تفرض المصارف التجارية فوائد عالية للقروض والتسهيلات التي توافرها مقابل حصولها على ودائع ذات كلفة متدنية. فهناك فرق شاسع بين ما تدفعه البنوك من فوائد للودائع (أعلى بقليل عن 4 في المئة للودائع الطويلة الأجل) وما تفرضه على زبائنها للحصول على القروض (نحو 10 في المئة لقروض المركبات أي تلك المضمونة). أما نسب الفوائد المفروضة على بطاقات الائتمان فإنها تزيد عن 20 في المئة.

ارتفاع الفائدة على الودائع الطويلة الأمد

تشير آخر الإحصاءات المتوافر إلى حدوث ارتفاع نسبي بالنسبة للفوائد التي تدفعها المصارف التجارية على الودائع. فقد حدثت طفرة في نسبة الفائدة المنوحة لخانة الودائع المصنفة للفترة 3 إلى 12 شهراً. تحديداً دفعت المصارف التجارية فائدة قدرها 4,17 في المئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 3,7 في المئة مع نهاية الفصل الرابع للعام 2005. ويعكس هذا التطور رغبة المصارف في إغراء الزبائن لإيداع أموالهم لفترات طويلة نسبياً وبالتالي توظيف هذه الأموال في مشروعات مجدية.

لا تغيير في ودائع التوفير

كما أسلفنا فإن المصارف ترغب في جلب ودائع طويلة الأمد نسبياً حتى يتسنى لها توظيفها بدل تلك المصنفة في خانة التوفير، التي بدورها قابلة للسحب في أي وقت ممكن. وعلى هذا الأساس واصلت المصارف التجارية سياسة دفع فوائد محدودة لودائع التوفير، إذ عرضت 0,32 في المئة في الربع الأول من العام الجاري أي لا تغيير مع نهاية العام الماضي. ويلاحظ في هذا الصدد وجود منافسة عارمة بين المصارف التجارية لكسب ود الزبائن عن طريق طرح برامج توافر مجالاً للفوز بمبالغ طائلة من دون سبب وجيه. ويعود سبب هذا الكرم إلى رغبة المصارف في الحصول على ودائع ذات كلفة متدنية نسبياً ومن ثم توظيفها في منح المزيد من القروض بفوائد عالية.

فوائد متباينة على القروض

تشير الاحصاءات إلى استمرار وجود تباين فيما يخص نسب الفوائد المترتبة على مختلف أنواع القروض، أي تلك المقدمة للأفراد مقارنة ببعض الأغراض الأخرى مثل التجارة والصناعة. بخصوص الفصل الأول بلغت نسبة الفائدة على القروض الشخصية الممنوحة بضمان العقار 9,11 في المئة مقارنة بـ 9,7 في المئة لقروض السيارات. أما نسبة الفائدة الممنوحة على القروض الشخصية غير المضمونة فحدث ولا حرج كما في الجدول المرفق.

بيد أن هناك فرقاً شاسعاً بين نسب الفوائد المفروضة على القروض الشخصية مقارنة بسائر القروض والتسهيلات الأخرى (أقل من 7 في المئة للتجارة). وأمام هذا التباين ليس هناك ما يدعو للغرابة من وجود رغبة لدى المصارف في تفضيل القروض الشخصية على غيرها من التسهيلات الأخرى، كما جاء في مقال أمس (الأربعاء). طبعاً يضاف إلى ذلك الكلف الأخرى التي يتحملها المقترض والمتمثلة بالرسوم الإدارية (عند تقديم الطلب) والتأمين على الحياة.

فوائد مرتفعة على بطاقات الائتمان

من جهة أخرى، تعتبر معدلات الفوائد على بطاقات الائتمان مرتفعة بشكل غير طبيعي، فقد حافظ متوسط الفائدة على بطاقات الائتمان على مستواه المرتفع (أي أكثر من 20 في المئة). بالمقارنة بلغ متوسط الفائدة على بطاقات الائتمان أقل من 17,5 في المئة في العامين 2003 و2002. ويلاحظ في هذا الصدد تعمد الجهات الصادرة للبطاقات الإشارة إلى الفائدة الشهرية (1,67 في المئة بدل التركيز على الرقم 20 في المئة) في محاولة واضحة للتأثير على نفسية مستخدم البطاقة.

أيضاً تحصل الجهات الصادرة لبطاقات الائتمان على رسوم جزائية أخرى على الحسابات التي لم تسدد المبلغ المحدود المطلوب المرصود في نهاية الفترة إضافة إلى احتساب الفائدة. وبما أن نسب الفائدة عالية بما فيه الكفاية، تعمل بعض المصارف على جلب الزبائن إليها عن طريق عدم فرض رسوم استصدار للبطاقات. حقيقة القول إن نسب الفائدة على بطاقات الائتمان مرتفعة جداً مقارنة بالمعدلات المفروضة على الخدمات المصرفية الأخرى مثل الودائع بل حتى القروض كما أشرنا سلفاً. ويبدو جليا عدم وجود أي ربط بين الفوائد المفروضة على بطاقات الائتمان مع تلك الممنوحة للتسهيلات المصرفية الأخرى مثل الودائع والقروض. وربما هذا يفسر استعداد المصارف لمنح بطاقات الائتمان بشكل ميسر بل اللحاق خلف الزبائن المحتملين بطرق مختلفة.

ختاماً، المؤكد أن المصارف التجارية العاملة في البلاد لا تدخر جهداً في الاستفادة من حاجة زبائنها وذلك بإلزامها دفع فوائد عالية نسبياً