خيرا فعلت الحكومة بإقرارها تقديم دعم مادي قدره 50 مليون دينار لصالح شركة طيران الخليج. فحسب بيان مجلس الوزراء، تقرر تقديم مبلغ قدره 30 مليون دينار إلى الشركة في العام الجاري و20 مليون ينار المتبقية في العام 2007. أيضا تبين بأن سلطنة عمان قررت ضخ ما قيمته 50 مليون دينار أخرى في الشركة. استنادا للمعلومات المرشحة، فإن قرار ضخ المبلغ يستهدف زيادة رأس مال فضلا عن مد يد العون للشركة في مواجهة ارتفاع أسعار وقود الطائرات وكلفة إعادة الهيكلة.

من جانبه، فسر الرئيس التنفيذي للشركة جيمس هوغن القرار بأنه إقرار بأهمية طيران الخليج في الاقتصاد المحلي. بدورنا نعتقد بصواب قول هوغن بأن الشركة تقوم بدور حيوي في الاقتصاد البحريني. فالمعروف أن طيران الخليج هي أكبر مستخدم لمطار البحرين الدولي. كما تقوم الناقلة بدور فعال في حركة المواطنين والزوار من و إلى البحرين.

تحسن النتائج

كما أن تحسن النتائج المالية يبرر ضخ المزيد من الأموال في طيران الخليج. فقد حققت الشركة صافي أرباح بلغت 4 ملايين دولار (1.5 مليون دينار) في العام 2004. بالمقارنة منيت الشركة بخسائر قدرها 53 مليون دولار (20 مليون دينار) في العام 2003. وقد تمكن هوغن وفريقه من إعادة هيكلة المصروفات في غضون ثلاث سنوات لا أكثر.

وتشير آخر الإحصاءات المتوافرة إلى أن طيران الخليج نجحت في تحسين أدائها في بعض المؤشرات الحيوية في الربع الأول من العام الجاري. على سبيل المثال، حققت الشركة نسبة تشغيل قدرها 73 في المئة فيما يخص معدل ملء المقاعد، مسجلة نسبة نمو تفوق عن 6 في المئة وذلك على خلفية نمو الطلب إثناء موسم الحج. أيضا تم تسجيل زيادة قدرها 6,6 في المئة في العائد على المقعد في الفترة نفسها. إضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن ارتفاع عدد مسافريها من مطار البحرين الدولي بواقع 24 في المئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2005. كما تم تسجيل نسبة نمو 20 في المئة في مطار السيب الدولي في سلطنة عمان في الفترة نفسها.

والأهم من المصروفات تمكنت طيران الخليج من مقارنة الصعاب بعد قيام كل من قطر وأبوظبي بالخروج من الشركة في ظروف غير طبيعية وفي فترة قصيرة لم تتجاور الثلاث سنوات. فقد قررت قطر الانسحاب في العام 2002 بينما اتخذت حكومة أبوظبي قرار ترك الشركة في العام 2005.

توسعة المطار

ويأتي قرار ضخ المزيد من الأموال في الوقت الذي أعلنت فيه حكومتنا قراراً بتوسعة مطار البحرين الدولي. فحسب مجلة «ميد» المتخصصة في اقتصادات دول الشرق الأوسط، تقدر كلفة توسعة المطار 300 مليون دولار (113 مليون دينار) على أن يتم الانتهاء من الأعمال في العام 2010.

ختاما، لابد أن نعي بأن ظاهرة دعم الناقلات الوطنية منتشرة في المنطقة بأسرها. بل أن دعم طيران الخليج بات ضروريا في ضوء ارتفاع كلفة وقود الطائرات فضلا عن رسوم التأمين بالنظر إلى الأوضاع السياسية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط. إضافة إلى كل ذلك، تقوم طيران الخليج بتوظيف المئات من المواطنين وبالتالي فإن عشرات الأسر في مملكة البحرين والحال نفسه ينطبق على سلطنة عمان تحصل على لقمة عيشها من الشركة. باختصار نرغب أن نسجل دعمنا لقرار مجلس الوزراء بتقديم دعم مادي سخي لطيران الخليج حتى تتمكن من الطيران عاليا