كشف الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن «الجمعية ستضغط على الحكومة لتوزير الوفاق والمعارضة، وإدخال عناصر منها إلى الحكومة لخدمة الوطن من موقع السلطة التنفيذية».

وأضاف سلمان في ندوة «ايجابيات المشاركة» في منطقة البلاد القديم مساء أمس الأول ان «الوفاق» تتبنى فكرة التوزير وصولا إلى تداول السلطة كما هو حادث إلى حد ما في المغرب والأردن. كما أن دخول مجلس الشورى هو احدى الأدوات السياسية التي يجب أن تستثمر بشكل صحيح.

وقال سلمان: «إن المشاركة والمقاطعة هما موقفان سياسيان، مواقف سياسية، والمواقف السياسية قابلة للنظر والاختلاف في التشخيص، والخطر هو تحويل المواقف السياسية إلى حرمة ووجوب، وخطأ كبير أن ينزلق العمل السياسي إلى هذا الأمر». وأشار سلمان إلى أن عدداً كبيراً من الرموز والشخصيات المحلية والدولية نصحت المعارضة بالمشاركة، قائلا: «جلسنا مع الأميركان والبريطانيين والسنة والشيعة وشخصيات عالمية كثيرة، وأوضحنا لهم موقفنا مما جرى في العام 2002، ونحن نريد إيجاد صيغة دستورية بديلة، لكنهم أكدوا أن المشاركة يمكن أن تكون مفيدة في المحاولة للتغيير، ولا ينبغي أن نبالغ في نتائج المشاركة أو المقاطعة في هذه النقطة».

ورأى سلمان أن المجلس النيابي بصيغته الحالية يقصر أن يكون برلمانا تشريعيا، لكن نحن أمام أداة سياسية، فالمسيرات والخطابات أدوات سياسية، فالتشريع معدم إذا كانت السلطة معارضة للقانون الذي يراد تشريعه، ونحن نعتبر أن الإيقاع الموجود في مجلس النواب من أفضل أدوات السياسة المتاحة، وحتى في ظل دستور 1973 كان التشريع بالغ الصعوبة» موضحاً أنه «لا يجوز أن نستسلم إلى الواقع لكن نواجهه بأدوات واقعية».

من جانب آخر، كشف سلمان أن «الوفاق» عاكفة الآن على إعداد البرنامج العام للمشاركة وسنرسله إلى شورى الوفاق، وهذا البرنامج مقسم إلى 5 محاور تتضمن: الرؤية السياسية، الرؤية الاقتصادية التي تتعلق بثروات البلد، فلا أحد يستطيع أن يرصد الثروة، وهل هذا هو دخل الدولة فعلاً، وكيف ننمي هذه الثروة، وكيف توزع هذه الثروة على المواطنين، بالإضافة إلى الرؤية البيئة والبلدية».

أما الرؤية الحقوقية التي سيتضمنها البرنامج فتشمل الملفات العالقة من حقبة أمن الدولة، مثل: ملف الشهداء، ضحايا التعذيب، المفصولين من العمل، العائدين إلى الوطن، وما تبقى من محرومي الجنسية ومستوى الحريات العامة.

كما أشار إلى أن الوفاق ستتبنى في برنامجها بعض الملفات المستعجلة التي تحتاج إلى معالجة سريعة مثل : ملف الدستور، الدوائر الانتخابية، التمييز السياسي والطائفي، التجنيس وملكية الأراضي، وسيعقب هذا البرنامج برنامج خاص آخر يحدد الرؤية الخطابية للوفاق أثناء فترة الانتخابات. ولفت سلمان إلى أن أحد انجازات المجلس النيابي الحالي- على رغم كل التحفظات عليه - استطاع أن يضيف إلى موازنة الدولة الملايين في الصحة والتعليم والإسكان. وأقر سلمان بأن «الوفاق» لا تمتلك كوادر كافية لتنفيذ كل برنامجها الانتخابي. معللاً ذلك بالقول: «ان المجتمع كان يعيش تحت سلطة منفردة، ولا احد يدعي أن هناك قدرة على إفراز خبرات بلدية ونيابية، فالخبرات تأتي بالتراكم».

وبشأن قائمة الوفاق النيابية، قال سلمان: «إن الأمانة العامة مسئولة عن تقديم هذه القائمة، ولدي مجموعة من الخيارات، بيني وبين الله سأختار من في اعتقادي يستطيع أن يخدم المواطنين إذا كان بلديّاً أو نيابيّاً وهذا الأمر خاضع لموازين العملية الانتخابية» مؤكدا أن «الوفاق لن تلجأ إلى العمل الفردي، فنحن نحتاج إلى تكتل قوي ومتجانس يستطيع أن ينفذ البرنامج الذي نعد به الناس». وذكر سلمان أن «الوفاق» ستعمد إلى استمزاج رأي الشارع بالنسبة إلى المرشحين، وهذه مسألة أساسية، وبما أن البحرين صغيرة المساحة فان هذه العملية لن تكون معقدة».

ورَّدا على سؤال عما إذا كانت هناك مبادرات لاحتواء من لن يقبل بقرار المشاركة؛ أجاب سلمان: «عملنا في الوفاق على محاولة عدم حدوث التفارق في المواقف السياسية، ومنذ أن خرج الإخوة المستقيلون أخذت على نفسي ألا أتحدث عنهم الا بالتي هي أحسن، ونجحنا في الحد من الأضرار السلبية الناتجة عن وجود رؤيتين سياسيتين، ومازلنا نعمل في هذا المجال، وقد تجدونهم في مؤسسة سياسية واحدة».

وبشأن إمكان تنسيق الوفاق مع حركة حق التي تتبنى موقفاً سياسيَّا متشدداً، قال سلمان: «بلا أدنى إشكال، هم شخصوا الموقف السياسي بشكل مختلف، وسنعمل معهم في أي مساحة ممكنة للعمل المشترك