أكد النائب عبدالنبي سلمان رفضه قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بشأن التعديل الذي أدخلته الحكومة على قانون مباشرة الحقوق السياسية والقاضي بحرمان المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة 6 أشهر من المشاركة في الحياة السياسية لمدة 10 سنوات واعتبره «ظلماً وتعسفاً لا يمكن لأي عاقل أن يتفق معه وهو مصادرة لحق المواطنين المحكوم عليهم بعقوبات متفاوتة للمدة نفسها المذكورة من ممارسة حقهم الدستوري».

وتمنى سلمان من اللجنة التشريعية بالمجلس «مراجعة قرارها نزولاً عند اعطاء حق المشاركة السياسية لجميع أبناء البحرين»، مؤكداً أهمية التمعن في صوغ هذا القرار الذي اعتبره «ظالماً ولا يتماشى مع روح الاصلاح والعفو العام الذي جاء به الأمر الملكي» مطالباً بقية زملائه النواب بالوقوف مع أبناء شعبهم نحو مزيد من الحريات وصولاً إلى مجتمع ديمقراطي متسائلاً في الوقت نفسه عن المغزى من حرمان المحكوم عليهم من الترشيح في الوقت الذي يعطى فيه الحق لمن جنسوا حديثاً وكثير منهم غير مقيم في البحرين ولا يعرف عنها شيئاً بأن بشاركوا في التصويت بل ان بعضهم ترشح فعلاً في الانتخابات الماضية؟

وأكد سلمان مجدداً أهمية أن تتماشى التعديلات التي أدخلتها الحكومة مع مضمون الاصلاح وروحه وليس لاعتبارات سياسية محضة كما يفهم من هذا القرار «الجائر وغير الديمقراطي كما أراه»، مجدداً رغبته في أن تفصح اللجنة التشريعية عن مغزى موافقتها على هذه المادة المجحفة ومدى الضوابط والاشتراطات المرتبطة بها حتى ينتفي اي سبب لا ينم عن تعسف، ومصادرة لحقوق المحكوم عليهم والتي ستصادر حقوقهم لمدة طويلة كما ورد في قرار اللجنة