ارتفع معدل التضخم الاميركي الأساسي 0,2 في المئة في ابريل/ نيسان وصعد إجمالي الأسعار بإيقاع حاد بلغ 0,5 في المئة وفقاً لتقرير حكومي أمس (الجمعة) من المنتظر أن تفحصه الأسواق عن كثب بحثاً عن مؤشرات على تحركات سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الاميركي».

وأظهر تقرير وزارة التجارة الاميركية أن الزيادة على مدار 12 شهراً في مؤشر الأسعار الأساسي لإنفاق المستهلكين الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة شديدة التقلب تسارعت الشهر الماضي إلى 2,1 في المئة من ارتفاع بنسبة 2 في المئة في فترة 12 شهر حتى مارس/ آذار. والمؤشر هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وهذه هي أكبر زيادة في 12 شهراً منذ مارس 2005 وهي بالكاد خارج «منطقة الأمان» التي يفترضها مجلس الاحتياطي لمعدل التضخم.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أيضاً صعود الإنفاق 0,6 في المئة في أبريل/ نيسان بعد ارتفاعه 0,5 في المئة في مارس تمشياً مع توقعات وول ستريت. لكن بحساب التضخم يكون الإنفاق قد زاد 0,1 في المئة فقط.

وارتفع الدخل الشخصي 0,5 في المئة وهي النسبة المسجلة نفسها في مارس ولكنها جاءت من دون توقعات السوق بنمو قدره 0,7 في المئة.

وسجل معدل الادخار الشخصي أي نسبة المدخرات إلى الدخل القابل للإنفاق تراجعاً إلى سالب 1,6 في المئة في ابريل وهي القراءة الشهرية السالبة الحادية عشرة على التوالي