باستثناء السوق السعودية التي لاتزال تتعرض لتقلبات حادة بين الارتفاع والانخفاض وسوق الدوحة التي يبدو أنها فقدت مستويات الدعم كافة وانحدرت الأسعار فيها الى مستويات شديدة من الانخفاض، فإن بقية أسواق الأسهم الخليجية وكما توقعنا الأسبوع الماضي اتجهت أما الى التحسن او التماسك، وبرزت المزيد من المؤشرات على اتجاه هذه الاسواق نحو المزيد من الاستقرار النسبي بالمقارنة مع ادائها السابق. وسيتعزز هذا الاتجاه خلال الأسابيع المقبلة مع قرب الإعلان عن النتائج النصف سنوية للشركات.

السوق السعودية وعودة موجة التراجع

في سوق الأسهم السعودية، عادت موجة التراجع خلال الأسبوع الماضي، ليفقد السوق بذلك معظم المكاسب التي حققها في الأسبوع قبل الماضي. فقد شهد المؤشر العام انخفاضاً متواصلاً منذ بداية الأسبوع حيث هبطت قيمة المؤشر إلى مستوى 9471 نقطة خلال تداولات يوم الاثنين 22 مايو/ أيار 2006 إلا أن المؤشر عاد إلى الارتفاع ليعوض جزءاً من خسائره في نهاية تداولات اليوم نفسه. ومع أن المستويات الحالية لأسعار الأسهم، وخصوصاً الاستثمارية منها، تعتبر جذابة للشراء إلا أن الحالة النفسية للمستثمرين بدت المسيطرة على اتجاه السوق بسبب المخاوف غير المبررة من استمرار التراجع وتتبع الشائعات غير المبنية على أي أسس استثمارية سليمة، الأمر الذي لا يتناسب مع المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني والمؤشرات الاستثمارية الخاصة بالسوق، إذ تشير التوقعات إلى استمرار نمو أرباح الشركات السعودية المساهمة إذ يتوقع «مركز بخيت للاستشارات المالية» أن تبلغ نسبة نمو الأرباح خلال العام 2006 نحو 28 في المئة مقارنةً بالعام 2005، كما أن مكررات الربحية الحالية (بناء على أرباح آخر 12 شهراً) ومكررات الربحية المتوقعة (بناء على الأرباح المتوقعة لعام 2006 للعديد من الأسهم وبالأخص أسهم الشركات الاستثمارية قد وصلت إلى دون مستوى 25 مرة (سابك: الحالي 18 والمتوقع 16، الاتصالات السعودية: الحالي 16 والمتوقع 16، الراجحي: الحالي 24 والمتوقع 18 وهي المستويات نفسها التي كان قد شهدها السوق في بداية العام 2005. هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الخميس 25 مــايـو 2006 مسجلاً 10385,48 نقطة بانخفاض نسبته 6,0 في المئة عن إغلاق الأسبوع الماضي.

وبذلك يكون المؤشر قد انخفض بنسبة 37,9 في المئة منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد ارتفعت هذا الأسبوع إذ بلغت 93,7 بليون ريال مقابل 71,4 بليون ريال للأسبوع الماضي.

ارتفاع مؤشر سوق الكويت

وفي سوق الكويت للاوراق المالية ارتفع المؤشر بمقدار 85,1 نقطة ليستقر عند 9631,8 نقطة وذلك من خلال تداول 209,4 ملايين سهم وبقيمة بلغت نحو 87 مليون دينار، موزعة على 7777 صفقة. وساد السوق جو من التفاؤل والارتياح المتداولين وذلك بعد الارتفاع المنطقي والمعقول لجميع مؤشرات السوق، حيث وضحت عمليات الشراء والتجميع التي تقوم بها الشركات والصناديق الاستثمارية على معظم الأسهم، وخصوصا على الأسهم ذات الاداء التشغيلي واسهم الاستثمار والعقار. وارتفع مؤشر قطاع البنوك 37,1 نقطة إذ تركزت التداولات على سهم «العقاري» الذي استقر عند سعره السابق، وعلى «بوبيان» الاسلامي الذي اغلق مستقرا عند سعر 580 فلسا، بينما ارتفع سعر «بيتك» إلى 20 فلسا وسط عمليات شراء ملحوظة. وارتفع مؤشر قطاع البنوك 37,1 نقطة حيث تركزت التداولات على سهم «العقاري» الذي استقر عند سعره السابق، وعلى «بوبيان» الاسلامي الذي اغلق مستقرا عند سعر 580 فلسا، بينما ارتفع سعر «بيتك» إلى 20 فلسا وسط عمليات شراء ملحوظة. كما ارتفع مؤشر الاستثمار 154,1 نقطة، إذ تركزت التداولات على بيت الاوراق الذي ارتفع بـ 10 فلوس، وعلى «المستثمر الدولي» الذي شهد عمليات شراء مكثفة من قبل شركات وصناديق استثمارية.

