عاد قانون أمن الدولة بصورة وحلة جديدتين، وأعاده ممثلو شعب وبشرعية قانونية، عاد أمن الدولة من دون اسمه ولكن بجوهره ومضمونه.

في السبعينات فرض قانون أمن الدولة فرضاً، فنتج عنه حل المجلس الوطني وغضب الشعب وتفجر الثورات لتتوالى الحوادث احتجاجا على وجوده وتعطيل الحياة البرلمانية لأكثر من ربع قرن.

جاء قانون التجمعات والمسيرات الذي أقره النواب في جلسته الماضية مع جملة من القوانين التي مررها كبديل لقانون سيئ الصيت اسمه قانون أمن الدولة، جاء ليكبل حريات الشعب وحركاتهم ويقزمها حتى تتلاشى على رغم دستوريتها. فالحكومة نجحت من الاستفادة من البلبلة الناجمة عن افتعال الحوادث من أجل إيهام النواب بضرورة تمرير هذه القوانين بذريعة حماية مصالح الناس والمستثمرين وغيرها.

طبعاً اللعبة السياسية التي تنتهجها الحكومة لعبت بطريقة «ملتوية» استطاعت من خلالها استخدام كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة المشروعة وغير المشروعة لتطويق المطالب الشعبية العادلة وخرسنة الألسن عبر سياط القانون.

قد تنجح الحكومة بشكل آني في ذلك، ويبدو أيضاً ان النواب لم يستوعبوا الدرس بأن الذي أسقط قانون أمن الدولة قادر على أن يسقط قانون التجمعات، وان الممارسة والحراك سيفرضان نفسيهما على كل القيود التي تفرض، فسياسة خلق الأزمات لتمرير القوانين سياسة فاشلة وسرعان ما ستنكشف