الحادث الذي أودى بحياة قاض تركي وأسفر عن إصابة أربعة آخرين - عندما أشهر محامي بثت أنباء على انه ينتمي إلى جذور إسلامية مسدسه وأطلق 8 رصاصات باتجاه القضاة وهو يهتف «الله أكبر» - أثار احتقان الشارع التركي وجعل عشرات الآلاف يخرجون في مظاهرات ترفع شعارات تؤيد العلمانية وتندد بالهجوم، وانعكست تداعيات الهجوم على الحال التي تمر بها أوساط الحكومة التركية التي تنتمي إلى حزب «العدالة والتنمية» ويتزعمها رجب طيب اردوغان - بسبب انتماء المتهم إلى المحسوبين على التيار الإسلامي.

تركيا على رغم أن غالبية سكانها من المسلمين دولة علمانية تفرض قيودا متنوعة على المظاهر الدينية في الحياة العامة. فالموظفات وطالبات الجامعة ممنوع عليهن ارتداء الحجاب كما يحظر على الرجال إطلاق اللحى. بيد أن حكومة اردوغان تؤيد رفع القيود المفروضة على ارتداء الحجاب الأمر الذي يثير الجدل في البلاد.

اردوغان يعتبر من ابرز المرشحين لمنصب رئيس تركيا خلفا لأحمد نجدت سيزر حسبما أشارت أنباء في ذلك، لكن ترشيحه أثار جدلا لدى أوساط المعارضة المؤيدة للعلمانية لان الترشح بحسب مزاعم تلك الكتل يخالف المراسيم المعمول بها خصوصا وان زوجة اردوغان ترتدي الحجاب في المناسبات الرسمية وهذا يخالف أسس العلمانية.

ووضع الحجاب في المؤسسات الرسمية والجامعات يعتبر بالنسبة للأوساط العلمانية ومن ضمنها الجيش التركي الذي يحظى بنفوذ واسع ويعتبر نفسه حامي العلمانية، على انه رمز للإسلام السياسي.

حادث الهجوم على القضاة إن صحت صلة المتهم إلى أصول إسلامية يعني أن حكومة اردوغان باتت بين قاب قوسين أو أدنى على وشك الانهيار خصوصا إذا بلغت نقطة الخلاف إلى العقدة التي يصعب تفكيها وإيجاد حلول لها، الأمر الذي يقوض فرصة حصول اردوغان على لقب منصب رئيس تركيا الحادي عشر المقبل في العام 2007