أكد مسئول دبلوماسي مصري أن عدد الشركات المصرية المستثمرة في السوق السعودية بلغ 302 شركة تعمل بنظام الاستثمار الأجنبي وبكلفة استثمارية بلغت 295 مليون دولار منها 231 مليون دولار تمثل قيمة المساهمة المصرية وذلك في العام 2005.

وقال القنصل المصري بجدة عفيفي عبدالوهاب في تصريح له أمس (الجمعة) إنه في إطار اتفاق تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فإن صادرات السلع المتبادلة بين البلدين مصر والسعودية تتمتع بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية منذ بداية العام الماضي، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تحتل المرتبة الأولى بين الاستثمارات العربية إذ يستثمر السعوديون نحو 5,7 مليارات جنيه تمثل ثلث إجمالي رؤوس أموال 989 شركة وذلك خلال العام 2005.

وأضاف أنه بالمقابل فإن الاستثمارات السعودية في مصر تتوزع في المرتبة الأولى على قطاع الصناعة بنسبة 39 في المئة يليها قطاع السياحة بنسبة 27 في المئة وقطاع الخدمات المالية بنسبة 12 في المئة، ويلي ذلك قطاعات الزراعة والمقاولات والخدمات الصحية، مشيرا إلى أن السعودية تعتبر كذلك أهم الشركاء التجاريين لمصر من حيث التبادل التجاري الذي بلغ نحو 1620 مليون دولار في العام 2004.

وأشار عبدالوهاب إلى أن العجز التجاري بين البلدين ازداد من 611 مليون دولار في العام 2003 إلى 772 مليون دولار في العام 2004، معللا ذلك بتزايد قيمة الواردات المصرية من المنتجات النفطية من السعودية إذ تمثل ما بين 65 - 75 في المئة سنويا، إضافة إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات عالميا بنحو 40 في المئة.

وكانت الصادرات المصرية للسعودية وفقا للإحصاءات السعودية قد حققت رقما قياسيا خلال العام 2004 إذ بلغت 424 مليون دولار مقابل 303 ملايين دولار في العام 2003 بارتفاع قيمته 121 مليون دولار بنسبة زيادة تبلغ 40 في المئة، كما ارتفعت الواردات المصرية من السعودية لتبلغ 1196 مليون دولار في العام 2004 مقابل 914 مليون دولار في العام 2003 بزيادة بلغت 282 مليون دولار بنسبة 31 في المئة