قسم الاستخدام والتراخيص بوزارة العمل بحاجة إلى إعادة تنظيم وترتيب أوراقه التي باتت مبعثرة يميناً وشمالاً دون أن تكون هناك حلول جذرية للمشكلات التي يعاني منها منذ أن تفجرت مشكلة الفساد والتلاعب فيه. فقسم الاستخدام والتراخيص يعاني من تخبط واضح في القرارات مع استحداث معايير جديدة تفرض مباشرة على الجميع مخلصين وأصحاب عمل، دون أن يكون هناك إعلان مسبق عنها، ومن دون أن تتضح من أين خرجت القرارات.

لست ضد الحد من التلاعب، ولكن ضد تأخير ووقف مصالح الآخرين في ظل توجه الدولة نحو تسهيل الإجراءات وخصوصاً للمستثمرين، وفي مدة لا تتجاوز عشرة أيام. و«الوسط» تتلقى يوميا عشرات الشكاوى من قبل المخلصين وأصحاب الأعمال احتجاجا على تعامل الوزارة معهم وكثرة القرارات التي بدأت بتصوير المنشأة وانتهت بفرض 10 آلاف دينار ضمانا مصرفيا على سجلات المقاولات.

نعم نحن مع تخوف المسئولين في الوزارة من فتح الباب أمام العمالة السائبة، ولكن هذا لا يعني أن تشكك الوزارة في الجميع وتشدد الرقابة على الجميع، وتؤخر إجراءات الجميع وتطلب من الجميع البدء من الصفر في كل معاملاتهم والحضور الشخصي لأصحاب السجلات لإنهاء معاملاتهم وكأنها تحارب المخلصين في أرزاقهم. في كل مكان يوجد الخير والشر، إلا أنه ليس صحيحا أن يعمم الشر على الجميع ويتهمون بسوء النية. تحياتي لوزير العمل وأدعوه إلى إعادة النظر