قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: «إن إجراء استجواب الوزراء في لجان المجلس وفي جلسات غير معلنة من شأنه أن يضعف من صلاحيات النواب، ويجعل الوزراء ينجون بفعلتهم، كما حصل في استجوابات ملف التقاعد والتأمينات».

يأتي ذلك في وقت يتجه فيه مجلس النواب في جلسة الثلثاء المقبل إلى حسم المادة المتعلقة بمكان استجواب الوزراء وذلك ضمن مشروع قانون تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقد أحدثت هذه المادة في وقت سابق انقسامات بين النواب بين مؤيد لإجراء الاستجوابات في جلسات المجلس بحضور الصحافة ووسائل الإعلام وبين متمسك بإجراء الاستجوابات في لجان المجلس بشكل غير علني.

وأرجع مرهون سبب إصرار بعض النواب على إجراء الاستجوابات في لجان المجلس إلى «الخشية من تطور الموضوع ووصوله إلى طرح الثقة، وهو ما نراه نتيجة حتمية إذا تمكن النواب من تثبيت هذا التقصير».

وأوضح مرهون (رئيس كتلة النواب الديمقراطيين) أن «استجواب التقاعد والتأمينات هو الأول في تاريخ البحرين السياسي الذي يطرح فيه النواب استجواب ثلاثة وزراء دفعة واحدة، وتم بمنتهى الجدية على الأقل من قبل بعض النواب إلا أنه شابته بعض الأخطاء التكتيكية من قبيل انقسام النواب على أنفسهم وتصدي بعض النواب للدفاع عن الوزراء وتوجيه الأسئلة إلى زملائهم النواب، وعزا ذلك إلى كونها عملية الاستجواب الأولى في المجلس، أو لأن هناك بعض النواب الذين اصطفوا في النهاية إلى جانب الموقف الحكومي، والدليل على ذلك أن المجلس شهد مداخلات ساخنة للغاية وبصوت مرتفع في المجلس من بعض النواب الذين طالبوا بالاستجواب لكنهم حين التصويت خذلوا زملاءهم النواب وصوتوا لصالح الوزراء، والسبب الآخر هو الاختراق الحكومي لصف النواب غير المتجانس آنذاك، ولذلك فشل الاستجواب».

وأضاف مرهون أن «هناك جزءاً آخر يتعلق بالحسابات الطائفية التي فعلت فعلها كما حدث في مرات كثيرة في المجلس، وهو ما بدا واضحاً في العمل اللاحق في المجلس، فإذا طرح سؤال على أحد الوزراء ينبري آخر من النواب ليطرح سؤال على وزير من الضفة الأخرى، وهي للأسف ممارسات لا تنم عن وعي بالمسئوليات النيابية والرقابية».

وذكر مرهون أن «جميع المجالس التشريعية وخصوصاً العريقة منها تحاول أن ترسخ من مكانتها ومن حقها ولذلك تعمل على زيادة وتعزيز صلاحياتها»، واختلف مرهون مع الذين يحاولون سلب هذا الاختصاص من النواب المنتخبين ووضعه ضمن صلاحيات اللجنة، وهو ما يؤدي إلى إضعاف الاستجواب لكونه أحد أهم الأدوات الرقابية الممنوحة لمجلس النواب، على حد قوله.

ورأى مرهون أن «التعاون مع السلطة التنفيذية وتعضيد عملها هو أحد مهمات المجلس النيابي، وفي الوقت ذاته يجب ان يكون المجلس النيابي عينا على ممارسات السلطة التنفيذية من أجل مصلحة المواطنين»