أكد رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة أن الإدارة انتهت من وضع برنامج متكامل لتطوير العمل الجمركي القادم للفترة المقبلة يقوم أساساً على مبدأ الشفافية في العمل وإتاحة الفرص لجميع الموظفين للمساهمة في التطوير كما قال الشيخ دعيج في اللقاء الذي أجرته «مال وأعمال» لقد تم الانتهاء حالياً من بناء الأرصفة والدفن الخاصة بانشاء بميناء الشيخ خليفة ومن المقرر أن يبدأ العمل فيه بحلول النصف الثاني من 2008 بكلفة تقدر بنحو 194 مليون دينار. مشيراً الى انه يتم حالياً التباحث مع مجلس التنمية الاقتصادية بشأن مستقبل منشآت وأراضي ميناء سلمان عقب الانتقال إلى ميناء الشيخ خليفة. وهذا نص الحوار:
لديكم خطة لتقويم وضع العمل الجمركي بالبحرين بهدف التحديث، ما هي أهم أولويات هذه الخطة؟ وعلى ماذا سوف ترتكز؟ وما هي الدول التي سوف تتعاونون معها لتنفيذ هذه الخطة؟ وما هي الفترة الزمنية التي سوف تستغرقها الخطة؟
- عملت مع مسئولي الإدارة العامة للجمارك على تحليل الوضع الراهن للإدارة من جميع النواحي، وتوصلنا إلى تصميم برنامج عمل لتطوير العمل الجمركي خلال الفترة المقبلة، وأهم أولويات هذا البرنامج هو سرعة تنفيذ مشروع ميكنة العمل الجمركي، وذلك لأهمية هذا المشروع للجمارك بشكل خاص وللاقتصاد البحريني بشكل عام وذلك للمكاسب الكثيرة المرجوة من هذا المشروع الذي سيربط الجمارك إلكترونياً بجميع المتعاملين والمستفيدين من الخدمات الجمركية كوزارات المملكة، المصارف التجارية، وكلاء التخليص ووكلاء الشحن.
و تطوير الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك لمواكبة المتغيرات الجمركية المحلية والإقليمية والدولية، واستحداث وظائف تخصصية في مختلف مجالات العمل الجمركي كالتعرفة الجمركية، قواعد المنشأ، النظام المنسق، القيمة الجمركية.
وتطوير الكادر الوظيفي من خلال التدريب المستمر لجميع المستويات الوظيفية وفي مختلف التخصصات الجمركية.
بالإضافة الى السعي لاقتناء أحدث أجهزة الكشف على البضائع والمسافرين وتوطيد التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في مجال حماية المجتمع البحريني من أضرار المواد الممنوع استيرادها ونشر المعلومات والأنظمة الجمركية المطبقة من خلال الكتيبات والنشرات وصفحة الإدارة العامة للجمارك في الانترنت.
وسيعتمد برنامج الإدارة لتطوير العمل الجمركي على عدة مبادئ أساسية أهمها: الشفافية في التعامل مع القطاع الخاص وجميع الجهات المتعاملة والمستفيدة من الخدمات الجمركية وتفعيل التواصل مع مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع التجاري البحريني، نشر المعلومات والإجراءات والأنظمة المطبقة، عدم مركزية اتخاذ القرارات، الاهتمام بالكفاءات المؤهلة وإتاحة الفرصة لجميع الموظفين للمساهمة في تطوير العمل.
علماً بأن الإدارة تتطلع لتنفيذ هذا البرنامج الطموح على مدى السنتين القادمتين 2007 - 2008م، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الأجهزة الحكومية والإدارات الجمركية المتقدمة في مجال العمل الجمركي كجمارك الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة، جمهورية سنغافورا، بالإضافة إلى تنسيقنا المتواصل مع جميع جمارك دول مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة.
