قدمت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية مبادرة تعاون لوزارة التربية والتعليم من أجل العمل والتعاون في سبيل دعم التوجهات والبرامج والرؤى التعليمية التي تهدف إلى التطوير وإصلاح التعليم وذلك من خلال رسالة أرسلها أمين عام «الوفاق» الشيخ علي سلمان لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في منتصف شهر أبريل / نيسان الماضي، إلا أنه لم يتم الرد عليها ولا الاتصال بمسئولي «الوفاق» منذ ذلك التاريخ.

وأكدت رسالة «الوفاق» للوزير أن هذه الدعوة للتعاون والتنسيق تأتي انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية ولما لمسته «الوفاق» من رغبة الوزارة وتوجهها العملي في سبيل التطوير والتغيير من خلال الخطط والبرامج التي تتبناها الوزارة في الوقت الراهن والتي يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأشارت رسالة الشيخ علي سلمان إلى وجود مشكلات وصعوبات ومعوقات قد تعوق هذا التوجه الاصلاحي وبالتالي تبرز الحاجة إلى دعم شرائح المجتمع عموماً ومؤسسات المجتمع المدني خصوصاً والقوى الوطنية التي تحظى بقبول شعبي واسع وهذا ما دعا «الوفاق» لأن تقدم هذه المبادرة لمد جسور التعاون. مطالبا الوزير النعيمي بوضع آلية واضحة لبدء هذا التعاون وتحديد مجالاته لتحقيق الأهداف المنشودة التي تعود بالنفع والفائدة إلى شرائح المجتمع. كما تضمنت الرسالة بيان رغبة «الوفاق» في العمل في فعاليات مشتركة مع الوزارة مستقبلاً.

... وحوارية «الخصخصة» تطالب بالشفافية ومراعاة الموظفين

طالب المشاركون في جلسة حوارية نظمتها «الوفاق» بمقرها في القفول عن «الخصخصة» مساء يوم الاربعاء من الأسبوع الماضي بضرورة مراعاة ظروف الموظفين الذين يشتملهم هذا البرنامج وأن تتزامن مع تنفيذه شفافية عالية وخصوصاً ما يتعلق بما سيؤول إليه وضع المسرحين. وقالت رئيس دائرة الملفات التنموية والخدمية بـ «الوفاق» سكينة العكري التى ترأست الجلسة الحوارية ان الجلسة كانت بمثابة لقاء مفتوح مع العمال والموظفين المسرحين الذين يعتبرون بطبيعة الحال «متضرري برامج الخصخصة» وذلك للاطلاع عن قرب على المعاناة التي يواجهونها أو واجهوها والاستماع لمختلف الآراء المؤيدة والمعارضة لهذه البرامج التي بدأت في البحرين بصورة متسارعة. وقالت العكري ان هذه الجلسة التي حضرها مجموعة من النقابيين وبعض الناشطين أكدت ضرورة أن تصاحب الشفافية جميع مراحل الخصخصة مع إثارة أسئلة عن مدى واقعية الطلب من السلطة للتعامل بهذه المنهجية في حين أنه لم يعهد منها ذلك في مختلف الملفات.

وأشارت العكري الى أن المجتمعين طرحوا أسئلة مشروعة تتمثل في جدلية ضرورة المضي في برامج الخصخصة بدعوى انعاش الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص في ادارة العمل الخدمي وذلك بتساؤل عن كيفية ادارة الملفات التي تدار في ظل غياب المعلومات. وعلى الصعيد التقاعدي قالت العكري ان الحاضرين أشاروا الى أن المزايا التي يحصل عيها المتقاعدون بسبب السن ستتأثر سلباً ببرامج الخصخصة وذلك لأن مزايا نظام الخدمة المدنية رقم 202 لسنة 2000 يقدم عرضا بإضافة عشر سنوات عمل لرصيد من سيتم تسريحهم بسبب الخصخصة وذلك بالتساوي بين الجهة الحكومية وصندوق التقاعد، كما يقدم مبلغا ماليا للمسرح بقيمة راتب لكل سنة عمل بالإضافة إلى المزايا التقاعدية التي يحصل عليها في حال التقاعد غير الإلزامي. وبينت أن هذه البرامج ستؤثر سلبا على مقترحات الخبير الاكتواري التي قدمها للهيئة العامة لصندوق التقاعد المتعلقة بإضافة خمس سنوات لرصيد المسرّح ووقف الزيادة السنوية للراتب التقاعدي وتعديل معامل متوسط الراتب الأساسي بدلاً من السنتين الأخيرتين إلى السنوات الخمس أو العشر الأخيرة وذلك لغرض الالتفاف على الزيادات المفتعلة على رواتب بعض الذين يحالون على التقاعد. وأطلع أحد أعضاء مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء الحضور على خبر إقالة أحد الموظفين الذين لم يمض على توظيفهم ثلاثة شهور في محطة الحد التي تمت خصخصتها اخيرا من قبل ادارة الشركة المالكة وذلك يثبت أن المواطن قد أصبح مصيره معلقا بأيدي شركات أجنبية تعامله كالأجنبي في البلاد، إذ يتم توظيفه بعقد مؤقت وتستمر الفترة التجريبية لمدة لا تقل عن سنة يصبح مسخرا خلال هذه الفترة ولا يعرف هل سيتم الاستغناء عنه أم يتم تثبيته بحسب تعبيره