عقد أخيراً لقاء تشاوري ضم قيادات وكوادر وأعضاء جمعية المنبر الوطني الإسلامي في مقر جمعية المنبر بالمحرق، وذلك لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والهجمة الإعلامية التي تتعرض لها الجمعية من قبل إحدى الصحف المحلية. وتم استعراض خطط جمعية المنبر الوطني الإسلامي المستقبلية، وخصوصاً تلك المرتبطة بالانتخابات المقبلة على المستويين البلدي والبرلماني.
وفي بداية اللقاء استعرض أمين سر جمعية المنبر هشام العمال بعض إنجازات كتلة المنبر الوطني الإسلامي في المجلس النيابي خلال الفترة الماضية، والتي بلغت أكثر من 250 بين اقتراحات برغبة واقتراحات بقوانين وأسئلة نيابية ولجان تحقيق تناولت الكثير من المجالات، ومن بينها: إنشاء صندوق للنفقة، وقانون كشف الذمة المالية ( من أين لك هذا؟)، وقانون تنظيم الأحوال الشخصية، واقتراح التقاعد المبكر للمرأة، وأحقية موظفي جامعة البحرين لعلاوة الانتقال بالسماح للموظفين العاملين في القطاع الخاص بضم خدمتهم السابقة عند إعادة تعيينهم في الحكومة، وقانون حماية الطفل، وضمان حقوق المسنين، والاقتراح بقانون بشأن إضافة زيادة سنوية بواقع 3 في المئة إلى المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: الشيخوخة، العجز أو الوفاة، أو إصابة العمل، واقتراح توحيد مزايا التقاعد والتأمينات الاجتماعية والذي قاد في وقت مناقشته في مجلس النواب إلى لجنة تحقيق في إفلاس الهيئتين ما نتج عنه بفضل تكاتف نواب المجلس إلى إرجاع أكثر من 8 ملايين دينار بحريني إلى الهيئتين، ونشر في الصحافة أن المنبر تبنى مشروع توحيد المزايا ودمج الهيئتين في كيان واحد، واقتراح تطوير كادر المعلمين والأطباء، واقتراح إلحاق تبعية الأئمة والمؤذنين، واقتراح السماح للنساء بتدريب السياقة، واقتراح دراسة وضع التأمين، وحق العاملات في الشرطة النسائية في لبس الحجاب، والسماح لموظفي الحكومة المدنين والعسكريين بضم خدمتهم السابقة إلى الخدمة الحالية من دون قيد زمني وهو موجود عند مجلس النواب بعد أن تحول إلى مشروع قانون، وإنشاء مجلس للأمن الاجتماعي، واقتراح بأن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة من أجل سرعة الإفراج عن الأسرى البحرينيين في الخارج، واقتراح برغبة لمناقشة القرار الحكومي برفع الحظر عن دخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواق البحرين، واقتراح بقانون بشأن حظر التعامل والتعاون مع دولة الكيان الصهيوني.
بعد ذلك تحدث نائب رئيس الجمعية علي أحمد عن الهجمة الإعلامية التي تتعرض لها جمعية المنبر الوطني الإسلامية من قبل بعض الصحافيين، وقال: «مجلس النواب يحارب للأسف من جهات عدة، أبرزها من أولئك الذين فشلوا في الانتخابات الماضية في العام 2002 على المستويين البلدي والنيابي، لذلك فإن هدفهم الرئيسي هو إعاقة وصول الإسلاميين إلى البرلمان المقبل أو على الأقل تحجيم الإسلاميين المعتدلين. إلا أن المشكلة الحالية مع بعض الصحافيين في احدى الصحف تجعلنا نكشف السبب الحقيقي الذي جعل الصحيفة تشن هذه الحملة الشعواء ضد جمعية المنبر وأعضائه».