يُعد ميناء الشيخ خليفة بن سلمان من المشروعات الرائدة والكبيرة في البحرين وفي منطقة الحد الصناعية بالمحرق بالذات. فهذا الميناء الجديد المقترح في جنوب شرق الحد سيزود مملكة البحرين بخدمة ميناء جيدة في القرن المقبلة. متى سيتم بدء العمل بالميناء؟ وما هي توقعاتكم لحجم العمل الذي سيقوم به الميناء؟ ومتوسط تقويم النمو الإجمالي للحاويات؟ وما هي الكلفة الإجمالية لإنشاء الميناء؟
- سيكون ميناء الشيخ خليفة بن سلمان من الموانئ الحديثة في المنطقة قادراً على استقبال سفن ذات غاطس 15 متراً اقيم قرب المناطق الصناعية جنوب مدينة الحد على مساحة 110 هكتارات. تم الانتهاء في الوقت الحاضر من الأرصفة والدفن ولم يتبق منه سوى البنى التحتية والمباني ونتوقع إن شاء الله أن يبدأ العمل فيه بحلول النصف الثاني من 2008، اما حجم العمل به فسيكون أضعاف ما نقوم به حالياً في ميناء سلمان وذلك بسبب عملية التخصيص وما ستجذبه لنا من عمليات مسافنة وتجارة عبور لزيادة عدد السفن التي ستؤم الميناء بغرض المسافنة، اما بالنسبة لمتوسط تقييم النمو الاجمالي للحاويات فهي في اعتقادي ذات شقين الشق الأول بالنسبة للبضائع القاصدة السوق المحلي وهي تعادل عادة 5 في المئة في السنة اما الشق الثاني وهو بالنسبة للحاويات عموماً بما فيها حاويات المسافنة وتجارة العبور فنعتقد أنها ستكون أكثر من هذا بكثير إذ ستكون فقط تجارة المسافنة بعد العام الخامس من تشغيل ميناء الشيخ خليفة بن سلمان 250,000 حاوية نمطية وبعد العام العاشر 450,000 حاوية نمطية تصل إلى 1,250,000 حاوية عند العام الخامس والعشرين. وبهذه الكميات المتوقعة سيكون عدد السفن المتدفقة على الميناء كبير وبذلك نتوقع أن ينخفض حتى سعر «النولون» على البضائع القاصدة سوق البحرين المحلي، اما الكلفة الاجمالية للميناء فهي كالآتي:
كلفة الدفن وبناء الأرصفة نحو 80 مليون دينار.
كلفة البنى التحتية كالطرق والمجاري والكهرباء 30 مليون دينار.
كلفة إنشاء المباني 17 مليون دينار.
كلفة توفير المعدات والتي ستمول من قبل الشركة المشغلة ضمن مشروع الخصخصة 22 مليون دينار.
نظراً للتطور الكبير في مجال تكنولوجيا الموانىء والنقل البحري، ما هي مجالات التكنولوجيا الحديثة التي سوف يتبعها الميناء؟
- إننا نشهد تحديات صعبة تحد من كفاءة وفعالية موانئ المملكة في ظل اشتداد المنافسة بين الموانئ في المنطقة وكذلك التغيرات السريعة والمتلاحقة في قطاع النقل البحري مما له أثر على كلفة شحن ومناولة البضائع في الموانئ ومما ينتج عنه زيادة كلفة البضائع المستوردة والمصدرة وبالتالي تؤدي إلى زيادة عبء مالي على المستهلك.
من هذا المنطلق، فإن الإدارة العامة للموانئ وضعت خطتها الاستراتيجية آخذة في عين الاعتبار دعم البرنامج الحكومي الذي تتبناه القيادة العليا بالمملكة من حيث رفع كفاءة وزيادة فعالية هذا القطاع المهم من خلال خطة شاملة تشمل النواحي الإدارية والتشغيلية يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمليات الموانئ من خلال بيئة سليمة وآمنة بموانئ المملكة.
ومن هنا استطيع القول إن مشروع خصخصة الموانئ وإسناد عمليات إدارة وتشغيل الموانئ إلى القطاع الخاص كان من أهم الخطوات لمسايرة التطورات المتلاحقة والسريعة في مجال صناعة النقل البحري ومواكبة التكنولوجيا الحديثة لإدارة وتشغيل الموانئ والذي بموجبه سيتم تحسين الأداء ورفع الكفاءة ومن ثم تحقيق الاستقرار في أسعار الشحن وتخفيضها مستقبلاً وذلك بالسعي المتواصل لجعل الموانئ بالمملكة مركزاً إقليمياً لتوزيع البضائع من خلال جعلها محطة رئيسية ضمن شبكة الموانئ الاقليمية وسنقوم كذلك بمراجعة الاجراءات لتبسيطها وتسهيلها في عمليات استلام وتسليم البضائع.