الأسهم الإماراتية تتحرك على أرضية الاستقرار

وفي سوق الأسهم الاماراتية، استمر تحرك الأسهم على أرضية الاستقرار السعري مكرساً حالة الهدوء التي تشهدها الأسواق منذ عدة أيام، فيما تراجعت التداولات إلى 560,7 مليون درهم توزعت بواقع 456,1 مليون درهم تداولات سوق دبي المالي و104,5 مليون درهم تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأغلق إعمار على 12,2 درهماً وأملاك على 8,03 دراهم وأرابتيك على 3,43 دراهم ودبي للاستثمار على 5,07 دراهم، ودبي الإسلامي على 11 درهماً، وأبوظبي الاسلامي على 52 درهماً، ودار التمويل على 10,1 دراهم، وآبار 2,84 درهم، وصروح 3,61 دراهم، وبلدكو 2,99 درهم. وانعكس الاستقرار السعري الذي شهدته الأسواق خلال الاسبوع الماضي في التغير المحدود لقيمة الأسهم السوقية التي بلغت 565,9 مليار درهم بانخفاض بواقع 3,05 مليارات درهم عن الاسبوع السابق. وقال حمود عبدالله مدير عام الإمارات الدولي للوساطة: إن الاستقرار السعري بدأ يشجع المستثمرين الكبار على الدخول مجدداً من خلال طلبات كبيرة نسبياً بدأت تدخل إلى شاشات التداول، مما سيساعد على مزيد من تحسن الأداء إذا استمر الاستقرار ولم تستجد عوامل تبعث بإشارات سلبية للمستثمرين مثل طرح شركات جديدة للاكتتاب العام.

وقال مدير عام مركز الإمارات التجاري محمد علي ياسين «إن استقرار السوق تمهيداً للتحسن التدريجي في أدائه مرتبط الآن بضرورة بدء الشركات المساهمة وخصوصاً الشركات القيادية بتطبيق الاجراءات التنفيذية لتفعيل قرار شرائها لأسهمها، من أجل اعطاء إشارات الثقة للسوق بعد أن حافظ على الاستقرار الواضح طوال الاسبوع الماضي».

سوق مسقط يعكس تراجعه

في سوق مسقط للأوراق المالية، عكس السوق تراجعه الذي استمر عدة أسابيع ليرتفع المؤشر بمقدار 99,21 نقطة أي بنسبة 2,09 في المئة ليقفل عند 4837,84 نقطة نتيجة التخلص التدريجي من الضغوظ النفسية لحالة التراجع العامة وبلوغ الاسعار مستويات مغرية للشراء، وانعكس ذلك على جميع قطاعات السوق، حيث مؤشر قطاع البنوك والاستثمار 0,73 في المئة ومؤشر الخدمات والتأمين 3,11 في المئة ومؤشر الصناعة 3,92 في المئة. بينما شهد السوق انخفاض كمية الأسهم المتداولة بنسبة 40 في المئة وارتفاع قيمتها بنسبة 7 في المئة تبلغا 23,6 مليون سهم بقيمة 29,8 مليون ريال. وقد بلغت حصة السوق النظامي 98,7 في المئة من اجمالي قيمة التداول خلال الاسبوع الماضي والسوق الموازي 0,6 في المئة. كما تصدر قطاع البنوك وشركات الاستثمار التداول في السوق بحصة قدرها 63 في المئة من قيمة التداول ثم قطاع الصناعة 21 في المئة والخدمات والتأمين 16 في المئة. وتصدر سهم كلية مجان قائمة الشركات الأكثر نشاط في السوق بحصة قدرها 46,6 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي يليه البنك الوطني العماني 10 في المئة ثم العمانية للاتصالات 7,9 في المئة. كما كان سهم العمانية لصناعة البتروكيماويات الأعلى ارتفاعا في السوق وبنسبة 25 في المئة ثم الكروم العمانية 13,86 في المئة وحلويات عمان 13,11 في المئة. بينما كان سهم صحار للدواجن الأكثر انخفاضا في السوق وبنسبة 0,5 في المئة ثم الأنوار لبلاط البلاستك 0,05 في المئة ثم اسمنت عمان 0,7 في المئة.

