مع المبادئ الأساسية التي قام عليها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والخاص بالعفو العام عن المحكوم عليهم، إذ لا يتم تطبيق هذا البند بأثر رجعي، كما أنه يتعارض والبند (هـ) من المادة الأولى من دستور مملكة البحرين الذي ينص على حق مشاركة المواطنين رجالاً ونساء في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب والترشح».

ويقول عبدالعال: «إن الحكومة بتعديلها على القانون تراجعت خطوات إلى الوراء عن مشروع الإصلاح والديمقراطية والشفافية لأن الحكومة بإمكانها استغلال هذه القوانين في المستقبل لتلفيق بعض التهم لبعض الشخصيات ثم إصدار بعض الأحكام عليهم مثل السجن لمدة 6 أشهر من أجل منعهم من ممارسة حقوقهم السياسية، إذ يمكن للحكومة إساءة تطبيق بعض القوانين كقانون المرور على سبيل المثال من خلال إيكال بعض التهم بصفة كيدية لبعض الرموز والشخصيات السياسية ليتم إيقافهم لمدة تزيد على 6 أشهر، لغرض منعهم من ممارسة حقوقهم السياسية». ويتابع النائب عبدالعال تصريحه قائلاً: «إن معظم دول العالم المتقدمة لا توجد بها مثل هذه الأحكام، فشخصية مثل الرئيس السابق لجنوب إفريقيا نلسون مانديلا قضى أكثر من 27 عاماً في السجون لم يمنعه ذلك من مباشرة جميع حقوقه السياسية والدستورية للترشح رئيس دولة، وفي لبنان بعض الرموز السياسية حكم عليها بالسجن لمدة متفاوتة إلا أنهم مارسوا حقهم السياسي في الترشح لعضوية البرلمان، والأمثلة كثيرة ومتعددة في دول العالم».

وأكد النائب أن «على الحكومة أن تترك للناس والمواطنين حرية اختيار مرشحهم من دون تقييد قانوني أو تشريع يصادر حرية وخيارات ورغبات المواطنين في الترشح والانتخاب، فهم احرص على ترشيح من يمثلهم، ويجب ألا تضع الحكومة نفسها وصية ومقيدة لحريات المواطنين من خلال هذه القوانين والمقيدة للحريات والبعيدة عن روح الديمقراطية»، محذراً المعنيين من السير في هذا الاتجاه وفرض العقوبات السياسية المسبقة ما سيؤثر على مكتسبات التجربة الديمقراطية الوليدة، ومناشداً المخلصين وأصحاب المواقف الوطنية في مجلس النواب وفي لجنة الشئون التشريعية والقانونية رفض مثل تلك القوانين المرفوضة شعبياً ودولياً وتتعارض مع مبادئ الحرية