بحرنة لا تقل عن 60 في المئة
ما هي مرئياتكم فيما يختص ببحرنة الوظائف في مشروع الميناء الجديد؟ خصوصاً ان الشركة قامت مؤخراً بعمل مقابلات مع الموظفين الذين سيتم تحويلهم الى العمل في الشركة بعد بدء العمل، وما هي الضمانات التي بموجبها سيتم تحويل الموظفين للعمل بالشركة؟ وكيف سيتم التعامل مع تحويلهم للعمل بالشركة؟
- تحرص شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة دائماً على المصلحة الوطنية وتعمل جاهدة لخلق صناعة موانئ وطنية عبر بحرنة الوظائف في قطاع الموانئ، لذلك فقد تم صوغ عقود امتياز الشركة المشغلة على أساس أن نسبة البحرنة في قطاع الموانئ عند بدء العمل بميناء الشيخ خليفة بن سلمان لا تقل عن 60 في المئة وإن كان تأكيد المسئولين في الشركة على قيامهم بتجاوز هذه النسبة لما تمتلكه البحرين من عمالة ماهرة مدربة في هذا المجال وستحاول الشركة قصر توظيف الأجانب في الوظائف التي لا يوجد لها تغطية من بين الموظفين الحاليين أو في السوق المحلي.
ولقد تضمن اتفاق الامتياز الكثير من المزايا التي حرصنا فيها على رعاية العاملين في الشركة من المواطنين عموماً، ونظراً لأهمية نيل الموظفين العاملين في الموانئ حالياً على حقوقهم وعدم تخلي الشركة عنهم مستقبلاً عند بداية عملياتها حرصنا على تضمين الاتفاقات الكثير من المواد التي تحفظ حقوق موظفي الموانئ الذين سيلتحقون بالعمل لدى الشركة وأهمها توظيف منتسبي الإدارة العامة للموانئ بالشركة من دون اشتراط الفترة التجريبية التي مدتها ثلاثة أشهر ولا يحق للشركة الاستغناء عن الموظفين الزائدين من دون موافقتهم.
و حث الشركة على منح الموظفين امتيازات وظيفية عن طريق تخصيص نسبة من أسهم الشركة لهم أو نسبة من الأرباح السنوية.
ووضع برامج لتطوير وتدريب الكوادر البشرية المحلية.
وكذلك العمل على بناء صناعة موانئ متطورة في مملكة البحرين من خلال الاهتمام بالكادر الوطني في جميع المستويات الإدارية وهو ما سيؤدي إلى خلق وظائف جديدة في مجال الموانئ.
أما في ما يتعلق بالسؤال بشأن كيف سيتم التعامل مع التحويل للشركة فإنه حرصاً منّا على مصلحة الموظف، وضمان مستقبله فقد تم منح الموظف الخيار للاستفادة من مشروع الخصخصة والحصول على جميع الامتيازات المرتبطة بالخصخصة مثل الامتيازات التي يكفلها نظام ديوان الخدمة المدنية رقم 202، والتي تمنح الموظف امتيازات سخية، وله الحرية في الالتحاق بالعمل لدى الشركة المشغلة في يوم تسلم الشركة مهامها في ميناء سلمان بعد أن يكون قد اجتاز جميع متطلبات الشركة من فحص طبي واختبارات قياس القدرات.أما من يقرر البقاء في الحكومة فسنضمن له وظيفة أخرى مناسبة.
أما فيما يتعلق بعملية التحول من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص فهناك مفاوضات بين الإدارة والشركة بشأن هذه العملية لضمان دقة العمليات في الميناء ولا نرضى بأن يتأثر القطاع التجاري ولو يوماً واحداً من هذه العملية التي سوف تتم بسلاسة إن شاء الله.