مؤشر سوق الدوحة يواصل تراجعه

وواصل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعه خلال الاسبوع الماضي وذلك للأسبوع الرابع على التوالي إذ بلغت الاسعار مستوى منحدر شديد من الانخفاض نتيجة استمرار غياب ثقة المستثمرين باداء السوق. وقد انخفض المؤشر بمقدار 582 نقطة أي بنسبة 7,28 في المئة ليقفل عند مستوى 7408,23 نقطة. وقد انخفض مؤشر قطاع البنوك 9,38 في المئة ومؤشر قطاع الصناعة 5,66 في المئة ومؤشر قطاع التأمين 7,16 في المئة ومؤشر قطاع الخدمات 3,24 في المئة. وقد انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 1,1 مليار ريال فيما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 9 في المئة ليصل إلى 20,1 مليون سهم ، فيما انخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 9 في المئة ليصل إلى 21,051 عقداً. وقد انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية الاسبوع الماضي بنسبة 1 في المئة لتصل إلى 216 مليار ريال.

وقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، حيث بلغت حصته 45 في المئة، يليه قطاع البنوك بنسبة 35 في المئة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17 في المئة وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 3 في المئة. ومن حيث الشركات المتداولة، قاد البنك الدولي تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 16 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، يليه ناقلات بنسبة 14 في المئة، وحلت ثالثاً شركة بروة بنسبة 12 في المئة. هذا وقد أدت تداولات الأسبوع الماضي إلى انخفاض أسعار أسهم 29 شركة وارتفعت أسعار اسهم 4 شركات.

أسعار شبه مستقرة في البحرين

وفي سوق البحرين للأوراق المالية، كان مؤشر الأسعار شبه مستقر إذ أقفل عند مستوى 2018,87 نقطة بارتفاع قدره 0,41 نقطة بالمقارنة مع الاسبوع قبل الماضي. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 71,8 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 48,8 مليون دينار، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 400 صفقة على إثر التداول الاستثنائي الذي جرى في سهم بنك البحرين والكويت خلال الأسبوع الماضي وقبل الماضي. وشهد الأسبوع تداول المستثمرون في أسهم 26 شركة، إذ ارتفعت أسعار أسهم شركات في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

وقد تصدر قطاع البنوك التجارية التداول في السوق إذ استحوذ على حصة قدرها 92 في المئة من إجمالي قيمة التداول في السوق. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار إذ بلغت حصته 6 في المئة من اجمالي قيمة التداول. أما على مستوى الشركات، فقد تصدر بنك البحرين والكويت المرتبة الأولى من حيث حصته من القيمة الاجمالية للتداول إذ بلغت هذه الحصة 90 وجاء في المرتبة الثانية بيت التمويل الخليجي بحصة قدرها، من قيمة الأسهم المتداولة. أما عن مؤشرات القطاعات فارتفع مؤشر واحد فقط هو مؤشر قطاع الاستثمار الذي ارتفع 10,65 نقاط بنسبة 0,45 في المئة عن إغلاق الأسبوع قبل الماضي فيما انخفض كل من مؤشر قطاع الخدمات 6 نقاط بنسبة 0,33 في المئة ، مؤشر قطاع المصارف التجارية الذي انخفض 11 نقطة بنسبة 0,45 في المئة، قطاع التأمين الذي انخفض 41 نقطة وبنسبة 3 في المئة ومؤشر قطاع الفنادق والسياحة الذي انخفض 4 نقاط بنسبة 0,18 في المئة، فيما بقي مؤشر قطاع الصناعة من دون تغيير يذكر