ان الإعلان عن ولادة حكومة الوحدة الوطنية في العراق يعد تحولا كبيرا في مسار العملية السياسية في العراق، التي واجهت وماتزال تواجه تحديات ومؤامرات ندرما واجهتها أية حكومة في العالم.

مع ذلك يجب القول إن مجرد الإعلان عن ولادة هذه الحكومة التي تشترك فيها غالبية القوى والأحزاب والحركات السياسية التي فازت في الانتخابات الأخيرة، ليس نهاية المطاف، بل هي خطوة مهمة وبداية قوية لإيجاد حلول واقعية لكل الأزمات التي يعاني منها العراق، خصوصا ان بعض هذه الأزمات خطيرة إن لم تجد لها الحكومة المرتقبة حلولا ناجعة وسريعة.

من أهم الأزمات التي يجب على حكومة المالكي إيلاؤها الأهمية المطلوبة هو الملف الأمني، فهو رأس الرمح في إيجاد التسويات لباقي الأزمات الأخرى، إذ لا يمكن لأية حكومة مهما أوتيت من قوة وإمكانات أن تحرز أي تقدم على أرض الواقع دون توفير الأمن والأمان. لذلك على الحكومة أن تعطي هذا الملف أهميته القصوى وخصوصا مسالة الميلشيات المسلحة التي باتت قوة حقيقية تفرض نفسها على الشارع العراقي. كذلك مسألة الأسلحة التي يكدسها العراقيون في منازلهم بكميات كبيرة، ونوعيات بعضها يكفي لتجهيز ألوية كاملة في الجيش العراقي.

والمتابع لتطور الحوادث في العراق لن يجد صعوبة كبيرة في معرفة أن لغة العنف والقوة والعمليات العسكرية ليست كافية لوحدها لإيجاد مخرج لهذا الملف الشائك لأسباب كثيرة، داخلية وخارجية. وهذا يعني إعطاء الحوار الذي يجري حاليا خلف الكواليس بين الحكومة العراقية والقوات الأميركية وبين بعض الجماعات المسلحة العراقية زخما أكبر، ويجب تفعيله بسرعة لإشراكها في العملية السياسية وترك السلاح. وهي مهمة تقع على عاتق الحكومة المقبلة أكثر مما تقع على عاتق القوات الأميركية التي لها حسابات أخرى قد لا تنطبق مع حسابات الجانب العراقي.

والمسألة المهمة الأخرى التي لم تحظ بما تستحق من اهتمام، هي مسألة التهجير الداخلي، إذ إن استمرار هذه الجريمة على وتيرتها المتصاعدة وبغض النظر عن الجهات التي تقف وراءها، هي بداية خطيرة لخلق «كانتونات طائفية»، سنية وشيعية، لتكون بداية لإجراء فرز بين العشائر والعوائل العراقية المتداخلة حاليا، لجعل تقسيم العراق على أسس طائفية أو مذهبية أو قومية، أمرا واقعا لا مفر منه. وللتذكير فإن التداخل العشائري والعائلي في العراق كان ومازال إلى حد الآن صمام الأمان الحقيقي أمام كل المحاولات لإشعال الحرب الطائفية والأهلية بين أبناء البلد الواحد الذي كان طوال التاريخ يفتخر بهذا التنوع ويعتبره عنوانا للقوة والوحدة أكثر من أي شئ آخر.

ورغم النجاح الذي حققته القوات الأمنية والجيش العراقي طوال المدة الماضية في بسط سيطرتها الأمنية على أغلب المناطق والمدن، إلا أن المطلوب الآن هو التركيز أكثر على تسليح هذه القوات، إذ إن التسليح الحالي ضعيف باعتراف القادة العسكريين العراقيين قياسا بإمكانات الجماعات المسلحة التي كشفت الحوادث الأخيرة أنها تمتلك أسلحة متطورة منها صواريخ مضادة للطائرات مكنتها من إسقاط بعض الطائرات المروحية الأميركية والبريطانية.

إذاً... تطوير قدرات الجيش العراقي نوعيا وعدديا، بات مطلبا أساسيا لبسط السيطرة المطلقة على الأمن في البلاد، خصوصا الحدود العراقية مع دول الجوار الذي أثبتت مجريات الحوادث أنها مفتوحة على مصراعيها أمام من هب ودب.

كما أن أمام حكومة المالكي ملفات كثيرة لا تقل أهمية عما سبق ذكره مثل الفساد المالي والإداري الذي تقول بعض التقارير إنه وصل إلى حال الإستشراء في كل مفاصل الدولة، كذلك ملف إعادة الإعمار والبطالة والخدمات واجتثاث البعث الذي انحرف عن مساره وتحول في بعض الأحيان إلى «اجتثاث البعثيين» من دون تمييز أو عدالة.

بتشكيل حكومة المالكي تكون العملية السياسية في العراق استكملت مراحلها المفترضة منذ سقوط النظام لحد الآن، وطوال هذه الفترة دفع المواطن العراقي ثمنا باهظا في سبيل تحقيق ما كان يحلم به من آمال عريضة، لذلك لم يعد أمام قادة العراق بمختلف انتماءاتهم أية أعذار لبقاء الوضع على ما هو عليه الآن.

يمكن القول أن حكومة المالكي ربما ستكون حكومة الأمل الأخير للعراق والعراقيين، وكل من راهن على حلم الحرية والديمقراطية وزمن الشعوب. الكل ينتظر منها الانجاز المطلوب من أجل الحاضر والمستقبل، ولا أجد أي مبرر لعدم القيام بذلك.

صحافي عراقي