إذا كان صحيحاً ان عملية التخصيص يجب ألا تعتمد على نوعية محددة من المشاريع التجارية او الاقتصادية بل يجب أن تكون مفتوحة امام المشاريع الخدمية والصناعية او غيرها على حد سواء شريطة ان تكون ناجحة عند اتخاذ قرار التخصيص، اذ لا يمكن لمؤسسات او شركات القطاع الخاص ان تقدم على شراء مشاريع متعثرة او تحقيق خسائر متواصلة او فاشلة، نظراً إلى كون الربح يعد حافز المحرك الاساسي لتلك المؤسسات، وأن مدى قدرة المشاريع المطروحة للتخصيص على تحقيق ارباح مجزية لا شك انه سيشجع القطاع الخاص على شراء تلك المشاريع نقول اذا كان هذا الكلام صحيحاً، فإن في المقابل على القطاع الخاص أن يبدد مخاوف وهواجس العامة من العمال والمواطنين مما قد يرافق عملية التخصيص من إجراءات سلبية تؤثر عليهم.

بالنسبة إلى التوجس من احتمال قيام مؤسسات القطاع الخاص التي ستتسلم مشاريع التخصيص بتسريح نسبة كبيرة من العمالة، فإن على القطاع الخاص أن يظهر بعض الرؤية المتوسطة - وليس القصيرة او الطويلة - الأجل في التعامل مع هذه القضية الحساسة. فالقطاع الخاص يفترض أنه بحاجة اصلاً لكوادر وكفاءات محلية تعينه على تحقيق اهدافه التجارية. ان صاحب أي مشروع خاص يعتمد على ركيزة اساسية الا وهي تحقيق الربح، وتحويل مشروع حكومي ما الى مؤسسة او شركة في القطاع الخاص يجب الا يشترط من خلاله الاحتفاظ بكل العمالة الوطنية او العمل على بقائها ذلك ان وضع مثل هذا الشرط يتنافض مع اسس العمل التجاري الحر ومفاهيم تحقيق الربحية للمؤسسات الخاصة وضرورة استمرار عملها، لكن ذلك يجب الا يكون ذريعة دائمة لشركات القطاع الخاص للاستغناء عن العمالة الوطنية ما دامت تلك الشركات تحقق ربحية جيدة في ظل انتعاش السوق والحركة المتزايدة للنشاط الاقتصادي.

ان المشاريع التي يتم تخصيصها تحتاج لكفاءات ادارية وفنية تمكنها من الاستمرارية والنمو وخصوصاً ان تلك المشاريع ستعمل في سوق مفتوحة وعلى اسس تجارية بحتة تتطلب الاخذ في الاعتبار لحجم السوق والمنافسين الآخرين الذين يعملون ضمن اطار ذات السوق.

هاجس آخر وهو ان طبيعة المنافسة في السوق دائما ما تؤدي الى تقديم اسعار تنافسية للمستهلكين وخصوصاً ان المؤسسات الصناعية أصبحت مألوفا لديها بحسب المنطق الاقتصادي ان تحقيق ارباح صافية ربما يتأخر عدة سنوات بسبب الطبيعة الاقتصادية والتجارية لمثل هذه المشروعات، الامر الذي يعني ان التخوف من تخصيص بعض المشروعات نتيجة لحيويتها وحساسيتها بالنسبة إلى المواطنين ليس له ما يبرره لاسيما وان الدول الغربية التي سبقتنا في هذا المجال وقطعت شوطاً كبيراً فيه قد تمكنت وبنجاح من تخصيص الكثير من مشاريع البنية التحتية باعتبار ان توجهات الخصخصة ليس لها حدود معينة تقف عندها مادامت هناك جدوى اقتصادية من عملية التخصيص.

وليس بالضرورة الغاء كل مشاريع البنية الاساسية وتحويلها الى مؤسسات القطاع الخاص، بل يمكن لمؤسسات هذا القطاع ان تقوم بدور مرادف لعمل الحكومة وتتجه نحو انشاء وادارة بعض من هذه المشاريع، والتجربة الحية على ذلك موجودة في المستشفيات الخاصة ويمكن تطبيقها على مجالات او نشاطات اخرى بحيث يؤدي ذلك لاتاحة الفرصة امام المستهلك له باختيار طبيعة ونوعية ومكان الخدمة التي يريدها والتي تتناسب مع امكاناته وموارده المالية