طالبت الأمانة العامة لملتقى الشباب البحريني بضرورة وجود «ضمانة قانونية صريحة» لخفض سن الانتخاب تدريجياً في قانون الانتخاب للمجلسين البلدي والنيابي. وقال رئيس اللجنة الاعلامية بالملتقى سيدعدنان جلال ان الملتقى اقترح على النواب تضمين «نص واضح وصريح» في قانون الانتخاب بخفض سن الانتخاب تدريجيا خلال الفصول التشريعية المقبلة. وأوضح: «اقترحنا أن يُمرّر 20 سنا للانتخاب في الانتخابات الوشيكة، وأمام دعوات النواب لطمأنتنا بأنهم يؤيدون خفض سن الانتخاب في الدورات الانتخابية المقبلة، اقترحنا نصا توافقيا بأن يُضمّن القانون نصاً صريحاً بخفض السن الى 19 في انتخابات 2010، وأن يخفض الى 18 في انتخابات 2014، ويستقر سن الانتخاب عند 18». وكان وفد من الملتقى اجتمع اخيرا مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب التي تبحث تعديلات حكومية على قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، من بينها اقتراح حكومي بخفض سن الانتخاب من 21 الى 20 عاماً. وذكر سيدعدنان جلال أن «الملتقى بعث بمذكرة بشأن مبررات تبنيه لفكرة خفض سن الانتخاب لرئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب يوسف زينل».

ورأى الملتقى أن «خفض سن الانتخاب يعتبر من الأمور التي توافقت عليها قوى شبابية فاعلة وتتناغم مع توجهات جلالة الملك بإشراك أكبر عدد من الشباب في الشأن العام». وتابع جلال: «نتفهم التوجه النيابي العام الذي يرجح تمرير الاقتراح الحكومي بخفض سن الانتخاب الى 20 عاماً، ولكننا نرى أن أمام النواب فرصة ذهبية لتسجيل مكسب لإنجازاتهم بخفض السن الى 19 على الأقل».

وذكر أن «الفئة التي يتراوح عمرها بين 18 و20 عاماً لا تتجاوز 4 في المئة من الكتلة الناخبة، وهي نسبة ضئيلة». مطالباً بضرورة «عدم التخوّف من أصوات الشباب الانتخابية، باعتبار أن الأربع سنوات الماضية أسهمت في رفع مستوى التوعية والتثقيف لشريحة الشباب»