تشير آخر الإحصاءات المتوافرة بأن القروض والتسهيلات المصرفية المقدمة من المصارف التجارية العاملة في البحرين في ارتفاع مستمر. فقد بلغ مجموع القروض تحديداً 2738 مليون دينار مع نهاية الفصل الأول للعام 2006. ويمثل هذا الرقم نسبة نمو قدرها 4,3 في المئة مع نهاية العام الماضي و18 في المئة مقارنة بالفصل الأول من العام 2005.

القروض الشخصية

الملاحظ أن هناك تنوعا في القروض والتسهيلات المقدمة من المصارف التجارية، لكن مع التركيز على القروض المقدمة للأفراد. تشمل القروض الشخصية تلك الممنوحة لتمويل السيارات والتمويل العقاري. وتشير الأرقام إلى استحواذ القروض الشخصية على أكثر من 45 في المئة من مجموع التسهيلات المصرفية للمصارف التجارية. وقد بلغت قيمة القروض المقدمة للأفراد 1236 مليون دينار مع نهاية الفصل الأول من العام الجاري، بزيادة 42 مليون دينار مقارنة بنهاية العام الماضي.

القواعد الجديدة للقروض

وتؤكد الأرقام المنشورة تنامي حالات الاقتراض الشخصي في البحرين على الرغم من كل المحاولات الرامية إلى وضع حد لهذه الظاهرة. يذكر أنه ابتداء من مطلع العام 2005 أصبح لزاما على المصارف التجارية العاملة في البحرين تطبيق القواعد الجديدة المفروضة من قبل مؤسسة نقد البحرين فيما يخص التمويل الاستهلاكي. وعرفت المؤسسة التمويل الاستهلاكي بأنه أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية مثل القروض الشخصية والسحب على المكشوف أو بطاقات الائتمان. وحسب التشريع الجديد فقد تم تحديد القسط الذي يدفعه الفرد للقروض الاستهلاكية بنصف إجمالي دخله، وبحد أقصى 7 سنوات للسداد. وبدا واضحا أن تحرك مؤسسة نقد البحرين جاء كرد فعل للضغط الشعبي والداعي للقيام بخطوات محددة وفعالة للحد من ظاهرة القروض الشخصية حفاظا على مصالح جميع الأطراف (الأفراد والأسر والمصارف التجارية).

لكن حتى هذا التاريخ لا يوجد دليل ملموس على نجاح هذه القواعد في وضع حد لظاهرة القروض الاستهلاكية، والدليل على ذلك استمرار نمو القروض الشخصية (3,5 في المئة في الفصل الأول من العام الجاري مقارنة بالفصل الأخير من العام الماضي).

القروض العقارية

أيضاً تشير الإحصاءات إلى أن قطاع الإنشاء والتعمير حصل على 12 في المئة من مجموع القروض في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 11,5 في المئة في نهاية العام 2005 و8,4 في المئة فقط في العام 2004. ويبدو جليا أن المصارف التجارية كغيرها من الفعاليات الاقتصادية ترغب بالاستفادة من الطفرة الجارية في سوق العقارات.

مصلحة المصارف

تؤكد الإحصاءات أن المصارف التجارية العاملة في البحرين تفضل منح قروض شخصية على حساب القروض الأخرى بما فيها التجارة والصناعة. ويعتقد أن السبب الرئيسي وراء ميل المصارف التجارية إلى منح القروض الشخصية هو تمكنها من فرض نسب أرباح عالية على تلك التسهيلات. فقد بلغت نسبة الفائدة للقروض الشخصية الممنوحة بضمان العقار أكثر من 9 في المئة مقارنة بأقل من 7 في المئة لأغراض التجارة (المزيد عن هذا الموضوع في مقال يوم الخميس).

حقيقة تعتبر القروض من أهم موجودات المصارف التجارية العاملة في البحرين، فقد شكلت القروض والتسهيلات المصرفية 38 في المئة من حجم الموازنة الموحدة للمصارف التجارية (بلغت قيمة الموازنة الموحدة للمصارف التجارية 7133 مليون دينار في الفصل الأول من العام الجاري شاملا 2738 مليون دينار للقروض).

كما تساهم القروض في تحقيق المصارف التجارية العاملة في المملكة أرباحا عالية نسبيا. على سبيل المثال حقق بنك البحرين والكويت ربحا صافيا مقداره 9 ملايين دينار في الربع الأول من العام الجاري، مسجلا زيادة نوعية قدرها 35 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2005.

هناك من يتهم المصارف بأنها تغلب المصلحة الذاتية على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني بدليل أن قطاعات التجارة والصناعة والإنشاء والتعمير مجتمعة حصلت على أقل من 40 في المئة من مجموع القروض، أي أقل من النسبة الممنوحة للقروض الشخصية (45 في المئة). في المقابل هناك من يعتقد بأن المهمة الرئيسية لإدارات المصارف تتمثل في تحقيق أكبر عائد ممكن لحملة الأسهم. تعمل المصارف من جانبها على جلب الزبائن إليها بالطرق الدعائية لكن من المؤكد أن المصارف لا تفرض على زبائنها أخذ القروض، وأن قرار تسلم القرض أو عدمه يعود إلى الفرد نفسه.

ختاما تؤكد الأرقام أن المواطنين البحرينيين مصممون على أخذ المزيد من القروض، ومن جانبها ترغب المصارف التجارية في مواصلة سياسة تقديم التسهيلات ما يعني تأصل المصلحة المتبادلة