ذكر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن «اللجنة ستدرس في اجتماعها المقبل الأخذ بما جاء به مجلس النواب بشأن تعيين مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في مطلع كل سنة ميلادية مدققاً خارجياً لتدقيق حسابات الهيئة، وذلك في المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل». وأشار المسقطي إلى «وجود عدة رؤى بخصوص الرقابة على حسابات الهيئة، من بينها ما تطرحه دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء بفرض الرقابة الخارجية على هيئة تنظيم سوق العمل، فضلاً عما يطرحه بعض المستشارين من خارج دائرة الشئون القانونية»، ورأى المسقطي أن «ما جاء به مجلس النواب هو أمر مقبول من ناحية فرض الرقابة الخارجية على هيئة تنظيم سوق العمل من قبل مدقق خارجي على حسابات الهيئة، على أن يخضع عمل المدقق الخارجي لرقابة ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالبيانات التي تم إعدادها من قبل مدقق خارجي، وهي سلسلة أكثر تحقيقاً للرقابة على عمل الهيئة».
ويعقد مجلس الشورى جلسة استثنائية صباح اليوم (السبت) لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن هيئة تنظيم سوق العمل، وكان المجلس أنهى في جلسته الاثنين الماضي مناقشة 18 مادة من مواد المشروع بقانون.
ومن جانبه، استبعد المسقطي أن ينتهي مجلس الشورى من مناقشة مشروع القانون في جلسة اليوم، وخصوصاً أن المجلس أعاد مادتين من المشروع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لإعادة النظر فيهما.
كما توقع المسقطي ظهور بعض الأمور الخلافية بين مجلس الشورى ومجلس النواب بشأن مشروع قانون بتنظيم سوق العمل، وأرجع المسقطي ذلك إلى «الاختلاف في طريقة التفكير بالنسبة لمواد المشروع القانون». ودعا المسقطي إلى «ضرورة التنسيق بين مجلسي النواب والشورى لتفادي هذا النوع من التفكير المعاكس والمختلف، ولابد من التواصل بين المجلسين وخصوصاً على مستوى اللجان، إذا كان هناك سعي لإصدار التشريعات بشكل سريع».
وأثارت المادة (19) من مشروع القانون المتعلقة بتدقيق حسابات الهيئة جدلاً واسعاً في جلسة مجلس الشورى الاثنين الماضي بين الشوريين وممثلي الحكومة، وكان مجلس النواب أوصى بأن يعين مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في مطلع كل سنة مدققاً خارجياً لتدقيق حسابات الهيئة، في حين أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بأن يتولى ديوان الرقابة المالية مهمة تدقيق حسابات الهيئة.
وفي مداخلته، ذكر وزير العمل مجيد العلوي أن «النية من وراء التعديل الذي أدخلته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى هو إعطاء مساحة أكبر للدور الرقابي الذي كفله الدستور لديوان الرقابة المالية وإلزام الهيئة بالخضوع لرقابته»، وأكد العلوي أن «جميع الهيئات خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية، في حين أن إقرار هذه المادة سيكون على خلاف ما يريده مجلس الشورى».
أما مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية العضو جميل المتروك اختلف مع قرار اللجنة، وقال: «في حال قيام ديوان الرقابة المالية بالتدقيق على حسابات هيئة تنظيم سوق العمل من هي الجهة التي ستراقب ديوان الرقابة المالية باعتباره جهة رسمية»، وعلق رئيس اللجنة جمال فخرو على ذلك بالقول: «إن ديوان الرقابة المالية يراقب من قبل جلالة الملك، باعتبار أن القانون نص على تبعية الديوان لجلالته».
وذكر العلوي أن «شركات تدقيق الحسابات تلتزم بمعايير دولية في قيامها بمهمة التدقيق، ويمكن بعد ذلك أن يقوم ديوان الرقابة المالية بوضع ملاحظاته على ما قامت به شركات التدقيق»، ونفى مدير عام دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي وجود أي تعارض بين قيام مدقق حسابات خارجي بالتدقيق في حسابات الهيئة وبين قيام ديوان الرقابة المالية بدور المراقب لعمل المدقق الخارجي.
وأفضت المناقشات إلى طلب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية جمال فخرو من رئيس الجلسة سحب المادة لإعادة النظر فيها
العدد 1352 - الجمعة 19 مايو 2006م الموافق 20 ربيع الثاني 1427هـ