ما هي أولوياتكم بخصوص تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة ونشاط توزيع البضائع، وخطط العمل من أجل تحقيق عائد أعلى على الاستثمار في مشروع ميناء الشيخ خليفة؟
- أعتقد أن المنطقة الحرة تمتلك كل مقومات النجاح في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية إذ من المؤمل أن تستقطب المنطقة الشركات العاملة في توزيع البضائع لإقامة مراكزها في المملكة. وكذلك توفر المنطقة الحرة للمستثمرين فرصاً مناسبة للاستفادة من الكثير من المزايا التي تتميز بها مملكة البحرين من ناحية كونها مركزاً مالياً معتمداً ولتميزها بنظام اتصالات على أعلى مستوى والموارد البشرية التي تزخر بها مملكة البحرين يضاف إلى ذلك مركز التدريب الفني وغيرها من الخدمات التي تساهم في تطوير القوى العاملة.
والمنطقة الحرة ستمكن المستثمرين الأجانب من الوجود السهل في الأسواق الإقليمية المزدهرة ، وخصوصاً إن مطار البحرين الدولي على بعد دقائق قليلة منها ولديه كامل الاستعداد لتوزيع وشحن البضائع جواً إلى أسواق المنطقة بسرعة متناهية، إضافة إلى جسر الملك فهد الذي يربط البحرين براً بأسواق دول الخليج الأخرى. علماً بأن منطقة التوزيع الحرة وكذلك ميناء الشيخ خليفة بن سلمان تربطهما جسور وشوارع سريعة بالجزيرة الأم وجسر الملك فهد مما يسهل عملية نقل البضائع براً. وستستفيد مملكة البحرين من اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما يوفره هذا الاتفاق من مزايا في خدمة منطقة التوزيع الحرة.
متى سيتم انتقال ميناء سلمان إلى ميناء الشيخ خليفة بن سلمان؟ وما هي الخطوات التي ستتخذونها من أجل ذلك؟ وهل توجد خطة لاستغلال الأراضي الواقعة في الواجهات البحرية لبناء مصانع تنموية من خلال الجهات المعنية؟
- سيتم الانتقال لميناء الشيخ خليفة بن سلمان بمجرد انتهاء المشروع وتسليمه للحكومة وقيام الشركة المشغلة بتوفير المعدات للميناء ضمن اتفاق الامتياز وتدريب الموظفين على هذه المعدات؛ لأن طريقة تشغيل ميناء الشيخ خليفة بن سلمان تختلف كلياً عن طريقة تشغيل ميناء سلمان، كما أن حداثة المعدات وأنظمتها تختلف عما هو موجود حالياً وهذه العمليات سوف تتولاها الشركة المشغلة، ونظراً لأهمية عملية الانتقال فستكون هناك فترة انتقالية مدتها 3 أشهر.
وحتى بعد الانتقال ستكون هناك حاجة لميناء سلمان لاستقبال بعض السفن الخاصة بالحبوب لشركة مطاحن الدقيق والعلف لشركة ديلمون للدواجن، نظراً لوجود الشركتين في ميناء سلمان، أما مستقبل منشآت وأراضي ميناء سلمان فمازالت تحت الدراسة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية.
يتم الآن الحديث عن فكرة تخصيص 20 في المئة من أسهم الشركة التي تتولى إنشاء مشروع خصخصة الموانىء للمواطنين عبر اكتتاب و 3 في المئه للموظفين، متى سيتم ذلك، وما هي الخطوات التي سيتم الإعلان عنها؟
- بناءً على توجيهات قيادتنا الرشيدة للعمل على مصلحة المواطنين واستفادتهم من المشروعات التي تنفذ في المملكة، تم الاتفاق مع الشركة على:
1 تخصيص 20 في المئة من خلال اكتتاب العام خلال فترة من 3 - 5 سنوات من بدء التشغيل بميناء الشيخ خليفة بن سلمان.
2 تبني نظام لمصلحة الموظفين من خلال تخصيص 3 في المئة من رأس المال لهم.