وبشأن مبلغ الـ 10 آلاف دينار أكد أحمد أن «سبعة من نواب المجلس النيابي قاموا فعلاً بإرجاع مبلغ العشرة آلاف دينار بحريني إلى الجهة المختصة في الأيام الماضية، وهم صلاح علي، عبداللطيف الشيخ، علي أحمد، سعدي محمد، الشيخ محمد خالد، حسن بوخماس، وعبدالعزيز المير».
من جهة أخرى، قال النائب أحمد «من القضايا الأخرى التي تم افتراؤها علينا قضية سجن الصحافيين. اذ من المعروف أن قانون المطبوعات والنشر محال إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب التي تضم ثلاثة أعضاء من كتلة المنبر. وكانت هناك وجهتا نظر بشأن هذا الموضوع. الأولى متعلقة بتطبيق قانون العقوبات على الصحافي، ووجهة النظر الثانية هي اتباع التوجه العالمي وفرض غرامات مالية على الصحافيين في حال قيامهم بأي تجاوزات فيما عدا التعدي على الذات الإلهية والأنبياء والرسل والصحابة وآل البيت الكرام وزوجات النبي (ص)، وكان هناك نقاش كبير بشأن هذا الموضوع»، مؤكداً أن «كتلة المنبر الإسلامي وقبل اتخاذ أي قرار بشأن أي موضوع تدرسه دراسة مستفيضة من قبل عدة جهات داخلية وهي (مكتب نواب المنبر والمكتب السياسي)، ونطلب استشارات من بعض المختصين بشأن بعض الموضوعات التخصّصية وهو ما حصل بشأن قانون الصحافة».
مشيراً إلى أنه في هذه الأثناء «تم اتخاذ قرار في لجنة الخدمات بغالبية الأعضاء وليس فقط أعضاء المنبر مع الإشارة إلى أن رئيس لجنة الخدمات وهو عضو في المنبر يخالف رأي اللجنة في سجن الصحافي، وبعد نقاشات مستفيضة بهذا الشأن قرروا وعبـــر بيـــان رسمي عرض وجهة نظرهم بعدم سجن الصحافي والاكتفاء فرض غرامات مالية عليه».
من جهته أكد عبداللطيف الشيخ أنه «بعد تسلمنا تقرير ديوان الرقابة المالية تبين لدينا وجود تجاوزات ومخالفات في شركة بابكو فقمنا ككتلة بتوجيه سبعة أسئلة برلمانية بخصوص شركة بابكو، بل تقدمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بخصوص العقود في شركة بابكو اذ ان ديوان الرقابة المالية درس نسبة بسيطة جداً من العقود الكثيرة في شركة بابكو وتكشفت له مجموعة من المخالفات، فأردنا تشكيل لجنة تحقيق لتتجلى المسألة، لكن رأى غالبية الاخوة النواب ألا يصوتوا لصالح لجنة التحقيق وتحويل هذه المهمة إلى اللجنة المالية ومع احترامنا لرأي الغالبية فإننا كنا نرى أن لجنة التحقيق ستبرز الكثير من المخالفات الواضحة في العقود، وحتى آخر يوم كانت الكتلة مصرة على تشكيل لجنة التحقيق، إذ أعلنتُ في المجلس أن كتلة المنبر مع لجنة التحقيق وذلك مسجل في مضابط مجلس النواب، ونعتقد أنه لو تشكلت لجنة التحقيق لتبين لدينا الكثير من التجاوزات والمخالفات ولكن نطالب الحكومة بتنفيذ جميع التوصيات التي توصل إليها المجلس بخصوص شركتي آلبا وبابكو».
وختم الشيخ بالقول: «أما بخصوص التجاوزات في شركة ألبا فإن أول من فتح هذا الملف هو كتلة المنبر عن طريق سعدي بطرح مجموعة من الأسئلة وواجهنا صعوبات لتحديد الوزير المختص ولكن تبين أن غالبية الأسئلة التي طرحت من قبل سعدي عن تجاوزات شركة ألبا وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية بعد ذلك والفضل أولاً لله ثم لسعدي
العدد 1352 - الجمعة 19 مايو 2006م الموافق 20 ربيع الثاني 1427هـ
