قرر الكويتيون التجمع أمام البرلمان مساء أمس الجمعة (العطلة)، وقد استبدل الداعون إلى التجمع السلمي تسمية الساحة الحالية الواقعة أمام البرلمان من «موقع البحار» الى «ساحة الإرادة»... بل تقدم عضو المجلس البلدي الكويتي عبدالعزيز الشايجي أمس الأول إلى المجلس البلدي (وهو في الكويت يمتلك صلاحيات تسمية الشوارع والساحات) بطلب اطلاق هذه التسمية (ساحة الإرادة) بصورة رسمية.

مجلس الأمة الكويتي يحتوي على 50 نائباً، 29 من هؤلاء كونوا تحالفاً واحداً (التحالف البرتقالي)، وهو مدعوم من قبل الشارع الكويتي (الحركة الشعبية البرتقالية). هذا التحالف يتصدره رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون (ليبرالي)، ومعه نائب رئيس مجلس الأمة الحالي مشاري العنجري (ليبرالي)، ورئيس لجنة المجلس للشئون الخارجية محمد جاسم الصقر (ليبرالي)، وعادل الطباطبائي (سلفي)، وفيصل المسلم (سلفي)، وفهد الخنة (سلفي)، وناصر الصانع (اخوان)، ومحمد البصيري (اخوان)، ومخلد العادمي (اخوان)، وسيدحسين القلاف (شيعي)، وحسن جوهر (شيعي)، بالاضافة الى عدد آخر من المستقلين مثل مسلم البراك ووليد الجري ومرزوق الحبين وحسين المطيري وغيرهم.

أمام رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح خياران اليوم، فإما ان يعلن تنازله عن احالة موضوع اصلاح الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية، أو مواجهة الاستجواب البرلماني (الأول من نوعه في كل دول الخليج) في 29 الشهر الجاري. في حال استجابة رئيس الحكومة لمطالب التحالف البرتقالي فإن نواب المعارضة البرتقالية سيطالبونه بتوضيح مقترحاته الجديدة للتصويت عليها لإقرارها أو رفضها، إذ يتم اصلاح الدوائر الانتخابية التي حدث فيها اختلال منذ العام 1981 (في غياب مجلس الأمة) إذ أصبح من يعيش في الدوائر الحضرية، ما يسمى في الكويت «داخل السور» أقل حظاً من الذين يعيشون «خارج السور»، وهم القبائل التي تم تجنيسها بكثافة خلال العقود الماضية.

في الكويت يسكن «الحضر» داخل السور، وهؤلاء هم أكثرية من صمد أثناء احتلال العراق للكويت، وأكثر من قدم من الشهداء، وهم يعتبرون أنفسهم مهضومين سياسياً لأن تمثيلهم في البرلمان أقل مما يجب. والضواحي داخل السور تتكون من مسميات مثل: الشرق والرميثية والجابرية والخالدية وقرطبة واليرموك والسرة وحولي ومشرف وبيان وغيرها، وهؤلاء هم مجتمع الكويت الحديث الذي تأسس منذ عشرينات القرن الماضي.

وفي الفترة الأخيرة ظهرت حركات جهادية ترعرعت خارج السور (بحكم التجاذب بين القبائل والحركات السلفية الجهادية)، والمعتقلون الكويتيون الذين كانوا في غوانتنامو هم من مناطق خارج السور، والحركة القتالية (أسود الجزيرة) هي أيضاً من خارج السور... وعليه فان الأزمة أصبحت أكثر من سياسية في الكويت، وترابطت مع قضايا الإرهاب والعنف. وهذه كلها عوامل وحدت فئات المجتمع الكويتي الذي بدأ يشاهد بأم عينيه أضرار التجنيس السياسي (يطلق عليه في البحرين التجنيس العشوائي) الذي نفذ من أجل اضعاف أهل الكويت داخل السور، بحسب رأي المعارضة البرتقالية.

من المتوقع ان يتراجع رئيس الوزراء الكويتي عن قراره، وربما يشجع بعض النواب (من خارج السور) على التقدم باقتراح لسحب الطلب، ومن ثم تعقد جلسة طارئة (ربما يوم الاثنين) وتعلن الحكومة موافقتها على سحب قرارها تحت ضغط التحالف البرتقالي المدعوم شعبياً.

بعد ذلك الانسحاب (عندما يحدث)، سيشمر نواب التحالف البرتقالي عن سواعدهم وسيطالبون بمناقشة اصلاح الدوائر بصورة مباشرة ومن دون تأخير، إذ يتم تقسيم الكويت على أساس عادل، كما يتم تخفيف آثار التجنيس السياسي الذي جلب الويلات إلى الحكومة قبل ان يجلبها الى باقي الكويتيين