يشكل الإعلان عن تأسيس دائرة جديدة في مجلس التنمية الاقتصادية تهتم بتطوير الخدمات المالية نقلة نوعية محتملة لأداء قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد. تعرف الوحدة باسم »خدمات البحرين المالية والتطوير«. تندرج الوحدة الجديدة في إطار التعاون بين مجلس التنمية الاقتصادية ومؤسسة نقد البحرين. المعروف أن إحدى مهمات مجلس التنمية الاقتصادية تتمثل في تحديد الخيارات الاستراتيجية لاقتصاد المملكة. كما أن مؤسسة نقد البحرين هي البنك المركزي.

ويلاحظ أن هذا التحرك جاء بعد سنة من صدور مرسوم ملكي (صدر المرسوم بتاريخ 8 مايو/ أيار للعام 2005 القاضي بمنح صلاحيات إضافية لمجلس التنمية. تحديداً قضى المرسوم الملكي بأن تكون قرارات مجلس التنمية الاقتصادية ملزمة على الوزارات والمؤسسات والجهات الإدارية في المملكة. بيد أنه المطلوب من المجلس تنسيق أعماله مع رئيس مجلس الوزراء.

اختيار موفق

كما أن تعيين »جين ديلر« لرئاسة وحدة الترويج اختيار موفق. فقد عملت »ديلر« رئيسة لمشروع الخدمات المالية في منطقة (أيل أوف مان). تقع هذه الجزيرة في بحر (ايرلندا) بالقرب من انجلترا. وهناك الكثير من أوجه التشابه بين هذه الجزيرة ومملكة البحرين من حيث المساحة. تبلغ طول الجزيرة 33 ميلاً و عرض 13 ميلاً. أما المساحة الكلية للجزيرة 227 ميلاً مربعاً أي اصغر من البحرين قليلا. والأهم من كل ذلك، تشتهر جزيرة (أيل أوف مان) بأنها مركز مالي مميز في أوروبا.

الأهمية النسبية للقطاع

يعتبر قطاع الخدمات المالية المساهم الأول في الاقتصاد البحريني بلا منازع. فحسب احصاءات وزارة المالية، شكل قطاع الخدمات المالية تحديدا 24,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2004 (لم تكشف الوزارة حتى هذا التاريخ نتائج العام الماضي). بمعنى آخر، ساهم قطاع الخدمات المالية نحو 783 مليون دينار من أصل 3237 مليون دينار حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (أي المعدلة لعامل التضخم).

استنادا للأرقام الصادرة من قبل مؤسسة نقد البحرين بلغ حجم الموازنة الموحدة للمصارف العاملة في البحرين أكثر من 151 مليار دولار في الفصل الأول من العام الجاري. حقيقة يعتبر هذا الرقم ضخما بالنسبة إلى حجم الاقتصاد البحريني، إذ يزيد نحو 13 مرة عن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وتشمل هذه الموجودات قيمة الأصول في كل من الوحدات المصرفية الخارجية أو مصارف (الأوفشور) إضافة إلى المصارف التجارية فضلا عن المصارف الاستثمارية.

منافسة إقليمية

يلاحظ تنامي المنافسة الإقليمية من دول الجوار فيما يخص قطاع الخدمات المالية. حديثا أعلنت المملكة العربية السعودية عن مخطط مشروع مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض. حقيقة ترغب السلطات السعودية في جعل المركز أهم منطقة للخدمات المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ سيتم تشييده على مساحة قدرها ساحة 1,6 مليون متر مربع. وعمدت السلطات السعودية المقارنة بين مشروع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض ومركز »كناري وورف« في لندن والذي تبلغ مساحته 345 ألف متر مربع. كما أن هناك منافسة من مركز دبي المالي العالمي، إذ تبلغ كلفة المشروع أكثر من ملياري دولار أميركي. أيضا أطلقت قطر مشروع تأسيس بورصة دولية للمتاجرة في منتجات النفط والغاز في إطار مشروع مدينة الطاقة في قطر. ويتوقع أن يتم تشغيل البورصة في وقت لاحق من العام الجاري.

بدورنا ندعم توجه مجلس التنمية الاقتصادية ونعتقد بأنه ينصب في خانة تعزيز القدرة التنافسية في أهم قطاع حيوي بالنسبة إلى اقتصادنا الوطني. الصحيح هو الاستفادة القصوى من إمكانات قطاع الخدمات المالية لأنه يمثل أهم ميزة تنافسية لاقتصادنا الوطني