يعد قرار حل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أول قرار في عهد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، إلا أنه رابع قرار لحل البرلمان في تاريخها السياسي. فقد صدر أول حل في العام 1976، أما الحل الثاني فكان في العام 1986 والثالث في العام 1996 أما الرابع فكان ما اتخذ الأحد الماضي أي في العام 2006.

من خلال متابعتنا لقرارات الحل الماضية وجدنا أن هناك عوامل مشتركة بين هذه القرارات، فهي جميعا اتخذت في أعوام تبدأ بالرقم (6)، كما أن الفرق بين كل حل والآخر هو 10 سنوات، بل أن الغريب في الموضوع هو أن معظم قرارات الحل جاءت بعد الأزمات التي شهدتها الكويت بشأن تقليص عدد الدوائر من 25 إلى 10 وهو ما حدث في العامين 1976 و2006.

ترى هل جاء ذلك صدفة، أم أن هناك أمرا غريبا نجهله؟! عرفت من حسي السياسي البسيط أن مناقشة تعديل الدوائر وتقديم طلب باستجواب رئيس الوزراء أدخل البلد في بداية النهاية...غير أني وكثيرين غيري لم نكن نتوقع أن يتم حل مجلس الأمة، ربما لأننا كنا نستمتع بـ «الأكشن السياسي».

أيا كان ما حدث، فإن أهل الكويت أدرى بشعاب ديمقراطيتهم، ويبقى في النهاية أن ما حصل - وعلى عكس ما فسره البعض وحللوه - فهو مكسب ديمقراطي آخر، تضيفه الديمقراطية في الكويت لسجلها الطويل. فالذين تابعوا حدث الكويت على شاشات الفضائيات العربية، سمعوا كيف كان النواب الكويتيون يتحدثون عما حصل، وكيف كان «سقف حديثهم السياسي والدستوري» عاليا جدا، سواء كانوا من نواب صف الحكومة، أو من نواب تكتل الـ 29 المعارضين.

الشارع الكويتي ربما الوحيد خليجيا الذي يتحدث لغة سياسية عالية جدا، بلون فاقع جدا كاللون البرتقالي تماما، وتحت شمس حارقة وفي مناخ لا يحتمل، إنهم في الكويت ينصبون الخيام استعدادا للانتخابات في أجواء صيف بدأ ملتهبا قبل أوانه!! ولكن يبقى السؤال بعد كل ذلك، ما هي انعكاسات هذا الحدث السياسي على «محيط» الكويت؟ لا أتحدث عن حل البرلمان، فهو قرار دستوري، لكنني أتحدث عن ما قاد إليه، وما نتج عنه، وما يتوقع أن يؤدي إليه