تؤكد الإحصاءات المتوافرة بأن مستوى التوظيف في قطاع الخدمات المالية ضعيف ومحدود على الرغم من الأهمية النسبية الكبيرة للقطاع في الاقتصاد البحريني.

تشير الأرقام التي نشرتها حديثاً مؤسسة نقد البحرين بأن قطاع الخدمات المالية قام بتوظيف 8219 فرداً في العام 2005. بالمقارنة بلغ عدد العاملين في القطاع العام 2004 تحديداً 7542 شخصاً. وعلى هذا الأساس ارتفع عدد العاملين في قطاع الخدمات المالية بنسبة 9 في المئة أو 677 موظفاً في غضون سنة واحدة.

بحرنة عالية

تٌعد نسبة البحرنة مرتفعة نسبياً في قطاع الخدمات المالية مقارنة مع ما هو سائد في البلاد (يشكل المواطنون نحو ربع العاملين في مؤسسات القطاع الخاص). حقيقة حافظت نسبة البحرنة في قطاع الخدمات المالية على مستواها في العامين 2005 و 2004. فقد بلغ عدد العاملين من المواطنين 5951 فرداً في العام 2005 مشكلين فيما بينهم أكثر من 74 في المئة من المجموع. بالمقارنة بلغ عدد المواطنين 5581 فرداً في القطاع في العام 2004 أي 74 في المئة.

يبدو أن البحرينيين يرغبون في العمل لدى المؤسسات المالية وذلك على الرغم من ساعات العمل الطويلة نسبياً التي تمتد أحياناً لوقت متأخر من المساء. فالمشهور أن العائد مجز في العمل لدى المصارف فضلاً عن المكافآت وخصوصاً (البونس) السنوي والفوائد الأخرى التي توفرها المصارف لموظفيها مثل: التأمين الصحي ونظام التوفير الداخلي ودفع اشتراكات الأندية الصحية. ويعرف عن بعض مصارف الاستثمار على وجه التحديد كرمها في عطاء (البونس) إذ قد يحصل الفرد على أكثر من عشرة أضعاف راتبه.

663 مؤسسة مالية

ويشمل قطاع الخدمات المالية المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية وبيوتات الاستثمار وشركات التأمين والعاملين في مؤسسة نقد البحرين وبنك الإسكان و بنك البحرين للتنمية أي كل جهة لها علاقة بتقديم الخدمات المصرفية والمالية. بحسب أحصاءات مؤسسة نقد البحرين، فقد بلغ عدد المؤسسات المالية 366 مؤسسة مالية في العام موزعة على النحو التالي: 202 مصرف (مصارف تجارية،وحدات مصرفية خارجية، مصارف استثمار ومكاتب تمثيل) 151 شركات تأمين و 13 شركات أخرى مثل سماسرة المال بالإضافة إلى البورصة ومعهد المصرفيين.

النسبة من القوى العاملة

كما أشرنا فقد بلغ عدد العاملين في قطاع الخدمات المالية 8219 فرداً مقابل 336508 حجم القوى العاملة في البحرين في العام 2005. وعليه استحوذ قطاع الخدمات المالية على أقل من 3 في المئة من مجموع القوى العاملة في البلاد. وبدورنا نرى أنه هذه الإحصائية ضئيلة، الأمر الذي يتناقض مع الأهمية النسبية المرتفعة للقطاع في الناتج المحلي. وقد شكل قطاع الخدمات المالية نحو ربع الناتج المحلي للعام 2004.

حقيقة هناك الكثير من الأسباب وراء ضعف مستوى التوظيف في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد البحريني. وتشمل هذه الأسباب التقنية العالية المتوافرة التي تسمح للمصارف بتقديم خدمات متطورة بواسطة التليفون والانترنت من دون الاعتماد على العنصر البشري. لكن لابد من الإنصاف قليلاً إذ إن القطاع يوفر وظائف أخرى بطرق غير مباشرة والمنبثقة من خدمات الدعم مثل المطاعم التي تزود العاملين في المصارف فضلاً عن المباني التي تنشأ لصالح المؤسسات المالية. لذا فإن حجم التوظيف الحقيقي (المباشر وغير المباشر) المرتبط بقطاع الخدمات المالية أعلى من الرقم المنشور.

لكن يتوقع (أو المأمول) أن يتمكن قطاع الخدمات المالية من تعزيز حجم الوظائف وذلك في ضوء إنشاء مرفأ البحرين المالي في الميناء القديم في وسط المنامة بقيمة 490 مليون دينار