أوضحت بيانات رسمية أن الموازنة الموحدة للمصارف قفزت إلى 151.4 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 140.4 مليار دولار في نهاية العام الماضي بزيادة تبلغ 11 مليار دولار ما رفع حجمها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة إلى 13.8 مرة من 12.8 مرة في نهاية العام الماضي.
وأوضحت بيانات صدرت عن مؤسسة نقد البحرين أن الموازنة الموحدة للمصارف التجارية زادت 2.5 مليار دولار إلى 19 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2006 مقابل 16.5 مليار دولار في نهاية 2005.
أما الموازنة الموحدة للوحدات المصرفية الخارجية (أوفشور) فقد قفزت إلى 124.7 مليار دولار في المدة نفسها من 116.2 مليار دولار في نهاية العام 2005 أي أن الموجودات ارتفعت 26.7 مليار دولار خلال عام إذ إنها بلغت 98 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2005.
غير أن البيانات أظهرت أن الموازنة الموحدة لمصارف الاستثمار لم تتغير وظلت عند 7.7 مليارات دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2006 بينما صعدت موجودات مؤسسة نقد البحرين وهي المصرف المركزي في المملكة إلى 1.282 مليار دينار بحريني من 1.078 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها نحو 25 مصرفاً تجارياً و53 وحدة مصرفية خارجية بالإضافة إلى نحو 28 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في اكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة.
بينت أرقام مؤسسة النقد أن عدد صناديق الاستثمار المسجلة لديها بلغت في نهاية الفصل الأول من العام الجاري 2094 صندوقاً بارتفاع 212 صندوقاً عن نهاية العام 2005 في حين بلغت صناديق الاستثمار الجديدة التي تم تسجيلها في المؤسسة 353 صندوقاً في نهاية شهر مارس/ آذار العام الجاري مقابل 67 صندوقاً تم تسجيلها في نهاية العام الماضي.
المنامة - عباس سلمان
أوضحت بيانات رسمية أن الموازنة الموحدة للمصارف قفزت إلى 151,4 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 140,4 مليار دولار في نهاية العام الماضي بزيادة تبلغ 11 مليار دولار ما رفع حجمها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة إلى 13,8 مرة من 12,8 مرة في نهاية العام الماضي.
وأوضحت بيانات صدرت عن مؤسسة نقد البحرين أن الموازنة الموحدة للمصارف التجارية زادت 2,5 مليار دولار إلى 19 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2006 مقابل 16,5 مليار دولار في نهاية 2005.
أما الموازنة الموحدة للوحدات المصرفية الخارجية (أوفشور) فقد قفزت إلى 124,7 مليار دولار في المدة نفسها من 116,2 مليار دولار في نهاية العام 2005 أي أن الموجودات ارتفعت 26,7 مليار دولار خلال عام إذ إنها بلغت 98 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2005.
غير أن البيانات أظهرت أن الموازنة الموحدة لمصارف الاستثمار لم تتغير وظلت عند 7,7 مليارات دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2006 بينما صعدت موجودات مؤسسة نقد البحرين وهي المصرف المركزي في المملكة إلى 1,282 مليار دينار بحريني من 1,078 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها نحو 25 مصرفاً تجارياً و53 وحدة مصرفية خارجية بالإضافة إلى نحو 28 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في اكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة.
صناديق الاستثمار
بينت أرقام مؤسسة النقد أن عدد صناديق الاستثمار المسجلة لديها بلغت في نهاية الفصل الأول من العام الجاري 2094 صندوقاً بارتفاع 212 صندوقاً عن نهاية العام 2005 في حين بلغت صناديق الاستثمار الجديدة التي تم تسجيلها في المؤسسة 353 صندوقاً في نهاية شهر مارس/ آذار العام الجاري مقابل 67 صندوقاً تم تسجيلها في نهاية العام الماضي.
