أكد الناشط السياسي جلال فيروز أن لطريقة تحديد الدوائر الانتخابية آثارا مهمة على نتائج الانتخابات وعلى مجمل تطبيقات النظام الانتخابي الديمقراطي، فعدم استخدام معايير واضحة لحدود الوحدة الانتخابية لا شك أنه ينتج نتائج مختلف حولها وقابلة للطعن والتشكيك، فينعكس ذلك على تركيبة المجالس التشريعية. وبحسب المعهد الدولي للديمقراطية والدعم الانتخابي (IDEA) فإنه «على رغم أن لكل دولة ذات سيادة الحق في اختيار نظامها الانتخابي، فإن ذلك لابد ألا يخرج عن إطار المعايير الدولية المعتمدة».

وأوضح فيروز في ورقة عمل طرحها عن «أسس التوزيع العادل للدوائر الانتخابية في مملكة البحرين» أنه «غالبا ما توظف طريقة التوزيع بحيث يكون الرابح منها هو الجهة القائمة على هذا التوزيع، وهذه قد تصل إلى حد توصيفها بالانتهاكات الانتخابية حين تقسّم الدوائر بمعايير ودرجات متفاوتة وتوصم بالـ «غشّ» السياسي، وخصوصاً إذا سحبت المناطق عمدا لإفادة جهة معينة أو حزب سياسي محدد على حساب أحزاب ومجموعات أخرى. وقد ينتج عن ذلك نزاعات قومية وافرازات تنعكس سلبا على السلم الاجتماعي وعلى العلاقة بين الفرقاء السياسيين».

وأشار فيروز إلى أن الفيدرالية الدولية لتقييم النظم الانتخابية (آيفيس IFES) تؤكد «ان عدالة ونزاهة تحديد وتوزيع الدوائر الانتخابية ضرورية لإضفاء الشرعية على العملية الانتخابية». ومن هذه الملاحظات يتبين مدى تباين طريقة رسم الدوائر الانتخابية مع المبادئ والمعايير الدولية، إضافة إلى نقضها الواضح لبنود الدستور وميثاق العمل الوطني.

ورأى فيروز أن توزيع الدوائر الانتخابية في البحرين يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والثقل الانتخابي قائلاً: «تتفاوت الكثافة السكانية للدوائر الانتخابية إلى حد بعيد في نقض صارخ للمادة (4) من دستور البحرين الناصة على أن «العدل أساس الحكم... والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، والمادة (18) الناصة على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم في ذلك». مشيرا إلى انه قد تم نقض مبدأ المساواة في قيمة الصوت الانتخابي وتكافؤ الفرص في التمثيل الانتخابي للمواطن فيما بين بعض الدوائر الانتخابية، وهناك تفاوت فاحش في التمثيل الانتخابي نسبة لتعداد الأنفس في الدائرة الواحدة. فعلى سبيل المثال صوت ناخب واحد في الدائرة السادسة للمحافظة الجنوبية يعادل أصوات نحو 33 ناخباً في الدائرة الأولى للمحافظة الشمالية (أي بفارق قدره نحو 3334 في المئة بين الدائرتين) وأصوات نحو 21 ناخباً في الدائرة الرابعة لمحافظة المحرق (أي بفارق نحو 2011 في المئة).

واقترح فيروز حل الإشكالات الكبيرة في التوزيع الانتخابي، ودعا إلى إعادة رسم حدود المحافظات بعيدا عن العوامل الطائفية، بأن يتم إنشاء محافظة سادسة تضم المنطقة الغربية، مدينة حمد بالإضافة إلى عالي وبوري والمجمعات الواقعة فيما بين هذه المناطق لتسمى «المحافظة الغربية»، يمكن بذلك وبعدد من التغييرات البسيطة في خريطة المحافظات الأخرى (كضم الرفاعين وإلحاقهما بالمحافظة الجنوبية) من الحصول على معدل نحو 70 إلى 75 ألف مواطن في كل محافظة (ويمثل ذلك كتلة انتخابية معدلها نحو 40 إلى 45 ألف ناخب لكل محافظة). وهذا جار اليوم في أكثر البلدان، ومن شأنه أن يرشد موازنة المشروعات والخدمات ويوفر فرص العمل في كل المحافظات، كما يعزز فرص الاستثمار ويحرك السوق في المحافظة الجنوبية الشحيحة بالسكان حالياً».

وأضاف، «إن لم تطبق التوصية فلابد من أن تتم إعادة توزيع الدوائر الانتخابية توزيعا عادلا بالنسبة والتناسب لعدد السكان في كل محافظة للمساواة النسبية بين الدوائر الداخلة في حدود المحافظات، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية ناهيك عن الديمقراطيات العريقة. ولكن في كل الأحوال لا مناص من أن تعتمد الحيادية والشفافية في رسم الدوائر الانتخابية، وان يفوض ذلك إلى لجان مستقلة ومحايدة بعيدا عن هيمنة الحكومة أو أية قوى أخرى»