3 تدريب وتطوير الموظفين البحرينيين ومنحهم الفرصة للعمل في مناطق مختلفة من العالم.
متى ستبدأ الشركة «مولر» عمليات تشغيل وإدارة ميناء سلمان وميناء الشيخ خليفة بن سلمان؟ ومتى سيصدر قانونا الامتياز وهيكلة شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة؟
- من المتوقع أن تبدأ شركة محطات «مولر» البحرين عملها مباشرة بعد استكمال جميع إجراءاتها المتعلقة باختيار الموظفين ووضع خططها التشغيلية وهي على استعداد لمباشرة العمل في أي وقت يطلب منها ذلك بعد انتهاء الإجراءات الحكومية الخاصة بصدور قانون إنشاء المؤسسة العامة للموانئ البحرية وقانوني الامتياز لميناء سلمان وميناء الشيخ خليفة بن سلمان وتوقيع العقد مع الشركة، إذ إننا نأمل أن يتم استكمال جميع هذه الإجراءات خلال الفترة القليلة المقبلة.
متى يتم الاعلان عن انشاء المؤسسة العامة للموانئ؟ وما هي المهمات التي ستتولاها المؤسسة؟
- من أجل منح الكثير من الاستقلالية والحرية للعمل الرقابي لسلطة الموانئ، ومع الانتقال من التشغيل والإدارة إلى الرقابة والإشراف على المشغلين لقطاع الموانئ الحكومية كان لابّد من سن تشريعات جديدة تناسب المرحلة. لذلك يجري العمل على تحويل الإدارة العامة للموانئ لتصبح مؤسسة عامة لخلق المرونة لها في القيام بعملها الجديد، وقد عملنا على صوغ مسودة قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية والذي تمت مناقشته وإقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 16 مايو/ أيار 2006م، وبانتظار مناقشته في مجلس الشورى قريباً، أما فيما يتعلق بقانون منح الامتياز فقد تمت مناقشته بمجلس الوزراء الموقر مؤخراً وأحاله المجلس لدائرة الشئون القانونية. وبالنسبة للمهمات التي ستتولاها المؤسسة فأوجز بأنها ستكون رقابية على إدارة وتشغيل الموانئ. اما تسجيل السفن التي تبلغ حمولتها 150طناً فأكثر وتأمين السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث وكذلك التحقيق في الحوادث البحرية الواقعة في حدود الميناء والالتزام بالمعاهدات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (ةحد) فسيكون من ضمن اختصاصها العملي.
ما هي توقعاتكم المستقبلية للمردود الذي سوف يتحقق عقب البدء بتخصيص الموانىء؟
- التوقعات المستقبلية للمردود والعوائد الاقتصادية لمشروع خصخصة الموانئ.
فإن الميناء سيحقق منافع مالية واقتصادية تتمثل في الدخل المتحقق من تأجير الميناء ونسبة من الدخل السنوي للشركة المشغلة بالإضافة إلى رسم الامتياز الذي ستدفعه الشركة لمزاولة عملها. أما العوائد الاقتصادية للمملكة فكثيرة وأهمها دخل العمالة الناتجة عن فرص العمل التي يوفرها الميناء والنشاطات المرتبط به، وذلك فضلاً عن تطوير المناطق الصناعية حول الميناء. وتخفيض كلفة النقل من خلال ميناء الشيخ خليفة الشيخ بن سلمان بسبب زيادة حجم مناولة البضائع. مع تعزيز دور المملكة في منظومة النقل العالمي متعدد الوسائط والمساهمة في جعل البحرين مركزاً مهماً من مراكز توزيع البضائع الأمر الذي سيزيد من حركة التجارة البينية والنقل. و تنمية وتنشيط الصادرات الوطنية وخلق مناطق حرة في المنطقة.
بالاضافة الى خلق صناعة «ترانزيت» وإعادة تصدير ومسافنة على مستوى عالمي لخدمة شمال الخليج.
و زيادة حركة السفن في الموانئ مع ما يدره ذلك من عوائد مادية
العدد 1359 - الجمعة 26 مايو 2006م الموافق 27 ربيع الثاني 1427هـ