وأوضحت الأرقام أن إجمالي المبالغ المستثمرة في صناديق الاستثمار زادت إلى 7,7 مليارات دولار في نهاية العام الماضي مقابل 6,6 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام الماضي ولكنها لم تعط أرقام الفصل الأول من العام الجاري.
ووفقا لأرقام المؤسسة فإن استثمارات الأفراد في الصناديق بلغت نحو 1,6 مليار دولار في حين كانت استثمارات المؤسسات 6,1 مليارات دولار أكثر من نصفها مع صناديق تابعة لمصارف الاستثمار.
والصناديق الاستثمارية هي إحدى الأدوات التي يقبل عليها المستثمرون إما بسبب قلة الفرص الموجودة أو الرغبة في الربح السريع والمتوسط لأن معظم الصناديق تقدم مددا تبلغ نحو ثلاث سنوات وبعضها تدفع الأرباح المحصلة على المساهمين كل ستة أشهر ولذلك فقد زادت في الربع الرابع من 2005 إلى 7,7 مليارات دولار من 6,6 مليارات دولار في الفصل الثالث أي بارتفاع يبلغ نحو مليار دولار.
الدين العام
قفز الدين العام المحلي في نهاية الفصل الأول من العام الجاري إلى 672,2 مليون دينار بحريني ويمثل 16,2 بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لبيانات المؤسسة مقابل 617,2 مليون دينار في نهاية العام 2005.
وقالت المؤسسة إن أذون الخزينة التي تصدرها المؤسسة نيابة عن الحكومة بلغت قيمتها 175 مليون دينار في حين نمت أسعار الفائدة على ودائع ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر إلى 5,10 في المئة. أما صكوك السلم الإسلامية فكانت 45,1 مليون دينار في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي في حين بلغت صكوك التأجير الإسلامية 452,1 مليون دينار.
كما ذكرت أن القيمة السوقية لأسهم سوق البحرين للأوراق المالية تراجعت قليلاً إلى 6,4 مليارات دينار في نهاية الفصل الأول من العام الجاري من 6,5 مليارات دينار في نهاية العام الماضي ولكنها مرتفعة عن ستة مليارات دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2005.
وبالنسبة إلى القروض والتسهيلات الحكومية والخاصة فقد صعدت إلى 2,738 مليار دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2006 من ضمنها 1,2 مليار دينار قروض شخصية و1,3 مليار دينار قروض أعمال مقابل 2,623 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
احصاءات التجارة الخارجية
بلغ فائض الميزان التجاري في نهاية العام الماضي 781,4 مليون دينار وهو تقريباً ضعف العام 2004. وبلغ مجموع الصادرات غير النفطية والنفطية بما فيها إنتاج حقل أبوسعفة البحري الذي تتقاسمه البحرين والمملكة العربية السعودية 3,769 مليارات دينار ومجموع الواردات 2,987 مليار دينار.
وشكل تصدير النفط العمود الفقري إذ بلغت قيمته 2,926 مليار دينار في نهاية العام 2005 مقابل 2,087 مليار دينار في نهاية العام 2004 بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الأسواق الدولية إذ وصلت إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل الواحد.
وتتسلم البحرين نحو 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام من أبوسعفة بينما تنتج المملكة أقل من 40 ألف برميل يومياً من حقولها البرية.
عدد السكان
أوضحت احصاءات الجهاز المركزي للمعلومات كما نقلتها مؤسسة النقد أن الذكور لاتزال متفوقة على النساء في العدد إذ بلغ عددهم في نهاية العام الماضي 416,755 بينما بلغ عدد الإناث 307,890 وبذلك يبلغ عدد سكان المملكة 724,645 نسمة من ضمنهم نحو 250 ألف أجنبيا معظمهم من العمال الذين قدموا من شبه القارة الهندية والفلبين للمساهمة في مشروعات التنمية والبنية الأساسية وخصوصاً المقاولات والإنشاءات
العدد 1359 - الجمعة 26 مايو 2006م الموافق 27 ربيع الثاني 1427هـ
